قال وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب محمد قرقر، إن الأمانة العامة للمجلس ستناقش فى جلستها الافتتاحية الأسبوع المقبل، التعديلات التى أجرتها اللجنة على قانون تراخيص سير المقطورات فى الشوارع العامة، على أن يتم الانتهاء من تعديلات قانون المرور نهاية العام الحالى. وأضاف قرقر ل«الشروق» أن التعديلات التى من المقرر التصويت عليها تتضمن تجديد تراخيص المقطورات العاملة كما هى، دون السماح بإصدار أى تراخيص جديدة، وأن اللجنة آثرت الانتهاء من المشروع قبل تعديلات قانون المرور لأهميته. كان مجلس الوزراء، وافق على المشروع الخاص بقرار رئيس الجمهورية، بإجراء تعديلات على قانون المرور الصادر تحت رقم 66 لسنة 1973، وكذلك القانون الصادر تحت رقم 121 لسنة 2008، والذى يختص بتعديل أحكام قانون المرور، وبالتحديد بند تشغيل المقطورات، حيث أقر المجلس الموافقة على إلغاء ووقف حظر تسيير المقطورات وتعديل القانون. وشهدت السنوات الماضية تباينا فى رؤية الحكومة بشأن توفيق أوضاع تراخيص المقطورات، حيث سبق وأن تراجعت أكثر من مرة عن قرار حظر سير المقطورات واستيراد قطع غيارها من الخارج، وهو ما تسعى لجنة النقل بالبرلمان لحسمه من خلال مد التراخيص لأصحاب المقطورات فحسب. وفيما يخص تعديلات قانون المرور، قال قرقر إن لجنة النقل والمواصلات وضعت تصورات لشكل القانون الجديد لكنها لم تنته بعد من صياغة الجوانب الفنية بعد، قبل تنظيم ورش عمل مع لجنتى الدفاع والأمن القومى والتشريعية والدستورية. وأوضح أن لجنة الأمن القومى ستناقش القانون لتبعية الإدارة العامة للمرور لوزارة الداخلية الممثلة فى اللجنة، فيما تختص لجنة النقل بالرؤية الفنية، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنتهى اللجان من إعداد القانون النهائى فى غضون شهر من الآن، لرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه.