تأجيل محاكمة 22 ضابطًا وأمين شرطة في «أحداث سجن المستقبل» ل24 ديسمبر

قرّرت محكمة جنح مركز أبوصوير بالإسماعيلية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 22 ضابطًا وأمين شرطة من قوة تأمين سجن المستقبل، إلى جلسة 24 ديسمبر.
كانت القضية بدأت، أكتوبر الماضي، عندما شهد سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية هروب عدد من المتهمين، وتبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة ومدنيين.
واستمعت المحكمة، برئاسة المستشار محمود مجدي، إلى طلبات الدفاع بعد أن تم إثبات حضور المتهمين أو المحامين الموكلين عنهم، وطلب الدفاع إرفاق تقارير تفقّد قيادات وزارة الداخلية للسجن خلال 2015 و2016، وضم توصيات التقارير الأمنية في هذا الشأن، وطالب الدفاع باستدعاء الرائد محمد النجار ومناقشته كونه شاهدًا على هذه الوقائع.
وقال دفاع المتهم الثالث، إنه يصعب على جميع المتهمين في القضية أن تكون لهم نفس العلاقة ونفس سند التهمة مع اختلاف طبيعة عملهم.
وطالب باستخراج إفادة من مديرية أمن الإسماعيلية عن طبيعة عمل الملازم أول محمود عبداللطيف أحمد عما إذا كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بواقعة الاتهام، وهل من مهامه تفتيش الزيارة من عدمه باعتبار أن هذه المهام هي أساس الجريمة.
فيما طالب دفاع المتهمين ال7 وال20 بانتفاء التهم الموجهة في حق المتهمين، وعدم ثبوتها، وذلك طبقا لنص 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع بانتفاء صفة المتهمين بتلك الدعوة، وذلك لعدم الاختصاص الوظيفي المنوط بالمتهمين، سواء الخاص بالزيارة أو الخاص بالتفتيش الحاصل على الزيارة أو العنابر.
وقال الدفاع إن المتهم السابع يقوم بأعمال كتابية، بينما المتهم العشرون يعمل ب«شادوف» السجن.
ويحاكم المتهمون بالإهمال الجسيم في أداء واجباتهم الوظيفية في تأمين السجن، ما ترتب عليه هروب عدة سجناء شديدي الخطورة باستخدام الأسلحة الآلية، منهم متهمون من جماعة أنصار بيت المقدس، وجنائيون، واستشهاد الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث مركز أبوصوير، بطلق ناري في الرأس، والذى كان ضمن القوة الأمنية الملاحقة للهاربين، ومواطن، وإصابة فرد شرطة من قوة تأمين السجن.