أحمد درويش يعلن إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات بمحور قناة السويس

وافق الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، على إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات، تقام على مساحة من 100 ألف متر إلى 200 ألف متر، بالإضافة إلي إنشاء مدينة أدوية على مساحة 4 ملايين متر.
وأضاف "درويش" خلال القمة السنوية الثالثة للسيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، والتي تنعقد بمشاركة شركات عالمية تستهدف توقيع عقود توريدات مع الصناعات المغذية، إن أهم ثلاث محاور رئيسية يجب توافرها لصناعة السيارات هي توفير آليات للتصنيع، ومنطقة التجارية لخدمة المصانع، وأخيراً وجود ميناء متخصص للسيارات".
وتابع: "لنا رغبة واضحة أن نكون منافسين في صناعة السيارات، والاستعانة بالخبرة في سبيل تحقيق ذلك"، مستشهدًا باستعانة الهيئة بالدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب في مجلس الإدارة، للاستفادة من خبرته في هذا المجال.
وأشار درويش إلى أن الهيئة تعاقدت منذ شهر مع شركة ماكينزي، لوضح الخطة الترويجية والعمل على الميزة التنافسية لصناعة السيارات وكافة الصناعات، مضيفا أنه تم الاجتماع مع شركة تويوتا في طوكيو لاستقطابها للاستثمار في المنطقة، وتم عرض 15 مطلبا لهم وبالفعل تم الانتهاء من معظم مطالبهم.
وعن ضرورة وجود ميناء مخصص للسيارات، قال درويش إننا في مرحلة جادة جدا في استقطاب تجمع عالمي لتجهيز الرصيف وهى تويوتا اليابانية، وشركة أي أيه، وشركة جلوري الفرنسية، والذين تقدموا خلال هذا الأسبوع بالمناقصات لإنشاء الميناء، وسيكون رصيف السيارات بميناء شرق بورسعيد والانتهاء من انشائه سيكون في فبراير المقبل والتجهيز ينتهى حتى نهاية 2017، ومن المستهدف أن يتزامن ذلك مع الانتهاء من الأنفاق لأنه من الصعب أن تتزامن خدمة الرصيف مع المعديات الحالية.
وعن البعد التجاري للمشروع قال إنه يتم حاليًاً إنشاء منطقة تجارية مساحتها تتراوح 100 الف إلى 200 الف متر مخصصة لشركات السيارات لعرض سياراتهم، بحيث تكون منطقة جاذبة للتسويق وخلفية للتخزين وأخرى لقطع الغيار وغيرها، ويوجد الكثير من المميزات تنافسية في المنطقة وتعتبر صناعة السيارات من أهم الصناعات التى لها مميزات في المنطقة.
وعن الضريبة في المنطقة التي تصل إلى 22.5٪، أوضح درويش أن الضريبة ليس هي العامل الأول في المميزات، لافتاً إلى أنه تم التعاقد على مجمع بتروكيماويات، وتم التوقيع على بناء مصفاة للبترول في المنطقة الجانبية في العين السخنة، وهناك مصنعيّ حديد وجارى التفاوض مع مصنعين أخرين، ولم تشكل الضرائب عقبة في الاستثمار بالمنطقة، مضيفا إن مصر تحتاج رؤية واضحة لاستقطاب الصناعات العالمية المستهدفة، لخلق حزمة ضريبية وفقًا لقطاع محدد للدولة ميزة تنافسيه فيه، وتم اقتراح بعض القطاعات مثل قطاع السيارات والأدوية، ومن أهم الصناعات المطلوبة في المنطقة صناعة الالكترونيات لأنها صناعة كثيفة العمالة وتستقطب الكثير من الإناث مما يرفع من مؤشرات تشغيل النساء في مصر.