دعوى قضائية: الحكومة تسعى لاستيراد قمح الأرجوت بنقل اختصاصات الحجر الزراعي ل«الصناعة»

أقام المحامي علاء عبد التواب، وكيلًا عن 28 مواطنًا، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية ومنها (القمح - الذرة - فول الصويا)؛ لما تضمنه ذلك القرار من إلغاء اختصاصات الحجر الزراعي ونقلها إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزراة التجارة والصناعة.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 14767 لسنة 71 قضائية، أن إدارة الحجر الزراعي تُعد خط الدفاع الأول لمنع تسرب الآفات من الدول الخارجية، وفقًا لما نص عليه قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، في حين أن هيئة الرفابة على الصادرات والواردات التي نُقل إليها ذلك الاختصاص لا خبرة لها في نظام عمل الحجر الزراعي، مؤكدة أن ذلك القرار من شأنه القضاء على خبرات هذا النظام في مصر من المتخصصين و العارفين بالآفات الزراعية.
وأشارت الدعوى إلى أن المادة الثانية من القرار المطعون عليه أناطت بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات وحدها دون غيرها اختصاص فحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وغيرها من المواصفات والاشتراطات الخاصة بالحجر الزراعي.
وأضافت الدعوى أن دخول السلع طبقًا للمواصفات سيسمح بدخول الأمراض الخطيرة المسرطنة والمسممة وهي الأرجوت والعفن الأبيض والأمبروزيا، بنسب طبقًا للمواصفات الأوروبية وهو ما يتعارض مع اشتراطات الحجر الزراعي التي تمنع دخول تلك الأمراض بأي نسب، طبقًا للقرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001.
وأكدت الدعوى على مخالفة القرار للمادة 79 من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.