دفاع ضباط سجن المستقبل:«المتهمون ضحايا والأولى أن يحاكم مدير الأمن»

انعقدت اليوم السبت، ثاني جلسات قضية هروب سجناء سجن المستقبل، وذلك بمحكمة جنح أبوصوير برئاسة المستشار محمود مجدي، والتي استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى طلبات الدفاع والتي طالبت بإرفاق تقارير تفقد قيادات وزارة الداخلية للسجن خلال 2015 و2016، وضم توصيات التقارير الأمنية في هذا الشأن.
وطالب الدفاع باستخراج افادة من مديرية أمن الإسماعيلية عن طبيعة عمل الملازم أول محمود عبد اللطيف أحمد، عما إذا كان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بواقعة الاتهام وهل من مهامه تفتيش الزيارة من عدمه باعتبار ان هذه المهام هي أساس الجريمة.
فيما طالب دفاع المتهم السابع والعشرين بانتفاء التهم المثارة في حق المتهمين وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمين، وذلك طبقا لنص 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بانتفاء صفة المتهمان بتلك الدعوة، وذلك لعدم الاختصاص الوظيفي المنوط بكلا المتهمين سواء الخاص بالزيارة أو الخاص بتقتيش الحاصل علي الزيارة أو العنابر.
كما طالب بالدفع ببطلان الدليل المستمد من وجود دفتر الأحوال اليومية المرفق للوراق والخلص بتواجد المتهم السابع وكذلك المتهم العشرين، وندفع بعدم جدية التحريات سواء التحريات الخاصة بالأمن العام أو الأمن الوطني، في حق المتهمان لعدم وجود ما يفيد بالاختصاص الوظيفي الخاص والمنوط للمتهمان سواء بالمستندات الرسمية الدالة علي ذلك أو شئون التحريات بالاختصاص الوظيفي للمتهمين.
واكد مالدفاع أن المتهمين هم ضحايا لقيادات كبرى وأن مدير الأمن ونائبه تم سؤالهما علي سبيل الاستدلال، بناء علي تحريات، وأن مامور سجن المستقبل أكد على أن جميع المخالفات الموجودة لا تخص المتهمين ولكنها من قديم الأزل.
وأضاف الدفاع أن القانون رقم 354 الخاص بالشرطة يقضي بأنه لا يجوز أن يوضع في السجن المركزي المتهمين الخطرين والغير خطرين وهي المخالفة الأولى بناء علي تقارير رسمية، وهي اتباع تعليمات الخاصة بقانون الشرطة، وأن المامور أقر بأن القصور ناتج عن اهمال قيادات الوزارة نظرا لعدم علاج القصور والذي كان سبب لوقوع الحادث بنفس السجن وأن مدير الأمن ونائبه أولى أن يحاسبو.