ردت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على تقرير نظيرتها بمجلس العموم البريطاني حول «السلم السياسي وجماعة الإخوان» والصادر 7 نوفمبر الجاري. وذكر لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، أن تقرير العموم البريطاني تعرض لبعض جوانب تجربة الإخوان، معتبرين أن التقرير أغفل جوانب وكان بها قصور شديد في إدراك رؤية دوائر مهمة بأوروبا لما جرى ومازال من يحدث في الشرق الأوسط. وقالت اللجنة، إن مجلس النواب المصري يرد على العموم البريطاني بحقائق، وليس بموقف الدفاع، مضيفا أن مواقف وإجراءات الحكومة المصرية والمجتمع الدولي تجاه الإخوان وحلفاءها من مجموعات العنف المسلح، لا بد من أن ينطلق من فهم حقيقي واقعي وعادل للجماعات التي تستغل الدين من أجل الوصول للسلطة وقهر الشعوب. وأضافت اللجنة، أن تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم من نظرة أحادية ومعلومات ناقصة ومفاهيم خاطئة؛ حيث كان من المستغرب أن يحاول تقرير لجنة مجلس العموم، إيجاد فروق بين ما أسماه الإسلام السياسي «المتطرف» و«الديموقراطي»؛ فهي محاول إسباغ طابع ديموقراطي على جماعة الإخوان، بشكل يائس. وأشارت إلى أن تقرير لجنة مجلس العموم يدافع عن مفهوم مروع ل«الإسلام السياسي» ويوافق على حكم الدولة بالدين، في تراجع مفجع عن المقومات الديموقراطية والليبرالية التي قامت عليها الحضارة الغربية، والتي ناضلت من أجلها شعوب أوروبا وتعتبر من أغلى القيم الحاكمة للثقافة والخلق السياسية للشعب البريطاني. ولفتت اللجنة، إلى أن أكثر المفاهيم التباسا في التقرير «ديموقراطية جماعة الإخوان» مع الإشارة والإشادة بتجربة صعودهم للسلطة بمصر بانتخابات شعبية حصلوا فيها على أصوات مكنتهم من تشكيل الحكومة، والحصول على أغلبية في البرلمان، والتقرير تجاهل أن الإخوان آتوا عقب موجه شعبية ضد نظام مبارك، ووصلوا للحكم؛ لأنهم كانوا الفصيل الوحيد المنظم وقتها، الذي تغلغل وسط الناس وابتزاز مشاعرهم بشعار الإسلام هو الحل. وأعربت اللجنة، عن تعجبها لتجاهل التقرير لخروج الملايين في 30 يونيو ضد جماعة الإخوان، في معركة مصيرية لاستعادة تاريخ يسرق وهوية تتشوهه، فالمصريون كتبوا في هذا اليوم شرعية جديدة، وصاغوا ملحمة للديموقراطية الشعبية، ورفضوا أن يركعوا للخليفة المختبئ خلف دستور زيف إرادة المصريين. وأعلنت لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان المصري، عن استعدادها لوضع كافة الوثائق والحقائق والملفات المصرية حول فترة حكم الإخوان بمصر أمام نظيرتها بمجلس العموم البريطاني، وتطالب بتشكيل لجنة خاصة لتقصي تاريخ وممارسات الجماعة في مصر والمنطقة. وأشارت اللجنة، إلى وقوف قيادي إخواني كبير أمام كاميرات التليفزيون وهو يقول بحزم أن «الإرهاب في سيناء سيتوقف إذا عاد الرئيس الإخواني لقصر الحكم».