«سمارت سولار» تستهدف 100 مليون جنيه حجم أعمال خلال 2017

- تنافس على الفوز ب5 مشروعات طاقة متجددة تتفاوض مع شركة أجنبية للمنافسة على مشروعات التعريفة بالمرحلة الثانية
تستهدف شركة سمارت سولار للطاقة تحقيق حجم أعمال ب100 مليون جنيه خلال العام المقبل 2017 ضمن خطة لتعزيز حجم أعمال الشركة بالسوق المحلية، وفقا للمهندس محمد عبدالخالق عمران رئيس الشركة.
وقال عمران ل«مال وأعمال الشروق»: إن حجم أعمال الشركة خلال العام الحالى 2016 حدثت بها طفرة مقارنه بالسنوات السابقة.
وأضاف أن أبرز مشروعات الشركة تركزت فى تركيب أنظمة التحكم والمراقبة فى أبار البترول بالطاقة الشمسية، وكذلك تشغيل المبانى التجارية بالطاقة الشمسية أيضا.
وتنافس الشركة على 5 مشروعات جديدة بمجال الطاقة المتجددة بحجم أعمال يتراوح قبل نهاية العام، وفقا لعمران.
وذكر أن شركته على سبيل المثال تنافس على مناقصة تشغيل المبانى الإدارية لشركة القاهرة لتكرير البترول بالطاقة الشمسية التى تقع بمنطقة مسطرد.
وتوقع استقرار شركة القاهرة للبترول على العرض الفائز خلال الشهرين المقبلين لبدء تنفيذ المشروع، وتنافس الشركة أيضا على مناقصة تشغيل المبانى الإدارية بالطاقة الشمسية لصالح شركة أسيوط للبترول.
وذكر أن شركته تمكنت من تشغيل أنظمة طاقة شمسية لتغذية 8 مبانٍ إدارية تابعة للبنك الأهلى بعدد من المحافظات وتعمل بكفاءة حاليا.
ولفت إلى أنه تم تركيب أنظمة تشغيل أحد آبار البترول بالطاقة الشمسية التابعة لشركتى إينى الإيطالية وعجيبة المصرية للبترول منذ سنة.
وذكر أن شركته تقدم مشروعات مزيجا بين الطاقة الشمسية والديزل لتقليل الاعتماد على الديزل فى المناطق النائية غير المتصلة بالشبكة.
على صعيد متصل لفت إلى أنه من المقرر تركيب أنظمه إضاءة خارجية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية متوافقة مع مبدأ المدن الذكية، حيث تكون متصلة بشبكة المعلومات، ويمكن التحكم بها عن بعد وتعمل على ترشيد الاستهلاك من 30/50 %.
وتمكنت الشركة من دخول نشاط تركيب أنظمه إضاءة تفاعلية جديدة تعمل بالطاقة الشمسية متوافقة مع مبدأ المدن الذكية بداخل المشروعات السكنية.
ولفت إلى أن شركته تعاقدت على تركيب أنظمه الإضاءة الذكية بأحد المشروعات السكنية الكبرى.
فى السياق ذاته، ذكر أنه جارٍ التفاوض مع شركة أجنبية بهدف التحالف معها للمنافسة على مشروعات المرحلة الثانية من التعريفة الموحدة.
ولفت إلى أن دور شركته تركيب وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، بينما تتولى الشركة الأجنبية تدبير التمويل الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة، التى تتراوح بين 50 و70 مليون دولار.
وتحالفت الشركة مع 3 شركات أجنبية بهدف المنافسة على المرحلة الأولى من مشروع تعريفة التغذية، ولكن الشركات الأجنبية قررت الانسحاب من المشروع، وفقا لعمران.
وأضاف أن سبب انسحاب الشركات اعتراضها على قرار الحكومة الخاص بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة حدوث خلافات بين الحكومة والشركات المنفذة لمشروعات التعريفة الموحدة.
وأكد أن القرار ساهم أيضا فى إعلان مؤسسات التمويل الدولية تجميد تمويلها لمشروعات التعريفة الموحدة.
ورحب عمران بقرار الحكومة الخاص بفتح المجال إلى التحكيم الدولى بالمرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية مما يحفز الشركات الأجنبية على الدخول بالمشروعات.
وأضاف أن القرار فتح المجال أيضا لدخول مؤسسات التمويل الدولية لتدبير قروض لتمويل مشروعات المرحلة الثانية من المشروع.
حول التحديات التى تعانى منها شركته، أكد أن ارتفاع سعر الدولار يمثل أبرز التحديات خلال الفترة الراهنة، لأن الشركة غير قادرة على تحديد قيمه المشروعات، التى تتعاقد عليها.
وأضاف أن تذبذب سعر الدولار بين الصعود والهبوط يساهم فى تكبد الشركة خسائر فادحة عند التعاقد على مشروعات جديدة. وأكد أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد من فاتورة شراء قطع الغيار من الخارج خلال الفترة المقبلة.
ورحب بقرار الحكومة الخاص بخفض الجمارك عن قطع غيار الخلايا الشمسية، التى يتم استيرادها من الخارج.
وعول على انتعاش مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المحلية بعد تحريك أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن الاستهلاك. على جانب آخر، أكد أن الشركة تدرس زيادة رأسمالها الحالى البالغ مليون جنيه خلال العام المقبل ولكن بعد استقرار الأوضاع.