رئيس هيئة النيابة الإدارية يعلن تشديد الجزاءات فى جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام..وإخضاع الجهات التى تراقب جهاز المحاسبات أعمالها لولاية النيابة الإدارية

أكد المستشار عنانى عبد العزيز رئيس الهيئة النيابة الإدارية، أن مفهوم الفساد الوظيفى والإدارى هو الشغل الشاغل لكل مصرى، خصوصاً بعد ثورتى 25 يناير، 30 يونيو، ولم يعد الحديث عن الفساد مقصوراً على طبقة من المثقفين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام، بل أصبح الموضوع محل نقاش العامة والخاصة على السواء.
وطالب عنانى فى بيان صادر من رئاسة الهيئة، أن بسط اختصاص النيابة الإدارية إعمالاً لنص الدستور على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية والاقتصادية بغض النظر عن الشكل القانونى لها طالما أنها تخضع لرقابه الجهاز المركزى للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك على إذن أو طلب وإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافة الجهات الرقابية الأخرى بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية، التى تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية، وذلك نفاذاً لما تقضى به المادة 217 من الدستور الجديد مع ضرورة أخذ رأى النيابة الإدارية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها أو التعديل أو الإلغاء، وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التى تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.
وأضاف أن القصور الناجم عن المخالفات التى ترتكب من موظفى المرافق العامة تتعلق بالانضباط الوظيفى والانتظام فى العمل، لأن الموظف العام هو العنصر الأساسى الذى يؤدى المرفق العام دوره عن طريقه، وبالتالى فإن عدم التزام الموظف بالقواعد والتعليمات المنظمة للحضور والانصراف والتغيب عن العمل وعدم الانضباط فى أداء الواجب الوظيفى يؤثر على أداء المرفق العام، ويعطل مصالح المواطنين بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بأداء الواجبات الوظيفية، وتتمثل فى مخالفات امتناع الموظف عن أداء العمل المنوط به ومخالفات تتعلق بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها سواء عن عمد أو إهمال وهى مخالفات تؤثر فى أداء المرافق العامة، وخاصة إذا كانت مرافق تؤدى خدمات حيوية للمواطنين.
وأوضح أن تقاعس الرؤساء عن مهام المتابعة والرقابة لأداء مرؤسيهم لأعمالهم وعدم إلمام الموظف بالتعليمات واللوائح والقوانين التى تنظم العمل مع زيادة الأعمال الموكولة للموظف وبما لا يطيقه نتيجة لسوء توزيع الموظفين على الإدارات المختلفة وتعمد ارتكاب تلك المخالفات للحصول على منفعة أو رشوة أو تربح أو تسهيل استيلاء الغير على المال العام.
وتؤدى هذه المخالفات إلى قصور فى أداء المرفق العام ومن أوجه هذا القصور عدم اضطلاع المرفق بدوره المنوط به على الوجه الأكمل، وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المرفق العام الذى يؤدى خدماته لهم مع تفشى ظاهرة المحسوبية والواسطة والرشوة كضرورة لإنهاء المواطنين لمصالحهم.
ولعلاج أوجه القصور يتعين دعم نظم الرقابة الداخلية ورفع كفاءتها وفعاليتها والتشديد على أصحاب الوظائف الإشرافية لأداء دورهم المنوط بهم فى الإشراف والمتابعة على مرؤسيهم، بالإضافة إلى إلزامهم بتقديم تقرير شهرى للسلطة المختصة عن أعمال مرؤسيه والأعمال التى قاموا بها وتقييم لأداء كل منهم ومحاسبة صاحب المسئولية الإشرافية عن إهماله فى متابعة أعمال مرؤسيه مع أهمية ربط صرف الجهود غير العادية والحوافز للموظف بمدى أدائه للأعمال المنوطة به على الوجه الأكمل، وتعميم نظام الحضور والانصراف الإلكترونى وإعادة توزيع الموظفين على الوظائف المختلفة تبعاً لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم الفنية، وتبعاً لحاجات العمل الفعلية لكل إدارة من إدارات المرفق العام، وذلك لتجنب تكدس الموظفين بلا عمل وتكدس الأعمال لدى موظفين فى بعض الإدارات مع عقد دورات تدريبه متخصصة لكل تخصص وظيفى لتبصير الموظف بكيفية التنفيذ الصحيح للقواعد المعمول بها فى مجال عمله وإحاطته بالقوانين واللوائح والتعليمات وما طرأ عليها من تعديلات، بالإضافة إلى التحديد الدقيق لمهام كل وظيفة ببطاقة الوصف الوظيفى لكل وظيفة وتقييم الموظف فى ضوء حسن معاملته للجمهور وإنجاز مصالحهم.
وقال إن أهم أسباب التسيب وتفشى الفساد المالى والإدارى هو أن العقوبات التى توقع على المخالفين سواء من الجهات الإدارية أو المحكمة التأديبية غير رادعة رغم جسامة الجرم المرتكب ولذلك يتعين على المشرع إعادة تنظيم العقوبات التأديبية وتقرير عقوبات رادعة – تلتزم بها جميع السلطات التأديبية – لبعض الجرائم كالرشوة والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق مع إعادة النظر فى نظام محو الجزاءات التأديبية بما يكفل أن يكون ملف الموظف لدى الجهة معبراً عن حالته الوظيفية أصدق تعبير، وتشديد العقوبات فى حالة العود أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية وإعادة النظر فى العقوبات التأديبية التى توقع على المحالين للمعاش أو الذين انتهت خدمتهم، فالعقوبة المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة الحالى هينة للغاية ولذلك يقترح أن تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمة الضرر المالى المترتب على المخالفة.
وبالنسبة لجرائم الرشوة، فإن من الأسباب الرئيسية لارتكاب تلك الجرائم ضعف التربية الأخلاقية والدينية وفساد المفاهيم التى أدت إلى استحلال المال العام وعدم وجود إشراف ومتابعة حقيقية على أعمال الموظف، وتأخر الفصل فى المسئولية الجنائية والتأديبية عن تلك الجرائم وبما لا يحقق الردع العام والخاص وضعف رواتب الموظفين بصفة عامة، مع تركيز تلقى الخدمات وإنجازها فى يد عدد محدود من الموظفين.
ونقترح للقضاء على تلك الجرائم النظر فى رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم مع تفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية، وفصل تلقى الطلبات عن أداء الخدمة والعمل على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور فى أضيق الحدود، مع تشديد العقوبات عن تلك الجرائم بحيث يتقرر لها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش وتلتزم بذلك كافه السلطات التأديبية واختيار أماكن آمنة لحفظ العهد، وتعيين الحراسة اللازمة عليها إن أمكن، واستخدام وسائل الإنذار الإلكترونية ضمن منظومة أمان المخازن.
وأسباب انتشار جرائم الاختلاس هى ذاتها أسباب ارتكاب جرائم الرشوة، ويضاف إليها القصور فى بعض التشريعات أو اللوائح أو نظم الرقابة الداخلية، والتى يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم، ولمواجهة هذه الجرائم وأثارها السلبية يتعين إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية التى ينفذ منها الموظف لارتكاب تلك الجرائم، على أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هى العقوبة المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.