النيابة الإدارية تطالب بإخضاع الجهات التي يراقبها جهاز المحاسبات أعمالها المالية

طالب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ببسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالاً لنص الدستور على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب.
كما طالب عناني بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذًا لما تقضي به المادة 217 من الدستور الجديد.
وأكد عنانى بأن مفهوم الفساد الوظيفي والإداري هو الشغل الشاغل لكل مصري، عقب 25 يناير و30 يونيو، ولم يعد الحديث عن الفساد مقصورًا على طبقة من المثقفين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء بحسب ما ذكر موقع بوابة الأهرام.
وأضاف عنانى أنه أصبح من الضروري أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها أو التعديل أو الإلغاء وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
وقال عنانى، موضحا إن القصور الناجم عن المخالفات التي ترتكب من موظفي المرافق العامة تتعلق بالانضباط الوظيفي والانتظام في العمل لافتا إلى التقاعس من الرؤساء عن مهام المتابعة والرقابة لأداء مرؤسيهم لأعمالهم وعدم إلمام الموظف بالتعليمات واللوائح والقوانين التي تنظم العمل مع زيادة الأعمال الموكوله للموظف .
وأكد عنانى أن هذه المخالفات تؤدى لقصور في أداء المرفق العام مقترحا تقديم علاج أوجه القصور، من تقديم دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها والتشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم في الإشراف والمتابعة على مرؤوسيهم بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم تقرير شهري للسلطة المختصة عن أعمال مرؤوسيه والأعمال التي قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم ومحاسبة صاحب المسئولية الإشرافية عن إهماله في متابعه أعمال مرؤوسيه مشيرا إلى أن من أسباب جرائم الاختلاس هي ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية .