في قضية قتل المتظاهرين والانفلات الأمني والأضرار بمركز البلاد الاقتصادي

اليوم.. أولي جلسات محاگمة حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه

تبدأ اليوم.. محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أولي جلسات محاكمة كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد محمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي مصطفي عبد الرحمن فايد مساعد اول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإسماعيل محمد الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واسامة يوسف اسماعيل المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر عبد العزيز حسن فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر والمحبوسين حالياً علي ذمة وقائع قتل المتظاهرين والاعتداء عليهم حال تظاهرهم السلمي حتي يوم 82 يناير 1102 بينما مفرج عن المتهمين السادس والسابع.
طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي العقوبة علي المتهمين حيث ضمنت النيابة الاتهام الظرف المشدد للعقوبة باعتبار ان بعض المجني عليهم أطفالاً وفقا لاحكام قانون الطفل.
وعلمت الاخبار بأن هناك استعدادات لتأمين المحكمة بتكثيف قوات الأمن من الشرطة والجيش.
قرار الاتهام
لأنهم خلال الفترة من 52 يناير 1102 إلي 13 يناير 1102 بمحافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف. اشترك المتهمون الاربعة الأول مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه معاذ السيد محمد كامل عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا اليه وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارآً من 52 يناير إحتجاجاً علي سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير الحكم واتخذوا فيما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظات القاهرة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بأطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام اي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرقة، وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال فقام واحد من قوات الشرطة باطلاق اعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه أثناء سيره في المظاهرات قاصداً من ذلك قتله فأودت بحياته وقد وقعت الجريمة بناء علي هذا التحريض وتلك المساعدة. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الاخري هي تهم في ذات الزمان والأمكنة.
اشتركوا مع بعض ضباط وافراد الشرطة. في قتل المجني عليهم أحمد محمد محمد محمود والأخرين المبينة اسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الاصرار وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض المتظاهرين.
خلال أحداث المظاهرات السلمية إحتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبير عن المطالبة بتغيير النظام واتخذوا فيما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بالمحافظات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وخرطوش عليهم أو استخدام أي وسائل اخري لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وحملهم علي التفرقة.
المتهمون جميعاً عدا..الثاني
قالت النيابة العامة.. أن المتهمين جميعاً فيما عدا المتهم الثاني وهم موظفون عموميون تسببوا باخطائهم في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح الغير المعهود بها إلي تلك الجهة بان أهمل المتهم الرابع في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم المظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءاً من 52 يناير 1102 وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها امنياً ولم يرصد تحركات بعض العناصر الاجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الاحداث وأهمل المتهمون الاول والثالث والخامس في تقييم الموقف واتخذوا قراراً يتسم بالرعونة وسوء التقدير لاثاره وعواقبه الضارة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهد بها الي الوزارة لتأمينها بان أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة إعدادهم وتفوقهم علي إعداد قوات الشرطة وحشدوا لذلك غالبية قوات الشرطة وقاموا والمتهمان السادس والسابع بتدعيم القوات المكلفة بتأمين المظاهرات باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة تاركين تلك الاماكن دون التأمين الكافي وتقاعسوا عن تشديد الحراسة علي تلك المنشآت في هذه الظروف، وأصدر المتهم الأول حبيب العادلي أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها بالعمل في مصر اعتباراً من يوم 82 يناير 1102 مما ساهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الاخري وإدي الي إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ امني أدي إلي اشاعة الفوضي وتكدير الأمن العام والقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم وصحتهم وأمنهم في خطر والحاق اضرار بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة وترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس الهيئة وعضوية المستشارين محمد حماد عبد الهادي والدكتور اسامة أنور الجامع الرؤساء بالمحكمة وحضور المستشار مصطفي سليمان رئيس الاستئناف بنيابة استئناف القاهرة بأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.