الانتخابات التشريعية فى الكويت .. وسياسة التقشف

مع حملة الانتخابات التشريعية فى الكويت المقررة في 26 نوفمبرالجارى ، تطغى سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة نظرا لتدهور اسعار النفط في البلد الذي اعتاد على توفير الدعم لمواطنيه في مختلف اوجه حياتهم.
تخفيض النفقات الحكومية..
وعلى غرار سائر دول الخليج النفطية، اتخذت الكويت سلسلة من التدابير لتخفيض النفقات الحكومية وزيادة الدخول غير النفطية بهدف تنويع اقتصادها.
ومن هذه التدابير زيادة سعر خدمات الماء والكهرباء والبنزين ما ادى الى ازمة سياسية والى حل البرلمان في اكتوبر الماضى والدعوة الى انتخابات.
المرشح المستقل والنائب السابق هشام البغلي قال خلال تجمع انتخابي ان "الحكومة تسعى الى حل الازمة الاقتصادية من خلال جمع الاموال من المواطنين ولا سيما عبررفع اسعار البنزين.
هذه السياسة ستكون لها انعكاسات خطيرة على المواطنين العاديين".
ويبلغ عدد سكان الكويت 4,3 ملايين نسمة بينهم 3 ملايين من الاجانب. وقبل بداية تراجع اسعار النفط في منتصف 2014 كان النفط يوفر 93% من عائداتها.
وتراجعت العائدات النفطية من 88,7 مليار يورو خلال السنة المالية 2013/2014 الى 36,6 مليار يورو خلال اخر سنة مالية انتهت في 31 اذار/مارس 2016 وفق ارقام وزارة المالية.
ويتوقع ان تصل الى نحو 32 مليار يورو خلال السنة المالية الجارية.
ولكن النفقات التي تضاعفت ثلاث مرات الى مستويات قياسية بين 2006 و2015 لا سيما على مستوى الاجور والدعم الحكومي، خفضت باقل من 15% عندما انخفضت اسعار النفط ب60%.
وعليه عانت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط والتي تنتج ثلاثة ملايين برميل يوميا، من عجز في الميزانية قدره 13,7 مليار يورو في السنة المالية 2015/2016، بعد 16 سنة متتالية من تحقيق فوائض.
و لجأت الحكومة بعدها الى تحرير اسعار وقود الديزل والسولار وزادت اسعار البنزين من 40% الى 80% وقررت زيادة اسعار الكهرباء اعتبارا من العام المقبل.
المرشحون جعلوا من هذه القضية هدفا لحملاتهم.
المرشح والنائب السابق عسكر العنزي قال ان "المساس بدخول المواطنين عبر تدابير حكومية هو خط احمر.وسيتم رفض ذلك في البرلمان الجديد".
انتشار الفساد ..
وخلال تجمع انتخابي قال المرشح والنائب السابق جمال العمر ، "لن نسمح للحكومة بتعويض العجز المالي من جيوب المواطنين".
الحكومة حذرت انها ان لم تلجأ الى تدابير التقشف فلن تتمكن من دفع اجور الموظفين التي تمثل اكثر من نصف النفقات العامة.
وقال مرشح المعارضة حمد المطر ان الاعتماد تماما على النفط جعل الكويت في وضع حرج بعد تدهور الاسعار.
و"ما زاد من استفحال الازمة الاقتصادية هو الفساد المستشري في العديد من مؤسسات الدولة".
وقال عدد من المرشحين ومن بينهم المطر ان الحكومة لم تفلح في القيام باصلاحات اقتصادية وتنويع مصادر الدخل لخفض الاعتماد على النفط.
الاستدانة لاول مرة..
ولسد العجز المتنامي في الميزانية، لجأت الحكومة الى الاستدانة لاول مرة خلال عشرين سنة.
وزير المالية انس الصالح صرح بان الحكومة اصدرت في السوق المحلية سندات بقيمة 4,2 مليارات يورو للمساعدة في سد العجز المالي.
وسيتم طرح سندات اخرى في بداية 2017 في السوق الدولية للحصول على 9,2 مليارات يورو، وفق الوزير.
ولم يتقبل الكويتيون المعتادون على رعاية الدولة لكل نواحي حياتهم فكرة تدابير التقشف.
وقالت وكالة التصنيف المالي "فيتش" ان هذه التدابير لن تطبق سوى جزئيا. واضافت في تقرير ان "بعض الاصلاحات المقترحة تنطوي على مخاطر لانها قد تكون معقدة وتثير جدلا سياسيا".
وتشهد الانتخابات المقبلة عودة مختلف اطياف المعارضة من الليبراليين الى الاسلاميين الى المشهد السياسي مع اعلانها انهاء اربع سنوات من المقاطعة احتجاجا على تعديل قانون الانتخابات.