رئيس "النيابة الادارية": العقوبات الهزيلة.. وراء تفشي الفساد

المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الادارية طالب بالزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الادارية وكافة الجهات الرقابية الاخري بابلاغ النيابة الادارية بالمخالفات المالية والادارية التي يتم ضبطها تنفيذاً للمادة 217 من الدستور الجديد.
كشف المستشار عناني عن أن من اهم أسباب التسيب وتفشي الفساد المالي والاداري هو ان العقوبات التي توقع علي المخالفين سواء من الجهات الادارية أو المحكمة التأديبية غير رادعة رغم جسامة الجرم المرتكب مؤكداً علي ضرورة اعداد قوانين جديدة تنص علي عقوبات رادعة تلتزم بها جميع السلطات التأديبية لجرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء علي المال العام.
كما طالب بضرورة العمل علي رفع الحد الأدني لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم مع تفعيل نظم الرقابة الداخلية.