ننشر أهم الدفوع القانونية المقدمة من دفاع رئيس أمن الدولة الأسبق في محاكمة القرن

بدأ اليوم الإثنين, الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف, مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة مرافعته امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك" ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" .

حيث دفع بإنتفاء علاقة المتهم الثامن بشخصه او القطاع بأفعال القتل والشروع فيه وفقاً للأختصاص الوظيفي للمتهم لعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم وبين الاخرين بشان التحريض او المساعدة او اعداد خطة تأمين لفض المظاهرات وايضا لثبوت عدم اشتراكه بخطة تامين وفض هذة المظاهرات ولعدم تابعية جميع الضباط برئاسة المتهم الثامن بالضباط الذين قاموا بفض التظاهرات ولعدم توافق جريمتي الاشتراك بالتحريض والمساعدة وخلو الأوراق من ثمة اي دليل قاطع أو جازم بقيام اي من رجال امن الدولة بارتكاب الجرائم الموصوفة بأمر الإحالة .

وقال الدفاع إن حجية ودلالة الأوراق الصادرة من النيابة العامة بان لاوجه لاقامة الدعوي الجنائية الصادرة من مرؤسيه المتهم مما سؤل في التحقيقات اتفاق أمن الدولة والذي بني علي أسباب الفعل عينه .

وشرح الدفاع انتفاء علاقة المتهم بشخصه او القطاع رئاسته " قطاع امن الدولة " كلية بالافعال المكونة لجرائم القتل او الشروع فيه محل الاتهام الأول أو بمرتكبيها وذلك وفقا للاختصاص الوظيفي للقطاع رئاسته الذي ينحصر في رصد وجمع المعلومات وبتحليلها من جهة الداخل فقط وبعدم اختصاص القطاع كلية بتامين او فض التظاهرات .

وأضاف الدفاع عدم وجود اي ثمة اتفاق بين المتهم الثامن وبين غيره من المتهمين بشأن التحريض او المساعدة علي تلك الافعال الموصوفة بامر الاحالة او بشأن اعداد خطة تامين او فض التظاهرات التي شهدتها البلاد اعتبارا من 25 يناير 2011 او بكيفية تنفيذها ميدانياً .

وقال الدفاع ايضا ثبوت عدم اشتراك المتهم الثامن او القطاع رئاسته بخطط تأمين او فض هذة المظاهرات او كيفية ووسيلة التصدي لها او التعامل معها ميدانياً .

وعدم تابعية جميع الضباط وجميع افراد الشرطة لرئاسة المتهم او سلطته الوظيفية الذين قاموا بعمليات تأمين او فض التظاهرات التي شهدتها البلاد " قوات الامن المركزي " وما لذلك من اثر قانوني وواقعي في نفي الاتهام في حقه بالاشتراك بطريق التحريض .

وانعدام الاختصاص الوظيفي للمتهم والقطاع رئاسته بشأن التسليح ومالذلك من اثر قانوني وواقعي في نفي الاتهام في حق المتهم بالاشتراك بطريق المساعدة .

وأشار الدفاع الي عدم توافر اركان جريمة الاشتراك بطريقي التحرض والمساعدة موضوع التهمة الاولي في حق المتهم الثامن وفقا للمقرر ق4انونا وفي قضاء النقض وبخلو الاوراق من ثمة دليل جازم او قاطع علي قيام اي ضابط او فرد امن من مباحث امن الدولة من مرؤوس المتهم الثامن في ارتكاب جرائم القتل او الشروع فيه وبخلوها ايضا من ثمة دليل يعتبر قانوني او قرينة جازمة علي اشتراك المتهم في ارتكابها باي طريقة من طرق الاشتراك القانونية .

وتمسك دفاع المتهم الثامن اثباتا لصحة هذة الدفوع بدفع اخير يرتبط بها جميعها وهو الدفع بحجية ودلالة الاوامر القضائية الصادرة من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق في الدعوي بلا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد اي من مرؤوس المتهم الثامن من ضباط وافراد قطاع مباحث امن الدولة وعلي الاخص من سؤل منهم بالتحقيقات في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 قصر النيل علي سبيل الاستدلال وتم صرفهم مؤقتا بضمان وظيفتهم والذي بني بحكم الزوم العقلي علي اسباب عينية بعدم وقوع ثمة جريمة من هؤلاء المرؤوسين سواء عمدية او غير عمدية .

وقصور التحقيقات في شأن التهمة الاولي وعن كل من ادعي بوفاته او اصابته خلال تلك الفترة في الميادين سواء الواردة في امر الاحالة او في تلك الكشوف المقدمة من النيابة العامة فان الدفاع ينازع في توقيت تلك الاصابات وفي مكان حدوثها ويطالب بتحقيق وقت الوفاة وسببها ومكانها عن طريق المختصين الفنيين واستدعاء الضباط الواردة اسماءهم باصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011 وامر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية امن القاهرة والمقدمين اصولهم بالتحقيقات من اللواء يحي زكريا العراقي مدير ادارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية امن القاهرة بنتاريخ 1 مارس 2011 .

وبشأن التهمة الثانية دفع الدفاع بانتفاء الخطأ او اهماله في القيام باعمال وظيفته اي انتفاء الخطأ المرفقي والمصلحة عن قطاع امن الدولة وقيامه بواجبه الوظيفي علي اكمل وجه وبدون ثمة تقصير او اهمال شخصي وعلي النحو الذي من الممكن أن يمكن البلاد متباعات الأحداث في مصر من 25 يناير وحتي الآن من ناحية وقوع قتلي ومصابين بين المواطنين وأفراد الشرطة وحريق وانفلات أمني .

وانتفاء رابطة السببية بين اعمال المتهم الثامن وقطاع امن الدولة وعن الاضرار التي نجمت عنه .