دفاع ضابط ب«ترحيلات أبوزعبل»: «الداخلية» اصطنعت دليلاً ضده

أجلت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج، أمس، محاكمة ضباط الشرطة المتهمين بالتسبب فى وفاة 37 متهماً ينتمون إلى جماعة الإخوان، فى قضية «ترحيلات أبوزعبل» إلى 10 يونيو المقبل، لاستكمال مرافعات الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وهم كل من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازمين إسلام عبدالفتاح حلمى ومحمد يحيى عبدالعزيز.
وطالب دفاع المتهم الأول ببراءته ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى عينياً وقصور تحقيقات النيابة العامة واعتلال الوصف المقدم من النيابة وانقطاع علاقة السببية بين الوفاة والإصابات الواردة بالمجنى عليهم.
وقال الدفاع إن المتهم لم يخالف قانونى الشرطة والسجون واللوائح المنظمة لهما رقمى 109 و396، وصلته منتفية بالاتهامات الموجهة له من النيابة، ولم يخالف الواجبات المنوط بها وفقاً للكتاب الدورى الصادر من وزارة الداخلية وهناك قصور بالتقرير الهندسى وتقرير الطب الشرعى الخاص بسيارة الترحيلات وتعمد إدارة السجن العبث بمسرح الجريمة.
وأضاف أن وزارة الداخلية اصطنعت دليلا ضد المتهم الأول لإبعاد الجريمة عن باقى المتهمين، والاتهامات المنسوبة له من النيابة أنه قام بتحميل صندوق سيارة الترحيلات بعدد من المتهمين فوق طاقته، لافتاً إلى أن موكله ليس له علاقة بإطلاق الغاز على المتهمين المجنى عليهم داخل السيارة.
وتابع أن قطاع الأمن المركزى اعترف لأول مرة فى القضية، بأن المجندين والضباط التابعين له مزودون بالخرطوش والأسلحة الآلية ونفى استخدامهم للغاز رغم أن القطاع أصدر شهادات فى قضايا قتل المتظاهرين بأن القوات تستخدم العصا والغاز فقط، وهى شهادات يمكن استخدامها فى قضايا قتل المتظاهرين «زى الفل».
واستمعت المحكمة إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى حيث تمسك المحامى منتصر الزيات بالدفع الذى أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً لنظر القضية لوجود شبهة جنائية (القتل العمد والشروع فيه) واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم فضلاً عن الموجود بأوراق القضية من شبهة التزوير لقيام المتهمين بالتلاعب فى أوراق القضية لتحويلها إلى جنحة قتل خطأ بدلاً من جناية القتل.
وقال الزيات إن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقاً لادعائه أن أحد المجندين أخبره بوجود صياح وشغب من جانب المتهمين الضحايا فى سيارة الترحيلات إلا أن المجنى عليهم كذبوا الرواية التى ألفها المتهم ورقيبا الشرطة الموجودين مع السيارة من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبوزعبل، وأكدا أمام المحكمة أن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أصابهم فى وجوههم ورؤوسهم بناء على تعليمات نائب المأمور، ولم يعتد أى متهم من الضحايا عليهما والشهود أكدوا أن المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد من أجل إخفاء معالم جريمته.
وأضاف الزيات: أن مأمور قسم الشرطة أكد فى شهادته أنه شدد على المتهم بأن كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين وأخبره بوجود سيارة ترحيلات صغيرة يمكن الاستعانة بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلاً من تكديسهم فى سيارة واحدة إلا أنه رفض وأصر على ترحيلهم فى سيارة واحدة والمتهم عمرو فاروق رفض تنفيذ طلبات الملازمين اللذين كانا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات وإعطاء المتهمين الضحايا الماء، ورفض أيضاً تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل المتهم رفيق محمد، بعد قيام والده بسداد مبلغ الكفالة وأصر على ترحيله للسجن ليلقى مصرعه مع باقى الضحايا ضارباً بقرار النيابة العامة عرض الحائط.
وتابع أن الخطأ والعمد لا يجتمعان فى اتهام واحد، مردداً «دونت ميكس» لأن الاتهام الموجود قتل خطأ وفى ذات الاتهامات المنسوبة تعمد المتهم عدم إنقاذ الضحايا، متسائلاً: كيف يتم توجيه تهمتين متناقضتين؟
وأشار الزيات إلى أن النيابة العامة كان عليها سؤال مدير أمن القاهرة ومدير قطاع شرق القاهرة ومدير مصلحة السجون واستبعاد مأمور السجن لأنه كذب فى التحقيقات وضلل العدالة، والتحقيقات أكدت أن الغاز سبب الوفاة وحققت فى أن المتهم لم يعط مياها للمتهمين المجنى عليهم والمتهم استلم عمله فى قسم مصر الجديدة قبل الحادث ب3 أيام بعد ترقيته ولا يعلم أسماء المجندين والضباط معهم، والاتهامات المنسوبة للمتهم أخطاء إدارية ليس لها علاقة بالوفاة.
ولفت الدفاع إلى أن هناك تزويرا فى الدفاتر الخاصة بالسجن لأنه بمراجعة الأوراق تبين عدم ذكر الصاروخ الذى تم استخدامه لفتح باب سيارة الترحيلات من قبل إدارة السجن ما يعد تزويراً فى الواقعة ونبه إلى أنه كان يجب على مصلحة السجون وإدارة سجن أبوزعبل إخلاء عنابر للمتهمين المجنى عليهم، وهو ما تسبب فى تكدسهم داخل السيارة.
وطلب الدفاع إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وطلب محامو باقى المتهمين التأجيل للاستعداد للمرافعة.