تشديد الجزاءات فى جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام

أكد المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مفهوم الفساد الوظيفى والإدارى هو الشغل الشاغل لكل مصرى، ولم يعد الحديث عن الفساد مقصوراً على طبقة من المثقفين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء. وطالب المستشار «عنانى» ببسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالاً لنص الدستور على جميع الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانونى لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب وإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وجميع الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التى تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً لما تقضى به المادة 217 من الدستور الجديد مع ضرورة أخذ رأى النيابة الإدارية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التى تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
ولعلاج أوجه القصور يتعين دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها والتشديد على أصحاب الوظائف الاشرافية لأداء دورهم المنوط بهم فى الإشراف والمتابعة على مرؤوسيهم بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم تقرير شهرى للسلطة المختصة عن أعمال مرؤوسيه والأعمال التى قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم ومحاسبة صاحب المسئولية الاشرافية عن إهماله فى متابعة أعمال مرؤوسيه مع أهمية ربط صرف الجهود غير العادية والحوافز للموظف بمدى أدائه للأعمال المنوط به على الوجه الأكمل وتعميم نظام الحضور والانصراف الإلكترونى وإعادة توزيع الموظفين على الوظائف المختلفة تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم الفنية وتبعاً لحاجات العمل الفعلية لكل إدارة من إدارات المرفق العام وذلك لتجنب تكدس الموظفين بلا عمل وتكدس الأعمال لدى موظفين فى بعض الإدارات مع عقد دورات تدريبية متخصصة لكل تخصص وظيفى لتبصير الموظف بكيفية التنفيذ الصحيح للقواعد المعمول بها فى مجال عمله وإحاطته بالقوانين واللوائح والتعليمات وما طرأ عليها من تعديلات بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمهام كل وظيفة ببطاقة الوصف الوظيفى لكل وظيفة وتقييم الموظف فى ضوء حسن معاملته للجمهور وإنجاز مصالحهم.
وقال إن أهم أسباب التسيب وتفشى الفساد المالى والإدارى هو أن العقوبات التى توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعة رغم جسامة الجرم المرتكب ولذلك يتعين على المشرع إعادة تنظيم العقوبات التأديبية وتقرير عقوبات رادعة – تلتزم بها جميع السلطات التأديبية – لبعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق. وقال: إن أسباب انتشار جرائم الاختلاس هى ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة ويضاف إليها القصور فى بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية والتى يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم ولمواجهة هذه الجرائم وآثارها السلبية يتعين إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التى ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم على أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هى العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.