قال المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن مفهوم الفساد الوظيفي والإداري هو الشغل الشاغل لكل مصري، عقب 25 يناير و30 يونيو، ولم يعد الحديث عن الفساد مقصورًا على طبقة من المثقفين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء. وطالب المستشار "عناني" ببسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالاً لنص الدستور على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية، بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب. وطالب "عناني" بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذًا لما تقضي به المادة 217 من الدستور الجديد. وأضاف أنه أصبح من الضروري أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية. وقال "عناني" في تصريحات صحفية له، اليوم، إن القصور الناجم عن المخالفات التي ترتكب من موظفي المرافق العامة تتعلق بالانضباط الوظيفي والانتظام في العمل لأن الموظف العام هو العنصر الأساسي الذي يؤدى المرفق العام دوره عن طريقه، وعدم التزام الموظف بالقواعد والتعليمات المنظمة للحضور والانصراف والتغيب عن العمل وعدم الانضباط في أداء الواجب الوظيفي يؤثر على أداء المرفق العام ويعطل مصالح المواطنين. وأوضح أن تقاعس الرؤساء عن مهام المتابعة والرقابة لأداء مرؤوسيهم لأعمالهم وعدم إلمام الموظف بالتعليمات واللوائح والقوانين التي تنظم العمل مع زيادة الأعمال الموكلة للموظف وبما لا يطيقه نتيجة لسوء توزيع الموظفين على الإدارات المختلفة وتعمد ارتكاب تلك المخالفات للحصول على منفعة أو رشوه أو تربح أو تسهيل استيلاء الغير على المال العام. وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية أن هذه المخالفات تؤدي لقصور في أداء المرفق العام، ومن أوجه هذا القصور عدم اضطلاع المرفق بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرفق العام الذي يؤدي خدماته لهم مع تفشي ظاهرة المحسوبية والواسطة والرشوة كضرورة لإنهاء المواطنين لمصالحهم. واقترح "عناني" لعلاج أوجه القصور، دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها والتشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم في الإشراف والمتابعة على مرؤوسيهم، بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة عن أعمال مرؤوسيه والأعمال التي قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم ومحاسبة صاحب المسئولية الإشرافية عن إهماله في متابعه أعمال مرؤوسيه. وأشار إلى أن من أسباب جرائم الاختلاس هي ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة، ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية والتي يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم ولمواجهة هذه الجرائم وآثارها السلبية يتعين إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التي ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم على أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.
