«الفلاحين الزراعيين» تشيد بقرارات الحكومة برفع سعر توريد القمح والأرز

أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بقرار حكومة المهندس شريف إسماعيل الصادرة بشأن رفع أسعار توريد إردب القمح من 420 جنيهًا إلى 450 جنيهًا، وسعر طن الأرز الشعير من 2300 إلى 3000 جنيه، وقصب السكر من 500 إلى 550 جنيهًا للطن.
وقالت النقابة العامة للفلاحين، في بيان لها اليوم الأحد، إن قرار الحكومة جاء بعد مناشدات عديدة قامت بها النقابة العامة للفلاحيين الزراعيين لوزارة الزراعة لمراعاة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وتقاوي وعمالة وغيرها من التكاليف التي تقع على كاهل المزارع المصري.
وأكد النائب خالد عبدالمنعم مجاهد النقيب العام للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، خلال اجتماع هيئة المكتب: "سبق وأن طالبنا بزيادة أسعار توريد طن قصب السكر إلى 600 جنيه بدلا من 500 جنيه"، لافتًا إلى أن "الزيادة التي أقرتها الحكومة ب50 جنيهًا غير كافية نظرًا لارتفاع أسعار تكلفة النقل مع ارتفاع أسعار السولار والبنوين الأخيرة".
وأضاف مجاهد، أن "الهدف من مطالبة النقابة للحكومة برفع سعر توريد الأرز هو مواجهة احتكار التجار، حيث يقومون بشرائه من الفلاحين بأسعار زهيدة وتخزينه لبيعه في الأسواق بأسعار مرتفعة على المستهلك المصري أو انتظارًا لفتح باب التصدير للخارج وهناك من يقومون بتهريبه للخارج".
وأشار النوبى أبواللوز الأمين العام للنقابة إلى أن هناك نقصًا في كميات الأسمدة التى يتم توريدها إلى الفلاحين، حيث تخصص الحكومة لكل فدان 13 شيكارة أسمدة بينما الفدان يحتاج 20 شيكارة من أسمدة اليوريا، مطالبا بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة خاصة أن الحكومة تشتري المنتجات الزراعية بالأسعار المحلية، بينما تبيع له مستلزمات الإنتاج بالأسعار العالمية.
وأوضح محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين بالشرقية، أن سعر الأسمدة وصل 200 جنيه بالسوق السوداء وهو ما سيكون له آثار سلبية على المحاصيل الزراعية وتدهور الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ما أثير حول رفع سعر الأسمدة خلال الفترة المقبلة سيكون له تداعيات اقتصادية مؤثرة على الفلاحن مطالبا الحكومة بعدم الإقدام على هذه الخطوة.