السبت.. انتخابات نيابية كويتية بنكهة التقشف

- الانتخابات يتنافس فيها 337 مرشحا من بينهم 15 امرأة على 50 مقعدا
يتوجه الكويتيون السبت إلى صنادق الاقتراع لاختيار نواب مجلس الأمة الكويتى (البرلمان)، ومن المقرر أن يطغى على المجلس المقبل حسم خطة التقشف الحكومة المقرر لتعويض الإيرادات النفطية.
وحل أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة، أكتوبر الماضى بسبب «خلل فى العمل البرلمانى» وتحول مجلس الأمة إلى «ساحة للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات».
ويخوض الانتخابات 377 مرشحا من بينهم 15 امرأة على مقاعد مجلس الأمة البالغ عددها 50 مقعدا وشكل رفض الخطة الحكومية محورا أساسيا فى الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهى السابعة التى تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام.
وأبرز ما يميز الانتخابات المقبلة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتى 2012 و2013 احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابى من جانب واحد. إلا أن الأطراف المعارضة قررت المشاركة فى هذه الدورة، وترشح 30 من أعضائها بينهم العديد من النواب السابقين، إضافة إلى سياسيين متحالفين معهم.
ولا توجد فى الكويت أحزاب سياسية مرخصة، لكنها لا تخلو من تجمعات سياسية وكتل متعددة الأهداف.
والكويت، عضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتقوم الدولة بتقديم امتيازات واسعة لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من أصل 4,4 مليون هو مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييرا بعد عقود من الدعم الحكومى، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.
وتتمتع الكويت التى تنتج نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردى عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولى) إلا أن الكويت أصبحت تعانى من تراجع إيراداتها النفطية، مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.