تفاصيل 5 ساعات تحقيق مع منى مينا عن تصريحات «السرنجة»

أمينة نقابة الأطباء ترفض الإفصاح عن مصدر الأزمة وتتهم الإعلام بتحريف حديثها.. ومصدر يرجح إحالتها للمحاكمة
مينا: استخدام السرنجة مرتين للمريض نفسه ليس وضعًا مثاليًا.. ولكنه يجوز فى ظل نقص الإمكانيات
كشف مصدر مطلع ل«الشروق» عن تفاصيل التحقيقات مع الأمينة العامة لنقابة الأطباء، د. منى مينا، بشأن اتهامها بنشر أخبار كاذبة، عقب تصريحاتها عن نقص «السرنجات» فى المستشفيات الحكومية وتوجيه وزارة الصحة باستخدام تلك السرنجات أكثر من مرة للمريض الواحد، وهى القضية التى أخلت النيابة فيها سبيل مينا، أمس الأول، بكفالة قدرها ألف جنيه.
فى بداية التحقيقات أمام نيابة استئناف القاهرة فى مقر النيابة الجديدة بالقاهرة الجديدة، أثبت المحقق رامى جيرة حضور 3 محامين مع منى مينا، على رأسهم المحامى الحقوقى خالد على، ونسب لها اتهاما بنشر إشاعات كاذبة بسوء نية، بناء على 3 بلاغات مقدمة من وزير الصحة، ورئيس جامعة القاهرة جابر نصار، ومحام من الإسكندرية يتهم الطبيبة بإشاعة أخبار كاذبة لتكدير الأمن والسلم العام.
وشهدت جلسة التحقيق التى استمرت قرابة 5 ساعات حالة من الشد والجذب بين المحقق وأمينة نقابة الأطباء، حيث رفضت مينا الإفصاح عن الطبيب الذى أبلغها عن طريق رسالة نصية بأن وزارة الصحة أصدرت أوامر للمستشفيات باستخدام السريجة أكثر من مرة. وكرر المحقق السؤال عن هوية الطبيب إلا أنها رفضت الإفصاح عن اسمه، ونفت أن تكون قالت التصريح بسوء نية، مؤكدة أن تصريحها تم تحريفه فى وسائل الإعلام، وقدمت نسخة من حلقة البرنامج التى أدلت فيها بتلك التصريحات.
وأضافت منى مينا أنها تحدثت فى البرنامج عن نقص الدواء فى مصر، وأزمة تعويم الجنيه، وما ترتب على ذلك من ارتفاع سعر الدواء، موضحة أن الدولة كان عليها توفير احتياجاتها من الدواء المستورد قبل التعويم. وأشارت إلى أنها تلقت استغاثة من أحد الأطباء عن طريق رسالة نصية على هاتفها، قال فيها إن «خرطوم» المحلول يستخدم 24 ساعة للمريض الواحد، والسرنجة تستخدم مرتين للمريض نفسه، وليست كما نقلها الإعلام لأكثر من مريض.
وكرر المحقق سؤاله عن اسم الطبيب إلا أن الأمينة العامة لنقابة الأطباء تمسكت بموقفها، قائلة إنها لن تفصح عن اسمه تحت أى ظرف وإنها تتحمل المسؤلية كاملة تجاه المجتمع، وإن واجبها كطبيبة وأمينة للنقابة أن تحمى أعضاءها، لافتة إلى أن الطبيب إذا أراد أن يدلى بأقواله فى التحقيقات فليأت من تلقاء نفسه، ما تسبب فى استياء المحقق، الذى سألها «كيف له أن يصدقها وهى ترفض الإفصاح عن الطبيب الذى أبلغها»، فأجابت أن النيابة باستطاعتها مطالبة الجهات المعنية فى الدولة برصد الرسائل التى استقبلتها على هاتفها للتأكد من صحة قولها.
وأردفت: «أحد وكلاء وزارة الصحة صرح بما قلته فتم عزله من منصبه، بينما وصلنا إلى مرحلة حرجة فى رعاية المجتمع وتوفير الدواء، مستطردة: «فى حالة الطوارئ يجوز استخدام السرنجة مرتين للمريض نفسه بعد تعقيمها، وليس لأكثر من مريض، وأنا ألتمس العذر للمستشفيات فى ذلك بسبب نقص الإمكانيات، وهذا لا يعد وضعا مثاليا ولكنه يجوز ولا يشكل خطرا كبيرا».
ونفت منى مينا أن يكون قولها لتجميل أى سوء نية، مستدركة: «لو كان حديثى يحمل سوء نية لما التمست العذر للمستشفيات فى استخدام السرنجة مرتين للمريض نفسه، لكننى قدمت استغاثة فى البرنامج حتى يتحرك المسئولون سريعا لحل أزمة نقص الدواء، خاصة أن نقابة الأطباء لها دور فى حماية أعضائها ومراجعة سياسات الوزارة، ولكون وزارة الصحة قطعت كل طرق الاتصال مع النقابة التى حاولت التواصل معها لمناقشة أزمات الصحة والدواء، إلا أن الوزارة لم تستجب».
وقدمت أمينة الأطباء مستندات تفيد بمخاطبة النقابة وزارة الصحة، وتواصلها معها لحل هذه الأزمات، إلا أن الوزارة لم تتفاعل مع ذلك، فيما رجح المصدر إحالتها إلى المحاكمة خاصة بعد اخلاء سبيلها بكفالة مالية، وبعد الاستماع إلى أقوال محامى مقدمى البلاغات.