مفاجأة دفاع حسن عبدالرحمن في أولي جلسات مرافعته في محاكمة القرن

المتهم أرسل تقريرا لمبارك يوم 81 يناير حذره من الثورة.. وطالبه بتعيين نائب وإنهاء التوريث

اجراءات امنية مشددة وغياب تام لأسر الشهداء وأنصار مبارك
مساعد الوزير لأمن الدولة ليس له علاقة بقتل المتظاهرين ودوره رصد وجمع المعلومات وتحليلها
مباحث أمن الدولة لم تشترك في خطط تأمين أو فض المتظاهرين.. والمتهم لم يتفق علي القتل
واصلت محكمة جنايات القاهرة بأكاديمية الشرطة الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في محاكمة القرن.. والمتهم فيها محمد حسني مبارك الرئيس السابق ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، استمعت المحكمة أمس في جلسة هادئة إلي مرافعة محمد هشام محمود مصطفي محامي حسن عبدالرحمن المتهم الثامن مساعد وزير الداخلية - لرئيس جهاز مباحث أمن الدولة- والمتهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين والاهمال.
وقد شهدت الجلسة أمس حضور حسني مبارك بعد ان تغيب عن الحضور بجلسة أول أمس لسوء الاحوال الجوية.. وقد اودع مبارك قفص الاتهام.. وقام رئيس المحكمة بالنداء علي مبارك واطلعه علي ما دار بجلسة أول أمس.. ورد مبارك بتوجيه الشكر للمحكمة »شكرا سيادة الرئيس«.
وفجر محامي عبدالرحمن مفاجأة أمام المحكمة وقدم ما اسماه صك براءة المتهم للمستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة.. حيث قدم تقريرا سريا للغاية اعده المتهم وأرسله لمبارك يوم 81 يناير 1102.. طلب فيه سرعة تعيين نائب لرئيس الجمهورية وانهاء مشروع توريث الحكم.. وحذره من اندلاع ثورة في البلاد مماثلة للثورة بتونس.. وأكد الدفاع ان العادلي ألمح لرئيس الجمهورية بتردي الأوضاع.. إلا أن المتهم الثامن ارسل تقارير كتابية للرئيس وكان يعلم جيدا انه سوف يقال بسببها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام رؤساء بالمحكمة وحضور كل من المستشارين مصطفي سليمان رئيس الاستئناف ومصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن المحامين العامين بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي والسيد حسن الشريف.
شكرا ياسيادة الرئيس
وبعد اثبات حضور المتهمين جميعا في محضر الجلسة وجه المستشار أحمد رفعت كلامه إلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وطلب اعطاءه مكبرا للصوت وقال له.. تغيبت بالأمس لسوء الاحوال الجوية.. والمحكمة اثبتت في محضر الجلسة ذلك.. ونظرا لوجود محاميك لسماع ما يدور في الجلسة من اجراءات وهي ان كان المترافع عن المتهم السادس احمد رمزي وعدلي فايد وكان حديثهم جميعا عن الدفوع المثارة في الدعوي من انتفاء نية القتل وسبق الاصرار والاقتران وما تلي ذلك من دفوع.. فنحن نعلنك بما دار في الجلسة.. والمحكمة تحيطك بما تم من اجراءات في الجلسة السابقة أول أمس عن المتهم السابع عدلي فايد موضحة جميع ما تم من اجراءات اثناء تغيبك عن مرافعة شفهية.. فرد الرئيس السابق شفاهة »شكرا.. سيادة الرئيس«
بدء المرافعة
واعتلي محمد هشام محمود مصطفي دفاع المتهم الثامن حسن عبدالرحمن وشرح خطة دفاعه بمقدمة تتعلق بالدعوي ثم الدفوع ثم الطلبات ثم شرح الدفوع تفصيليا.. وتكلم في البداية عن ان النصوص القانونية تمنح استقلال القضاء.. وان السياج الحقيقي للاستقلال ينبع من القاضي نفسه.. واشار إلي الحمل الثقيل علي عاتق هيئة المحكمة من هذه القضية المسماه بقضية القرن وقال بل كل القرون واكد علي ثقته الكاملة في القضاء والقضاة.. كما انتقل إلي »ثوب الثورة البيضاء« وقتل واصابة خيرة شباب مصر لحبهم في وطنهم ورفعته.. واشار إلي ان جهاز مباحث أمن الدولة ما هو إلا جهاز معلوماتي فقط دون التدخل في الأحداث الميدانية أو اصدار التوجهات بشأنها وكانت المعلومات التي ارسلت لجميع قطاعات الشرطة بان المظاهرات سلمية وانه ستوجد عناصر تحاول الاحتكام بالشرطة حتي يصدر من الضباط تصرفات غير مسئولة قبل المتظاهرين مما يؤدي إلي اثارة الرأي العام والتعاطف الشعبي.
واشار الدفاع إلي ما اتخذه حسن عبدالرحمن المتهم الثامن من انه طلب من وزير الداخلية المتهم حبيب العادلي وقال له ان الأمر يخرج عن السيطرة ولابد من نزول القوات المسلحة وكان ذلك لمنع إراقة الدماء.. وتحدث الدفاع عن قيام المتهم بواجبه الوظيفي.. وقال الاستدلال ورصد تطورات المظاهرات منذ بدايتها ومرورا بالمراحل التي لحقت عليها لتصبح ثورة شعبية.
تقرير سري للغاية
وقدم دفاع المتهم مذكرة معدة من قبل مباحث أمن الدولة سرية للغاية حول تطورات الأحداث في تونس واحتوت علي بعض التوصيات لتجنب البلاد ما حدث في الثورة التونسية ووجه المتهم إلي رئيس الجمهورية مباشرة في 81 يناير قبل الماضي وتضمنت ان الدوائر السياسية والاعلامية المحلية والدولية تابعت باهتمام بالغ التطورات السريعة والمتلاحقة علي الساحة التونسية وما انتهت إليه إفرازاتها من مغادرة الرئيس التونسي البلاد وتولي رئيس البرلمان مهام الرئيس بشكل مؤقت لحين اجراء انتخابات رئاسية جديدة.. وقد تباينت ردود فعل وتعليقات تلك الدوائر في هذا الشأن.. علي النحو التالي:
أوضاع غير مستقرة
ثالثا: معطيات الموقف الداخلي بالبلاد واحتمالاته.. علي ضوء الأحداث الأخيرة في تونس:
يري الكثير من المراقبين بأنه رغم خصوصية الحالة التونسية واستبعاد تكرار ما حدث في تونس بدول عربية أخري خاصة مصر للعديد من الاعتبارات.. إلا أن القراءة الصحيحة لتوجهات الأوضاع في المنطقة تنذر بمخاطر حقيقية يتعذر معها الجزم بأن أي من الدول العربية بمنأي عن الخطر وذلك في ظل المعطيات التالية:
بروز مؤشرات تؤكد بأن ما تتعرض له العديد من الدول العربية منذ احتلال العراق وحتي الآن ليس من قبيل المصادفة أو العشوائية وإنما وفق »سيناريو معد سلفا« يتم تنفيذه بصورة محكمة »تأجج الشقاق والصراع الفلسطيني الداخلي انفصال جنوب السودان مظاهر عدم الاستقرار في كل من اليمن، لبنان، الأردن تذكية النعرات الطائفية والعرقية في مصر »الأقباط النوبة البدو الأحداث الأخيرة بدولتي تونس والجزائر«.
إن تلك التطورات تؤكد علي وجود مخطط فعلي يستهدف إعادة رسم ملامح المنطقة وفق أسس ومعايير دينية وعرقية من شأنها تحويل الدول العربية إلي »دويلات صغيرة« لصالح طموحات ونفوذ قوي إقليمية ودولية »إسرائيل إيران الولايات المتحدة الأمريكية«.
إن هناك شعورا متناميا لدي بعض الشعوب العربية والإسلامية بوجود مخاطر محدقة باتت تهدد كيانها ومقدراتها وأن الأنظمة الحاكمة بتلك الدول عاجزة عن درء ذلك الخطر خوفا علي عروشها أو سعيا لاسترضاء بعض القوي الخارجية لضمان سماحها بتمرير محاولات توريث الحكم بدولها. وتتفق رؤية الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين بأن الأوضاع الراهنة بالبلاد تحمل في طياتها مخاطر حقيقية قد لاتصل تبعاتها إلي ما آلت إليه الأوضاع بدولة تونس إلا أنه لا يمكن إغفالها أو التهوين من احتمالات تطورها علي نحو مفاجيء يتعذر معه بلورة رؤية واضحة لنتائجها.. ويشيرون تحديدا في هذا الشأن إلي ما يلي:
معطيات الواقع المعيشي والاجتماعي الراهن للغالبية وما يطرحه من أعباء وضغوط نفسية لها انعكاساتها المباشرة علي توجهات المناخ النفسي العام وتزايد مظاهر التوتر الاجتماعي والجنوح إلي ممارسة أعمال العنف والبلطجة والخروج علي الشرعية.
الأوضاع الطائفية وما تطرحه من مؤشرات غير صحية ومثيرة للقلق في ظل بعض المحاولات المشبوهة التي تستهدف الانعطاف بها إلي مسارات تؤدي بعنصري الأمة إلي الصدام والفتنة.
ويؤكد الكثيرون بأن لجوء بعض الأقباط مؤخرا للتحرك الاحتجاجي الجماعي والخروج علي الشرعية بذريعة التعبير عن مشاعر الغضب »أحداث العمرانية المظاهرات الاحتجاجية عقب حادثي كنيسة القديسين، قطار المنيا« إنطوي علي جرأة غير مسبوقة علي السلطة وطرح دلالات لا تبعث عن الارتياح أو التفاؤل.
سيناريوهات الأحداث
ومن هذا المنطلق يطرح هؤلاء رؤية للسيناريوهات المحتملة لاحدث تحريك للشارع المصري وصولا إلي إثارة حالة من الفوضي.. ترتكز علي المعطيات التالية:
استغلال الأجواء الطائفية السائدة كأرضية خصبة لأية محاولات مغرضة لتفجير الأوضاع بالداخل من خلال تدبير عمليات عدائية جديدة ضد الأقباط أو استهداف الجانب المسلم بعمليات مماثلة يتم تفسيرها بأنها رد فعل انتقامي من جانب الأقباط الأمر الذي قد يشعل فتيل الفتنة بصورة يتعذر احتواؤها أو السيطرة عليها.
استغلال اية زيادات جديدة في الأسعار أو رسوم الخدمات أو وقوع تجاوز من قبل أي من رجال الإدارة تجاه أحد المواطنين وتناول ذلك اعلاميا بشكل تحريضي »استنادا إلي ما حدث في تونس«، وصولا لحشد تحرك احتجاجي جماعي يخرج عن نطاق السيطرة. تبني أي من العناصر المناوئة »المدعومة خارجيا« بالتحالف مع كيانات وقوي غير شرعية »د.محمد البرادعي وجماعة الإخوان المحظورة علي سبيل المثال«، الدعوة لتنظيم مسيرة سلمية حاشدة بحجة التعبير عن موقف معين »التنديد بانتخابات مجلس الشعب الأخيرة والمطالبة بحل البرلمان«، مع اتخاذ بعض القوي الدولية »الولايات المتحدة الأمريكية« موقفا داعما ومؤيدا لذلك التحرك بذريعة حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي مما يضع النظام في حرج ويدفع تلك العناصر إلي اعلان التحدي والسعي لتحقيق حشد جماهيري يفتح المجال للعناصر الاجرامية والمشبوهة للاعتداء علي المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وزعزعة الاستقرار.
خطة عاجلة
علي ضوء طبيعة تلك التحديات والمخاطر واستنادا إلي الدروس التي يمكن استخلاصها من الأحداث التي طرأت علي الساحة التونسية.. يري بعض المحللين والمراقبين السياسيين بأن مقتضيات حماية الأمن والاستقرار والحفاظ علي الشرعية الدستورية القائمة يفرض وضع خطة عاجلة تتركز علي المحاور التالية:
التوقف مرحليا عن اتخاذ أي اجراء أو خطوة من شأنها فرض أعباء جديدة علي المواطنين سواء في مجال أسعار السلع والمواد الغذائية أو رسوم الخدمات مع تنشيط آلية الرقابة علي الأسواق لإحكام السيطرة علي حركة الأسعار والحيلولة دون حدوث أية زيادات جديدة وفي مقدمتها المواد الغذائية والطاقة خاصة البنزين.
تدارس الحكومة بشكل جاد اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة يستشعر المواطنون نتائجها مباشرة سواء علي صعيد زيادة الأجور والمرتبات أو منح تيسيرات في مجال سداد رسوم الخدمات الحيوية والضرائب.
تنشيط الاجهزة الرقابية بالدولة من دورها في اتجاه حماية المال العام والتصدي لمحاولات الاستيلاء علي أراضي الدولة أو التحايل علي القوانين لتحقيق مكاسب طائلة علي حساب مصالح الغالبية.
الاعلان عن مشروعات جديدة في مجالات الاسكان واستصلاح وزارعة الأراضي وطرحها بشروط أكثر تيسيرا علي نحو يمكن قطاعات الشباب من الحصول عليها والاستفادة منها.
اضطلاع المحافظات بوضع برامج عاجلة لاستيعاب بعض الطاقات الشبابية المعطلة واستغلالها في مشروعات انتاجية وخدمية »المصانع المخابز محور الأمية النظافة«، بما يسهم في الحد من تداعيات أزمة البطالة.
مرونة مرحلية
ب« علي الصعيد الأمني:
ابداء قدر من المرونة »مرحليا« في التعامل مع بعض المخالفات أو التجاوزات التي قد يترتب علي مواجهتها ردود فعل أو احتجاجات جماعية »الاشغالات قرارات الإزالة التعامل مع قائدي سيارات الأجرة والنقل بأنواعه«.
إعادة توعية جميع ضباط وأفراد الشرطة مشددا بمراعاة حسن معاملة المواطنين خاصة بأقسام الشرطة والمواقع الشرطية التي يرتادها المواطنون لانهاء بعض مصالحهم »الأحوال المدنية الجوازات تصاريح العمل.. إلخ«. مراعاة ضبط النفس والتعامل بشكل مستنير مع التحركات الاحتجاجية سواء ذات الطابع الفئوي والمهني أو السياسي للحيلولة دون حدوث أية احتكاكات مع قوات الشرطة يتم استغلالها بشكل تحريضي يترتب عليه تحرك جماعي لاحراج قيادة الوزارة والنظام.
اهمية تذكير جميع الضباط وأفراد الشرطة بتوخي الكياسة في التعامل مع أية تجاوزات من قبل بعض ضباط أو أفراد القوات المسلحة والحرص علي ابداء حسن المعاملة الملموسة معهم واحالة الأمر للشرطة العسكرية للتصرف في مثل تلك المواقف.
ج« علي الصعيد السياسي:
يطرح بعض المثقفين ثمة رؤية لامتصاص مظاهر التوتر الطائفي واشاعة مناخ من التفاؤل تجاه ملامح الأوضاع الحزبية والسياسية.. تتركز علي الآتي:
الاسراع بمناقشة مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد.
تدرس تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الخاصة ببطلان الانتخابات البرلمانية ببعض الدوائر للدفع بعناصر جديدة من المعارضة لدخول البرلمان لتعضيد مظاهر تواجد المعارضة به.
الحرص علي دحض أية شائعات في مهدها للحيلولة دون استغلالها في الاثارة والتصعيد جماهيريا.
بحث امكانية الدعوة لعقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع الأحزاب القائمة ويدرج علي جدول أعماله الملفات المهمة مثل »سبل اصلاح منظومة التعليم والنهوض بمستوي الرعاية الصحية مشكلات الأقباط التداعيات المحتملة لانفصال جنوب السودان مشكلة مياه النيل.
9 دفوع
وعقب تقديم المذكرة السرية للمحكمة دفع محمد هشام محمود مصطفي دفاع حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق المتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين والاهمال بانتفاء علاقة المتهم بشخصه أو القطاع رئاسته »قطاع مباحث امن الدولة« كلية بالافعال المكونة لجرائم القتل أو الشروع فيها محل الاتهام الاول أو بمرتكبيها، وذلك وفقا للاختصاص الوظيفي للقطاع رئاسته الذي ينحصر في رصد وجمع المعلومات وبتحليلها من جهة الداخل فقط وبعدم اختصاص القطاع رئاسة المتهم الثامن حسن عبدالرحمن الوظيفي كلية بتأمين أو فض التظاهرات. ويرتبط بهذا الدفع 4 دفوع اخري هي:
الدفع بعدم وجود ثمة اتفاق بين المتهم الثامن وبين غيره من المتهمين بشأن التحريض أو المساعدة علي تلك الافعال الموصوفة بقرار الاتهام أو بشأن اعداد خطة تأمين أو فض المظاهرات التي شهدتها البلاد اعتبارا من 52 يناير 1102 أو بكيفية تنفيذها ميدانيا.
وثبوت عدم اشتراك المتهم الثامن أو القطاع رئاسته بخطط تأمين أو فض هذه التظاهرات أو كيفية ووسيلة التصدي لها أو التعامل معها ميدانيا.
الدفع بعدم تبعية جميع الضباط وجميع افراد الشرطة لرئاسة المتهم الثامن أو سلطته الوظيفية الذين قاموا بعمليات تأمين أو فض التظاهرات التي شهدتها البلاد اعتبارا من 52 يناير 1102 »قوات الأمن المركزي وقوات الامن« وما لذلك من أثر قانوني وواقعي في نفي الاتهام في حقه بالاشتراك بطريق التحريض.
والدفع بانعدام الاختصاص الوظيفي للمتهم الثامن وللقطاع رئاسته فيما يتعلق بشئون تسليح هذه القوات وما لذلك من أثر قانوني وواقعي في نفس الاتهام في حقه بالاشتراك بطريق المساعدة.
وكذلك الدفع بعدم توافر اركان جريمة الاشتراك بطريق التحريض والمساعدة - موضوع التهمة الاول من قبل المتظاهرين - في حق المتهم الثامن وفقا للمقرر قانونا وفي قضاء النقض وبخلو الاوراق من ثمة دليل جازم قطعي الثبوت أو قرينة قاطعة حازمة علي قيام اي ضابط أو فرد من قطاع مباحث امن الدولة من مرؤوس المتهم الثامن في ارتكاب وقائع جرائم القتل أو الشروع فيها محل الاتهام الاول، وبخلوها ايضا من ثمة دليل معتبر قانونا أو قرينة حازمة علي اشتراك المتهم الثامن في ارتكابها بأي طريقة من طرق الاشتراك ويتمسك المتهم الثامن اثباتا لصحة هذه الدفوع بدفع اخير يرتبط بها جميعها وهو الدفع بحجية ودلالة الاوامر القضائية الصادرة من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق في الدعوي بالتقرير - ضمنا - بالاوجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد اي من مرؤوس المتهم الثامن من ضباط وافراد قطاع مباحث امن الدولة، وعلي الاخص من سئل منهم بتحقيقات الجناية المطروحة رقم 7221 لسنة 1102 قصر النيل - علي سبيل الاستدلال وتم صرفهم مؤقتا بضمان وظيفتهم - والذي بني بحكم اللزوم العقلي علي اسباب عينية بعدم وقوع ثمة جريمة من هؤلاء المرؤوسين سواء عمدية أو غير عمدية وهم:
شهود الاثبات
العميد محمد عبدالباسط مسئول متابعة التنظيمات السرية علي مستوي الجمهورية بديوان عام قطاع مباحث أمن الدولة ص 5091
اللواء شريف جلال الدين يونس مدير الادارة المركزية للتنظيمات السياسية بقطاع مباحث امن الدولة.
اللواء طارق محمد ابراهيم طه مدير الادارة المركزية للنشاط المحلي بقطاع مباحث امن الدولة.
اللواء عاطف احمد ابوشادي مدير فرع مباحث امن الدولة بالقاهرة حتي2/3/1102 ويتبعه عدد (8) مكاتب ثم مدير الادارة العامة لمباحث امن الدولة.