10 يونيو..مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار مرسي بسيارة ترحيلات أبو زعبل

أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنح مستأنف الخانكة بمحكمة بنها الإبتدائية، إعادة محاكمة الضباط المتهمين في القضية المعروفه اعلاميا " بسيارة ترحيلات ابوزعبل المتهم فيها عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عن طريق الخطأ وإصابة 8 آخرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل سيارة الترحيلات سجن أبو زعبل، إلي جلسة 10 يونيو القادم لسماع دفاع باقي المتهمين مع استمرار حبس المتهم الاول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام ايوب و سهيل نبيل وحضور حسام شاهين رئيس النيابه و احمد الحناوي وكيل النيابة و امانة سر شريف الخولي وسامح الطناني حسام الخولى
بدأت الجلسة وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين، وتحدث منتصر الزيات دفاع المدعين بالحق المدنى فى بداية الجلسة واشتكى من الحر الشديد وعذاب المحامين أمام أبواب الأكاديمية وانتظارهم أكثر من ساعتين قبل السماح لهم بالدخول بسب تأخر الأتوبيس الذى ينقلهم إلى القاعة، وتمسك بالدفع الذي ابداه امام محكمة اول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه واتضح ذلك بما ورد من اقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة اليهم فضلا عما وجد باوراق القضية شبهة التزوير لقيامهم المتهمين بالتلاعب في اوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلا من جناية القتل و ان من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الاول عمرو فاروق نائب مامور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا لقيامه بالادعاء بان احد المندين اخبره بان هناك صياح بداخل سيارة الترحيلات وشغب من قبل المتهمين الضحايا الا ان المجني عليهم كذبوا تلك الرواية الكاذبة التي الفها المتهم, وشهادة رقيبي الشرطة المتواجدن مع سيارة الترحيلات خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة الى سجن ابو زعبل اللذان اكدا امام المحكمة بان امين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من اصابهم في وجههم وراسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المامور ولم يعتدي عليهم اي متهم من الضحايا , كما ان الشهود اكدوا بان المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات باكمله من جديد من اجل اخفاء معالم جريمته.
وأكد الزيات ان مأمور قسم الشرطة اكد في شهادته بانه اكد للمتهم بان كافة الخدمات والصلاحيات تحت تصرفه قبل ترحيل المتهمين وانه اخبره بان هناك سيارة ترحيلات صغيرة يستعين بها لتوزيع المتهمين على سيارتين بدلا من تكدسهم في سيارة واحدة الا انه رفض واصر على ترحيلهم في سيارة واحدة وان المتهم عمرو فاروق رفض تنفيذ طلبات الملازمين الاول الذي كانوا تحت خدمته وقت ترحيل المتهمين لفتح باب سيارة الترحيلات لهم واعطائهم الماء, كما ان المتهم نائب المامور رفض تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر باخلاء سبيل احد المتهم رفيق محمد بعد قيام والده الفلاح بسداد مبلغ الكفالة 5 الاف جنيه واصر على ترحيله للسجن ليلقى مصرعه مع باقي الضحايا ضاربا المتهم قرار النيابة العامة عرض الحائط.
وإنهمر الزيات في البكاء واكد بان ارواح المجنى عليهم ترفرف فى ارجاء قاعة المحاكمة، واوضح بانه بعد ان اكد بان وزارة الداخلية وقياداتها والمسئولين في الدولة لم يرغبوا او يبيتوا النية لقتل هؤلاء الضحية ولكن المتهم عمرو فاروق ارتكب تلك الجناية معتقدا بانه سينال الرضا منهم والاشادة وانهى مرافعته
ومن ناحية اخرى طلب والد المجني عليه رفيق محمد من المحكمة ان تسأل المتهم لماذا رفض اخلاء سبيل ابنه بعد ان اطلع على قرار النيابة العامة باخلاء سبيل المتهم بعد سداد الكفالة ..وطلبت منه المحكمة الجلوس بعد ان انهمر في البكاء.
وإستمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين وطالب دفاع المتهم الأول ببرائة موكله من كافة التهم المسندة اليه استنادا الى ان المختص بتنفيذ قرار النيابة العامة الصادر باخلاء سبيل المتهم هو قسم شرطة مدينة نصر اول و ليس قسم شرطة مصر الجديدة التابع له المتهم باعتبار ان النيابة التي اصدرت قرار اخلاء السبيل نياية مدينة نصر اول, ودفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك القضية عينيا والدفع بوجود قصور في تحقيقات النيابة والدفع باعتلال واضطراب وصف الاتهام المقدم من النيابة العامة و الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الافعال المنسوبة للمتهم الاول بفرض حدوثها و النتيجة التي وقعت من المجهول مطلق الغاز و الدفع بانتفاء ركن الخطا العمدي و الدفاع بعدم مخالفة المتهم الاول احكام قانوني الشرطة لسنة 71 و قانون السجون لسنة 56 امتثالا لمقتضيات وظيفته و امتثاله لهيئة انتظامية تتدرج فيها الوظائف و كل ذلك في اطار ما تنص عليه المادة 63 من قانون العقوبات و الدفع بانتفاء صلة المتهم الاول بالاتهامات الموجهة اليه من النيابة العامة.
كما نفي صلة موكله بالاتهامات الموجهة اليه من النيابة العامة و الدفع بعدم مسئولية عن سلامة و تشغيل شفاطات سيارة الترحيلات و الدفع بعدم مخالفته للواجبات و المسئوليات التي كلف بها و الدفع بقصور الدليل الفني و التقرير الهندسي و تقرير الطب الشرعي الخاص بفحص سيارة الترحيلات , ودفع بتعمد ادارة سجن ابو زعبل بالتلاعب في الاحراز و سيارة الترحيلات لاظهارها بخلاف حقيقتها و تمسك الدفاع بالتقرير الفني الذي ورد بتقرير الطب الشرعي.
استكملت دفاع المتهم الأول، مرافعتها، قائلة "الخطا والعمد لا يجتمعان فى اتهام واحد مستشهدة بمقولة الرئيس المخلوع محمد مرسى " Gas and alcohol Don't mix" " ، متابعة "العمد والقتل دونت ميكس"، لان الاتهام الموجود قتل خطأ وفى ذات الاتهامات المنسوبة تعمد
وطالبت الدفاع، النيابة العامة بالتوجيه بإستجواب مدير أمن القاهرة، ومدير قطاع شرق القاهرة ومدير مصلحة السجون، كما حدث في قضية "مذبحة بورسعيد".
وتابعت الدفاع، المتهم استلم عمله فى قسم مصر الجديدة قبل الحادث بثلاثة ايام بعد ترقيته وانه لا يعلم اسماء المجندين والضباط معهم، لأنه منقول من سجن الشروق.
وفيماطلب دفاع باقى المتهمين التاجيل للاستعداد للمرافعة.
وألقي الدفاع مسئولية الجريمة على مصلحة السجون وادارة سجن ابو زعبل باعتبار ان المتهم ليس له اي صفة او امر او اصدار قرار فور دخول سيارة الترحيلات للسجن
واشار الدفاع الى انه قدمت للمحكمة صورة من قرار صادر من وزير الداخلية بتسليح ضباط السجن و الامن المركزي بقنابل الغاز وليس السلاح الناري حرصا على التعامل مع المساجين وان السلاح الناري يوجد فقط باعلى اسوار حراسة السجن , مؤكدا بان تقرير الطب الشرعي اكد بان الوفاة كانت بسبب استنشاق الغاز المسيل للدموع وليس بسبب الاختناق بسبب ارتفاع درجات الحرارة .
واضاف ان تسليح القوات المرافقة للمتهم كانت مسلحة بالاسلحة الالية وليس قنابل الغاز كما هو ثابت بدفاتر السلاح وفقا لمقتضيات والقرارات الصادة بشأن ترحيل المتهمين , و ادارة السجن و مأمورها رفضوا الكشف عن المتهمين او حتى استلامهم قبل التاكد من وفاتهم و اكدوا للمتهم بانهم لا يقبلوا الجثث , وان ادارة السجن لم توفر اي سبيل من اجل استقبال المتهمين المرحلين للسجن مع علمهم منذ الفجر بانه سيرحل لهم ما يزيد عن 360 متهم انها بدأت في اخلاء العنابر لهؤلاء المساجين منذ الساعة 10,30 صباحا فقط
واكد بانه كان يجب على النيابة العامة معاينة تلك العنابر للتاكد من ذلك و للتاكد من ان ادارة السجن هي من تسببت في حدوث تلك الواقعة لتركها سيارات الترحيلات و بداخلها المتهمين لعدة ساعات و ان ادارة السجن هي من تلاعبت في مسرح الجريمة.
كانت محكمة النقض، قد قبلت الطعن المقدم من النائب العام علي حكم حبس الضباط المتهمين في القضية المعروفه اعلاميا " بسيارة ترحيلات ابوزعبل المتهم فيها عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى عن طريق الخطأ وإصابة 8 آخرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم داخل سيارة الترحيلات سجن أبو زعبل، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات جديدة.
كانت محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية الى المحكمة المختصة.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والاصابة الخطأ فى الظرف المشدد ل 45 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى أثناء تسليمهم الى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس عقب فض إعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام وإصابة أخرين و الإهمال، والرعونة، وعدم الاحتراز، والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة، وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أُجريت بمكتب النائب العام المستشار هشام بركات، أن الضباط المتهمين أنكروا خلال التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهم، وأصروا على أنهم كانوا في "حالة دفاع عن النفس"، ولمنع السجناء من محاولة الهرب من سيارة الترحيلات حيث تمت مواجهتهم بتقارير المعمل الجنائي والطب الشرعي، التي أثبتت تعمدهم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والتي تسببت في مقتل السجناء أثناء تواجدهم في سيارة للترحيلات، ثم برأتهم المحكمة من التهم المنسوبة إليهم.