الكويتيون يتطلعون لانتخابات حاسمة تنهي احتقانًا طال أمده

رغم أن الانتخابات البرلمانية ليست بالتجربة الجديدة على الكويت، ورغم التباين المعتاد فى مفردات المشهد السياسى والانتخابى، فإن المجتمع الكويتى بأطيافه المختلفة يكاد يجمع على وصف انتخابات الثانى من فبراير بأنها الأكثر أهمية وحسما على درب التجربة الديمقراطية فى هذا البلد الذى كان أول من اختار فى منطقته السير على هذا الدرب الصعب.
وتأتى هذه الانتخابات لمجلس الأمة الكويتى فى فصله التشريعى الرابع عشر على خلفية حالة من الاحتقان السياسى غير المسبوقة التى طالت السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل وربما القضائية كذلك، والتى دفعت بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى حل البرلمان قبل نحو شهرين والدعوة لهذه الانتخابات الجديدة والتى تعد الرابعة من نوعها خلال خمسة أعوام.
من هنا كان الاهتمام كبيرا بهذه الانتخابات سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى، بل وحتى على نطاق أوسع فى ضوء حساسية الموقع الجغرافى للكويت على رأس الخليج، فضلا عن امتلاكها ما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالى احتياطيات العالم المؤكدة من البترول باعتبارها صاحبة خامس أكبر احتياطى نفطى فى العالم.
ويزداد هذا الوضع حساسية فى ضوء قرب الكويت الجغرافى من إيران المنخرطة حاليا فى صراع مع الغرب لا أحد يعلم تداعياته على الكويت ومحيطها وما وراءها، وقد انعكس ذلك كله فى حالة الانشغال التام وربما الاستنفار الذى يعيشه الشارع الكويتى الآن بكل أطيافه وتوجهاته لتجتاز الكويت هذه المحطة المهمة فى التجربة الديمقراطية الرائدة.
ورغم هذا الاهتمام الاقليمى بالانتخابات الكويتية، فإن الكويتيين أنفسهم هم بالطبع أكثر المتابعين لكل تفصيلات هذه الانتخابات لأن ماعلى المحك الآن هو مستقبل تجربتهم الديمقراطية التى ظلوا يزهون به على منطقتهم والتى وفرت لهم استقرارا ورخاء لطالما كان محل غبطة الكثيرين.
فلقد كان شعب الكويت هو أول شعب خليجى انتخب مجلسا تشريعيا بالمنطقة وذلك عام 1938، بل إنه كان قد أسس قبل ذلك مجلسا للشورى فى عام 1921، كما أسس مجلسا بلديا منتخبا عام 1930، وكذلك فقد كانت الكويت أول دولة فى المنطقة تصنع دستورا فى عام 1962 بعد أشهر قليلة من حصولها على الاستقلال لترسى بذلك كله قواعد حكم مؤسسى وتحول نفسها من مجتمع قبلى بسيط إلى مجتمع الدولة الحديثة.
ولم يكن طريق التجربة الديمقراطية والحياة البرلمانية فى الكويت سهلا مفروشا بالورد طيلة الوقت، بل كثيرا ما كان يعانى من التحديات والعراقيل، حيث أكملت ستة برلمانات فقط مدتها الدستورية من بين 13 برلمانا تم انتخابها منذ البرلمان الأول عام 1963.
لكن ماتحلت به القيادة الكويتية من حكمة وبعد نظر ومعها شعب الكويت فى مجمله، كان كافيا لتجاوز هذه الصعاب وعلى نحو جعل التجربة البرلمانية الكويتية أصلب عودا أو أكثر قدرة على استيعاب كل فئات وأطياف المجتمع، بما فى ذلك ما أقدمت عليه الكويت من منح المرأة حق التصويت والترشيح لمجلس الأمة فى مايو من عام 2005، وهو ما مكن أربع كويتيات من الفوز بعضوية البرلمان للمرة الأولى فى مجلس الأمة الذى تم انتخابه عام 2009.
وقد يكون أحد أبرز مظاهر الاهتمام الفائق بانتخابات البرلمان القادم هو ذلك العدد الكبير الذى يقدر بالآلاف الذين حرصوا على حضور ندوة أو ديونية أحد المرشحين بمحافظة الجهراء ومعظمهم فى الخلاء بعد أن ضاقت بهم الخيمة رغم أن درجة حرارة الجو كانت نحو خمس درجات مئوية وهى ظاهرة غير مسبوقه على هذا النحو وتحدث الجميع بأكبر قدر من الحرية.
وكان أمير الكويت قد أصدر أمرا بحل البرلمان قبل شهرين فى ذروة الأزمة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، أدت كذلك إلى استقالة رئيس مجلس الوزراء وإلى شكل غير مسبوق من المواجهات والمظاهرات الغاضبة التى وصلت إلى مقر البرلمان نفسه وسط الكشف عن الفساد والرشاوى السياسية، حسبما باتت تعرف فى الكويت.
ويتنافس 341 مرشحا من بينهم 24 امرأة على مقاعد البرلمان البالغ عددها 50 مقعدا والتى يضاف إليها 16 وزيرا بحكم مناصبهم.
ويتوزع هؤلاء المتنافسون على 5 دوائر متساوية، ويبلغ عدد الكويتيين الذين لهم الانتخابات أكثر قليلا من 400 ألف شخص، تشكل النساء النسبة الأكبر منهم، حيث بلغ عددهن نحو 215 ألف ناخبة مقابل 185 ألف من الذكور، ويحق لكل ناخب اختيار 4 مرشحين فى دائرته.
ورغم عدم وجود أحزاب فى الحياة السياسية، فإن هناك العديد من الكتل البرلمانية التى تنشط حاليا لحشد أكبر قدر من التأييد لمنتسبيها، ومنها الكتلة الإسلامية، وكتلة العمل الشعبى التى يمكن اعتبارها بمثابة كتلة المعارضة الرئيسية، وكتلة الوطن الديمقراطى، وتجمع الميثاق الوطنى وائتلاف التجمعات الوطنية وغيرها.
ويحق التصويت لكل كويتى بلغ 21 عاما سواء كان من أصل كويتى أو حصل على الجنسية الكويتية قبل 20 عام على الأقل ، ولايحق التصويت للعسكريين بشكل عام .
ويتمتع أعضاء البرلمان بنوعية من الحصانة، أولهما موضوعية وتعنى عدم مسئولية العضو عن الأقوال والأفكار والآراء التى يصدر عنه أثناء ممارسته للوظيفة البرلمانية، والأخرى حصانة إجرائية وتعنى عدم جواز اتخاذ أى إجراءات جنائية ضده فى غير حالة التلبس بالجريمة إلا بعد إذن من مجلس الأمة.
ووفقا للدستور، فإنه يحق للأمير اتخاذ قرار بحل البرلمان بمرسوم يبين أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات السبب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات جديدة فى مدة لاتزيد عن شهرين، وإلا فإن المجلس يسترد جميع صلاحياته الدستورية.