أجلت محكمة جنح مركز أبو صوير في الإسماعيلية، النظر في قضية هروب متهمين من سجن المستقبل خلال أكتوبر الماضي، والمتهم فيها 22 ضابطا وأمين شرطة من قوة تأمين السجن إلى جلسة المقبل. وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال مرافعتهم في جلسة، اليوم السبت، أن ضباط وأمناء الشرطة كانوا "كبش فداء" للتغطية على إهمال وقصور القيادات الأمنية، وأن معظم أوراق القضية عبارة عن مخاطبات رسمية تقدم بها مأمور السجن للمطالبة بتزويد قوة تأمين السجن بأسلحة لمواجهة أي اقتحام. وأضاف الدفاع أن المخاطبات تضمنت مطالبات بنقل العناصر الإجرامية وشديدي الخطورة، وإصلاح كاميرات السجن المعطلة دون استجابة من القيادات الأمنية وعلى رأسهم مدير الأمن في ذلك الوقت. وتابع الدفاع: "الوقائع تؤكد وجود مخالفات جسيمة وقصور في أعمال التأمين، والمتهمين الحقيقيين من القيادات الأمنية أقيلوا من مناصبهم دون محاكمة". وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين عدة دفوع منها: "صعوبة أن يكون لجميع المتهمين نفس العلاقة بالواقعة، وانتفاء التهم الموجهة لهم وعدم ثبوتها طبقا للمادة 304 من قانون الإجراءات القانونية، وانقطاع صلة بعضهم بالواقعة لعدم الاختصاص الوظيفي. ودفعت هيئة الدفاع بعدم جدية تحريات الأمن العام والوطني، لعدم وجود ما يفيد بالاختصاص الوظيفي المكلفين به ووجود بعض المتهمين في أمر الإحالة بالرغم من أن وظيفتهم أعمال كتابية وإدارية فقط، ووجود أسماء بعض المتهمين في دفتر يومية الأحوال لا يعني توجيه التهم لهم، لأنه خاص بتدوين وجود قوة العمل من عدم وجودهم. وكان سجن المستقبل شهد هروب 6 متهمين منهم 3 في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وسطو مسلح و3 من أنصار بيت المقدس المتهمين بتهريب الأسلحة عبر معدية سرابيوم.