حبس نائبى «موقعة الجمل».. والنيابة تبحث استدعاء «الشريف» و«عائشة» و«مجاور»

قررت النيابة العامة الأحد حبس عبدالناصر الجابرى، وإبراهيم الخطيب، عضوى مجلس الشعب السابقين، بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، عن طريق دفع أموال لعدد من أنصارهم بنزلة السمان، للهجوم على المتظاهرين المتواجدين فى ميدان التحرير لفض تظاهرتهم بالقوة، فى الواقعة التى اشتهرت إعلامياً ب«موقعة الجمل».
نفى المتهمان فى التحقيقات، التى استمرت معهما حتى الثالثة من صباح الأحد، ما نسب إليهما من تهم واعترفا بأنهما خرجا فى مظاهرة قالا إنها سلمية لتأييد الرئيس السابق حسنى مبارك، مع آخرين لكنهما لم يعتديا على أحد ولم يدفعا أى أموال لأنصارهما للتعدى على المتظاهرين.
واجهت النيابة المتهمين بأقوال عدد من المقبوض عليهم من المتهمين فى واقعة الجمل والخيول، التى حدثت يوم الأربعاء 2 فبراير الماضى، فنفيا علمهما بالتفاصيل وقالا إنهما لا يعرفان المتهمين فى الواقعة.
كانت القوات المسلحة ألقت القبض على 26 مسجل خطر، بعد ساعات من الواقعة واعترفوا فى التحقيقات بأن النائبين هما اللذان حرضاهم على التعدى على المتظاهرين فى الميدان، وقال المقبوض عليهم إن النائبين عقدا معهم اجتماعاً ليلة الواقعة. ودفعا لكل منهم 300 جنيه لتنفيذ الهجوم.
ورد دفاع النائبين المتهمين بأنه لا توجد أى أدلة على صحة أقوال المتهمين وأن كلامهم مرسل لا يمثل أى إدانة لموكليه.
وتسلمت النيابة السبت تقريراً من لجنة تقصى الحقائق حول الواقعة. وعلمت «المصرى اليوم» أن التقرير أدان صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ورجل الأعمال إبراهيم كامل، وعائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة السابقة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وآخرين من قيادات الحزب الوطنى، تبحث النيابة استدعاءهم لسؤالهم فى التحقيقات خلال الساعات المقبلة. من جانبه، نفى شريف والى، أمين الحزب الوطنى بالجيزة السابق، علاقته بالواقعة، ونفى اتهامه ل«صفوت الشريف»، بالتورط فيها.
وأعلن المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، الأحد، انتقاله وفريقه من المحققين إلى الإسكندرية الخميس المقبل، لجمع معلومات حول الأحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير، من إطلاق الرصاص على المتظاهرين والانفلات الأمنى.
وعلى صعيد تحقيقات النيابة فى وقائع حرق ملفات أمن الدولة، أمرت النيابة بضبط وإحضار 88 ضابطاً لسؤالهم على سبيل الاستدلال فى وقائع حرق الملفات، وقال الضباط فى التحقيقات إنهم بالفعل نفذوا تعليمات حرق الملفات بأوامر من اللواء حسن عبدالرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع جهاز أمن الدولة السابق.
وقررت النيابة استدعاء 54 ضابطاً لسؤالهم فى وقائع قتل المتظاهرين، بعد أن قال عدد من شهود العيان إنهم تورطوا بقتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة. وأصدرت النيابة قرارات بمنع بعضهم من السفر لحين انتهاء التحقيق معهم.