قال المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن دور الهيئة هو منع أي مخالفات من شأنها تعطيل المنفعة، والمصلحة العامة للشعب، موضحًا أنها تتعامل مع كل موظفي الجهاز الإداري في الدولة. وأضاف «رزق»، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، الهيئة ترصد كل المخالفات التي تنشرها وسائل الإعلام؛ للتحقيق فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها، مستطردًا: «دور الجهات الرقابية المختلفة هو مراقبة الأجهزة المختلفة، وإعداد التقارير عن أي مخالفات، وتبلغ بها النيابة العامة، لقيم الدعوة التأديبية، أو الرقابية». وأشار إلى سلطة النيابة الإدارية على توقيع عقوبات على الموظفين المخطئين دون الرجوع للجهاز أو الهيئة التابع لها، مؤكدًا انه في الوقت الحالي بدأ المواطنون يشعوا بقيمة النيابة الإدارية، ودورها، مع تميزها بالعدالة والنزاهة، والحيادية. وأوضح أن الإدارة المحلية تعد أكثر الجهات فسادًا في الدولة، فيما يحتل الاستيلاء على أراضي الدولة، في المرتبة الثنية من الجرائم المرتكبة في المجتمع، متابعًا: «من أجل تحسين أداء الجهاز الإداري في الدولة، لا بد من وضع قانون محدد جاد، مع فرض جزاء رادع وفوري للمخالفين». وأعلن أن النيابة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للنيابة الإدارية، من شأنه إعطائها مزيد من الصلاحيات الخاصة بمراقبة، ومناقشة كل الجرائم بشكل أوسع، بغض النظر عن مكانة مرتكب الواقعة، أو النصاب المالي لها.