دفاع حسن عبدالرحمن في قضية قتل المتظاهرين

مدير مباحث أمن الدولة الأسبق طلب ضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية عقب ثورة تونس مباشرة

في مرافعته الأولي عن المتهم الثامن اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة فجر المحامي محمد هشام دفاع المتهم العديد من المفاجآت أمام محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه والتي يترأس جلسات المحاكمة فيها المستشار أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام عندما قال أن اللواء حسن عبدالرحمن قد اعد في مذكرة لوزير الداخلية الأسبق بتاريخ18 يناير قبل أحداث الثورة أنه يجب علي الحكومة أن تتخذ بشكل جاد اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة سواء علي صعيد زيادة الأجور والمرتبات أو منح تيسيرات في مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب والاسراع بمناقشة قانون بناء دور العبادة الموحد وتدارس تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة من المعارضة لدخول البرلمان لتعضيد مظاهر تواجد المعارضة به.
مشيرا إلي أن هذه المذكرة قد تم اعدادها اعقاب الثورة التونسية موضحا أنه من الضروري تدارس القيادة السياسية تعيين نائب لرئيس الجمهورية باعتبار أن تلك الخطوة في هذا التوقيت تسهم الي حد كبير في تهدئة مخاوف الكثيرين علي مستقبل الأوضاع بالبلاد وتصادر علي التكهنات والتوقعات التي تجنح الي الرهان علي قرب حدوث فراغ سياسي أو تروج لاصرار النظام علي توريث الحكم بهدف التحريض عليه ومحاولة النيل منه.
واضاف الدفاع ان المذكرة التي اعدها مدير مباحث أمن الدولة تضمنت أيضا ان بعض الدوائر خاصة الأمريكية والبريطانية والاسرائيلية تروج أن ماحدث في تونس بعد بداية لمنعطف جديد تشهده المنطقة في ضوء توافر معطيات حدوثه بدول عربية واسلامية أخري اثر تصاعد مشاعر السخط الشعبي علي بعض الحكام خاصة الذين أمضوا سنوات طويلة في الحكم وكرسوا جهودهم لمحاولة توريث ابنائهم الحكم وتسخيرهم مقدرات دولهم لتحقيق ذلك الغرض دون احترام لارادة وطموحات شعوبهم ودفع الدفاع بانتقاء علاقة المتهم حسن عبدالرحمن بشخصه أو قطاع مباحث أمن الدولة بأفعال القتل أو مرتكبيها وفقا للأختصاص الوظيفي الذي ينحصر في كم المعلومات ولعدم وجود ثمة أتفاق بين المتهم وغيره من المتهمين بشأن خطة التأمين الذي شهدتها البلاد في أحداث الثورة وثبوت عدم اشتراك المتهم حسن عبدالرحمن بخطط تأمين فض هذه المظاهرات.
كما دفع عدم تبعية جميع الضباط وأفراد الشرطة لرئاسة المتهم والذين قاموا بعمليات تأمين فض المظاهرات كما دفع بإنعدام الأختصاص الوظيفي له لشئون التسليح الخاصة بجنود الأمن المركزي ودفع أيضا بعدم توافر أركان جريمة الاشتراك بالتحريض علي قتل المتظاهرين وخلو الأوراق من ثمة دليل جازم علي قيام أي ضابط من قطاع مباحث أمن الدولة في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين وبخلوها من ثمة دليل قانوني علي أرتكاب المتهم لهذه الجريمة.
وتمسك دفاع المتهم بحجية ودلالة الأوامر القضائية بأنه لا وجه لاقامة الدعوة الجنائية ضد المتهم الثانت حسن عبدالرحمن وذلك عندما قامت النيابة بالتحقيق مع ضباط مباحث أمن الدولة في جميع الفروع وتم اخلاء سبيلهم جميعا ماعدا المتهم الثامن الذي تم حبسه بعد التحقيق معه.
ولم توجه النيابة أي اتهام وقررت ضمنيا انه لاوجه لأقامة الدعوي الجنائية ضدهم وهم: العميد: محمد عبدالباسط عبدالله مسئول متابعة التنظيمات السرية علي مستوي الجمهورية للقطاع. واللواء: شريف جلال مدير شئون التنظيمات السرية لقطاع مباحث أمن الدولة واللواء أحمد ابو شادي مدير فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة. وقد طعن الدفاع ايضا في كشوف الإصابات والوفيات الواردة في أمر الإحالة.
حيث قرر أنه ينازع في هذه الكشوف مطالبا بتحديد وقت الوفاة والإصابة وسببها ومكانها حيث إن النيابة قدمت كشوف مجهلة عن هذه المعلومات, واستدعاء الضباط وأفراد الشرطة الواردة أسماؤهم بأصل أمر عمليات رقم6/1044 بتاريخ23 يناير للعام الماضي, وأمر عمليات رقم1173 بتاريخ28 يناير للعام الماضي, والتي تم تقديم اصلهما للتحقيقات من اللواء يحيي يزكريا مدير إدارة العمليات.
كما دفع المحامي محمد هشام بانتفاء الخطأ الشخصي الموجه لموكلة أو إهماله بقيامه بأعمال وظيفته, مشيرا إلي أنه قام بالواجب المنوط به وظيفته وفي حدوده دون تقصير, وعلي النحو الذي كان يجنب البلاد تبعات تلك الأحداث التي شهدتها مصر, ووقوع قتلي ومصابين من المواطنين والشرطة, وتخريب وحرائق وانفلات أمني.
واستعرض الدفاع ما يدلل علي ما أبداه من دفوع حيث أوضح أنه بتاريخ24 يناير الماضي قد أرسل موكله إخطار يتضمن رصد لمظاهرات25 يناير حيث ورد في هذا التقرير أن هناك عناصر إثارية سوف تشترك في هذه المظاهرات وتقوم بالاحتكاك بالضباط لدفعهم للإقدام علي تصرفات غير مسئولة تجاه المتظاهرين لإثارة الرأي العام الشعبي ضد الحكومة, ودفع المواطنين للتعاطف معهم, وتم اختتام هذا الإخطار برجاء الإحاطة واتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات في هذا الشأن, وهنا علق الدفاع بأنه بالفعل صدرت التعليمات بضبط النفس, وكان هناك حرصا علي ذلك, بدليل أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق أعطي توجيها بالاكتفاء بنزول الجنود بالخوذة يوم25 يناير, كما أمر اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي بعدم نزول أي ضابط لديه اهتزاز نفسي في أثناء المظاهرات لتفادي صدور تصرفات قد تنجم عنها أخطاء, كما قدم جهاز مباحث أمن الدولة تقريرا حول سيناريو الأحداث التي مرت بها مصر حيث انقسم إلي ثلاثة أقسام, الأول رصد الأحداث يوما بيوم, والثاني أسباب الانفلات الأمني, والثالث الأعمال التخريبية ورصدها بدقة.
وأكد الدفاع أن مصر في يوم28 يناير انتهكت بطرق ممنهجة, وفي توقيتات زمنية واحدة تمت فيها أعمال السلب والنهب, واقتحام المنشآت المختلفة من بينها المنشآت الشرطية, وسرقة الآثار المصرية, والهجوم علي السجون, مشيرا إلي أن التقرير الوارد من قطاع أمن الدولة رصد واقعة قيام عناصر فلسطينية لاقتحام سجن برج العرب, وذكرت أسماؤهم في هذا التقرير, حيث تمت مهاجمة السجون بواسطة30 سيارة بها أشخاص ملثمين.
وكشف المحامي محمد هشام عن أن حسن عبدالرحمن رئيس قطاع أمن الدولة اتصل بوزير الداخلية المتهم حبيب العادلي يوم82 يناير وأخبره أن الوضع في محافظتي الإسكندرية والسويس خارج السيطرة, وكذا الأمر سيكون في القاهرة, ولابد من نزول الجيش, وقد قرر العادلي في التحقيقات أنه تحدث هاتفيا إلي مبارك وأبلغه بذلك فطلب, منه الرئيس السابق التحدث إلي المشير طنطاوي للتنسيق, مما يدل علي عدم وجود اتفاق أو خطة لقتل المتظاهرين.
ثم تطرق الدفاع للحديث عن الصفة الوظيفية لموكله, شارحا طبيعة اختصاصات عمل جهاز مباحث أمن الدولة, حيث أشار إلي أن النيابة العامة كان لديها تصورا خاطئا بأن قطاع مباحث أمن الدولة بمفرده هو الذي يجمع المعلومات, ووجهت اتهامات لموكلي بالاهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات وحقيقتها كثورة شعبية.
وعدم رصد العناصر الأجنبية وخططها في اقتحام السجون, وأوضح الدفاع أن الاتهامات السالفة الذكر لا تتوافر في حق موكله, وأشار إلي أن هناك جهات اخري ومخصصة لرصد معلومات تتعلق بالدولة وأمنها, وتقديم المشورة بشأنها من الداخل, أولها جهاز المخابرات العامة ثم هيئة المخابرات الحربية والاستطلاع التابع لوزارة الدفاع, ثم قطاع مباحث أمن الدولة وقطاع مصلحة الأمن العام والأمن, وعمل أمن الدولة هو رصد المعلومات. بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية سالفة الذكر وليس له علاقة بفض المظاهرات وقال الدفاع إن دليل عدم معرفة النيابة العامة بهذه الجهات المختلفة أنها أرسلت تطلب من هيئة الأمن القومي الأشرطة التي لديها حول الأحداث, والتي ردت بأنه لا يوجد لديها ما يتعلق بشأن المظاهرات, حيث إنه تبين أن هذه الهيئة ليس المقصود بها المخابرات العامة.