المحكمة البريطانية العليا تصدر قرارها بشأن بريكست في يناير

أنهت المحكمة البريطانية العليا، الخميس، النظر في استئناف الحكومة لقرار وجوب استشارة البرلمان قبل بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، على أن تصدر قرارها في يناير 2017.
وقال لورد نوبرجر، أحد القضاة الأحد عشر في أعلى سلطة قضائية في المملكة المتحدة بعد جلسات استمرت أربعة أيام: "نحن واعون لضرورة حل هذه القضية بأسرع ما يمكن وسنعمل ما بوسعنا للتوصل إلى ذلك".
وكانت المحكمة العليا أعلنت بداية نوفمبر أن قرارها لن يعرف قبل يناير.
ونظر قضاة المحكمة منذ الإثنين في قرار محكمة لندن العليا الذي قضى بأنه ليس بإمكان الحكومة تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء مفاوضات الانفصال، من دون استشارة البرلمان.
وأضاف القاضي نوبرجر: "من المفيد التكرار أنه لم يطلب منا الرجوع إلى نتيجة الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي".
وحرص على التوضيح أن "جوهر هذه القضية يتعلق بالآلية التي يمكن عبرها تنفيذ نتيجة (الاستفتاء) قانونا".
وكان قرار محكمة لندن العليا أثار غضب المدافعين عن خروج المملكة من الاتحاد ورأوا فيه تعديا على نتيجة الاستفتاء وأبدوا خشيتهم من ان يؤخر ذلك تطبيق ما أيده 52 بالمئة من الناخبين البريطانيين في 23 يونيو 2016.