المحكمة تستمع لدفاع المتهمين في "سيارة ترحيلات أبو زعبل"

استمعت محكمة جنح مستأنف الخانكة ، الأربعاء، إلى دفاع ضباط الشرطة المتهمين بالتسبب في وفاة 37 متهما إخوانيا في القضية الشهيرة إعلاميا ب"سيارة ترحيلات أبوزعبل"، وهم كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازمان إسلام عبدالفتاح حلمى ومحمد يحيى عبدالعزيز.
طالب الدفاع ببراءة المتهم الاول عمرو فاروق، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى عينيا، وقصور تحقيقات النيابة العامة، واعتلال الوصف المقدم من النيابة، وانقطاع علاقة السببية بين الوفاة والإصابات الواردة بالمجنى عليهم.
وأكد الدفاع أن المتهم لم يخالف قانون الشرطة والسجون واللوائح المنظمة لهما رقمى 109 و396، وانتفاء صلة المتهم الأول بالاتهامات الموجهه له من النيابة العامة وعدم مخالفة المتهم الأول للواجبات المنوط له وفقا للكتاب الدورى الصادر لوزارة الداخلية، وأشار إلى أن هناك قصور بالتقرير الهندسى والطب الشرعى الخاص بسيارة الترحيلات وتعمد إدارة السجن العبث بمسرح الجريمة.
وأضاف الدفاع أن وزارة الداخلية اصطنعت دليل ضد المتهم الأول لإبعاد الجريمة عن باقى المتهمين. وتابع الدفاع أن المتهم ليس علاق بإطلاق الغاز على المتهمين المجنى عليهم داخل سيارة الترحيلات.
وقال الدفاع إن الأمن المركزى لأول مرة يعترف في قضية أن المجندين والضباط التابعين له معهم خرطوش وأسلحة آلية، بالرغم أن الأمن المركزى في قضايا قتل المتظاهرين كان يصدر شهادات أن القوات تستخدام العصا والغاز، وأن تلك الشهادة يمكن استخدامها في قضايا قتل المتظاهرين (زى الفل).
واستمعت المحكمة إلى مرافعات المدعيين بالحق المدني، حيث تمسك المحامي منتصر الزيات بالدفع الذي أبداه أمام محكمة اول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه، واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم فضلا عما وجد بأوراق القضية شبهة التزوير لقيامهم المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل وأن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق لقيامه بالإدعاء بأن أحد المجندين أخبره أن هناك صياح بداخل سيارة الترحيلات وشغب من قبل المتهمين الضحايا، إلا أن المجني عليهم كذبوا تلك الرواية الكاذبة التي ألفها المتهم وشهادة رقيبي الشرطة المتواجدن مع سيارة الترحيلات خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل اللذان أكدا أمام المحكمة بأن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أصابهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور ولم يعتدي عليهم أي متهم من الضحايا، كما أن الشهود أكدوا أن المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد من أجل إخفاء معالم جريمته.
وأضاف دفاع المدعيين بالحق المدني أن مأمور قسم الشرطة أكد في شهادته أنه أكد للمتهم بأن كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين وأنه أخبره بأن هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلا من تكدسهم في سيارة واحدة، إلا أنه رفض وأصر على ترحيلهم في سيارة واحدة، وأن المتهم عمرو فاروق رفض تنفيذ طلبات الملازمين الذي كانوا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات لهم واعطائهم الماء، كما أن المتهم نائب المامور رفض تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أحد المتهم رفيق محمد بعد قيام والده الفلاح بسداد مبلغ الكفالة 5 آلاف جنيه، وأصر على ترحيله للسجن ليلقى مصرعه مع باقي الضحايا ضاربا المتهم قرار النيابة العامة عرض الحائط.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وبعضوية المستشارين حسام أيوب وسهيل نبيل رئيسي المحكمة، بحضور أمير ناصف وعلي بيومي رئيسي النيابة العامة وأمانة سر شريف الخولي.