لندن على "صفيح ساخن".. محكمة بريطانية تعرقل الخروج من "الاتحاد الأوروبى" وتشترط تصويت البرلمان.. رئيسة الوزراء تتحدى الحكم.. والصحف البريطانية تصف القضاة ب"أعداء الشعب".. وسط مخاوف من اندلاع احتجاجات

أصيبت بريطانيا بالإحباط بعد قرار المحكمة العليا باشترط تصويت البرلمان على انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى كانت رئيسة الوزراء "تيريزا ماى" تستعد لبدء المفاوضات الرسمية مع بروكسل.
ولكن "ماى" كسرت صمتها منذ إعلان الحكم يوم الخميس الماضى، متحدية القرار بالتأكيد على استمرار الحكومة فى إجراءات الخروج، قائلة: "لقد صوت البرلمان لوضع مصير عضويتنا فى الاتحاد الأوروبى فى أيدى الشعب البريطانى، والشعب اختار بشكل حاسم، وتقع المسئولية على عاتق الحكومة لاستكمال الإجراءات وتنفيذ تعليمات الاتحاد بالكامل"، بحسب تصريحاتها لصحيفة التليجراف.

رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماى"


وأضافت "ماى" أنه على المعارضين لقرار الخروج من الاتحاد أن ينزلوا لرأى الشعب الذى أبداه فى استفتاء يونيو.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عزمها على الاستئناف على قرار المحكمة العليا الذى من المفترض أن ينظر يومى 7-8 ديسمبر.

كما طالب بعض المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبى، رئيسة الوزراء بالدعوة لانتخابات عامة من أجل زيادة أغلبية الأصوات المؤيدة للخروج بالبرلمان مقابل الأصوات المعارضة، فى حال أن كان اللجوء للبرلمان هو الفيصل فى الأمر.
وقد حذر النائب المحافظ السير جيرالد هوارث من أى محاولات لكبح إرادة الأغلبية عن طريق عرقلة المفاوضات مع بروكسل بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، التى تعتبر الآلية القانونية لانسحاب أى دولة من الاتحاد الأوروبى، لأنها قد تشعل احتجاجات عنيفة فى شتى أنحاء البلاد، بحسب صحيفة "الإكسبريس" البريطانية".
وعليه توقعت الصحيفة تكرار أعمال شغب إنجلترا 2011 التى امتدت لمناطق مختلفة بالمملكة، والتى وصفت ب"أسوأ اضطرابات" منذ عام 1995، وعزى البعض الآحداث آنذاك لعنف الشرطة مع الجالية السوداء فى لندن.
أعمال شغب بريطانيا فى عام 2011

ومن اللافت للانتباء أن قرار المحكمة كان بمثابة الشعلة التى زادت من حدة الوضع بين المعسكرين، الرافض والمؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبى، إذ وصف الفريق الداعم للانسحاب المؤيدين لحكم المحكمة من السياسيين وغيرهم بأعداء الديمقراطية.
وكان صدى هذا الصراع واضحًا فى التغطية الصحفية البريطانية التى أخذت منحى معارض للحكم فى هجوم صارخ على المحكمة العليا والقضاة، وهو ما اعتبره الكثير تحريض على الكراهية فى وقت تشهد فيه البلد انقسامًا حادًا.
وهاجمت بعض الصحف البريطانية القضاة الذين أصدروا الحكم بجواز تصويت البرلمان على قرار الخروج "المعروف بالبريكست" باعتبارهم مصطفين مع الفريق المعارض وتدخلوا فى العملية الديمقراطية التى نتجت عن الاستفتاء الشعبى بلندن.
صحف بريطانية تهاجم قرار المحكمة العليا

فجاءت الصفحات الأولى للصحف مستفزة للفريق الآخر منها "ديلى ميل" التى نشرت صورا للثلاثة القضاة الذين أصدروا قرار المحكمة تحت عنوان "أعداء الشعب" وآخر فرعى "غضب بسبب تحدى قضاة يتمتعون بحماية لأصوات 17.4 مليون بريطانى صوتوا من أجل الخروج ويمكن حدوث أزمة دستورية".
الصفحة الأولى لصحيفة ديلى ميل

وتصدَّر الصفحة الأولى لصحيفة "التليجراف" عنوانًا يقول: "القضاة VS الشعب"، بينما قالت "ديلى اكسبريس"، إن "ثلاثة قضاة بالأمس أوقفوا البريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبى)، الآن دولتكم فى أمس الحاجة لكم، علينا أن نخرج من الاتحاد الأوروبى".


الصفحة الأولى للإكسبريس


كما نشرت "الإكسبريس" افتتاحية تستحضر فيها خطاب ونستون تشرتشل خلال الحرب العالمية الثانية تحت عنوان "يجب علينا محاربتهم على الشواطئ"، فى سياق الهجوم على القضاة.
وفقًا لقرار المحكمة، لن يكون بإمكان رئيسة الوزراء "تريزا ماى" التطرق لتنفيذ أى من مضامين المادة 50 من معاهدة لشبونة المنظمة لانسحاب أعضاء الاتحاد الأوروبى بدون عقد جلسة تصويت على القرار بالبرلمان.
وقد نص القرار الصادر عن ثلاثة قضاة بالمحكمة، أن الحكومة والملكة ليس لديهما أى سلطة أو صلاحيات لتغيير القانون، ومن ثم أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستستأنف على قرار المحكمة مبدية خيبة أملها منه.
صحيفة الإكسبريس



صحيفة الإندبندنت