تكتم تكتيكي علي زيارة وفد البرلمان إلي لندن

يوسف: توثيق جرائم الجماعة أمام العموم البريطاني.. ومحيي الدين: نستهدف تحسين العلاقات وعودة السياحة

يتوجه وفد لجنة الصداقة البرلمانية المصرية البريطانية إلي لندن يوم الأحد المقبل, في زيارة تستمر5 أيام, لعقد لقاءات موسعة داخل مجلس العموم البريطاني, ومجلس اللوردات, ومسئولين حكوميين بارزين, للرد علي تقرير لجنة العلاقات الخارجية بشأن تبرئة الإخوان من جرائم العنف في مصر, وإعادة النظر في تصنيفها كجماعة إرهابية.
وقالت النائبة داليا يوسف, رئيس جمعية الصداقة بين البلدين, عضو لجنة العلاقات الخارجية لالأهرام المسائي: إن الوفد البرلماني اتخذ قرارا بعدم الكشف عن تفاصيل الزيارة, لتفويت الفرصة أمام تحركات الإخوان المضادة في بريطانيا, مشيرة إلي أن الهدف من الزيارة توثيق جرائم الجماعة الإرهابية أمام مجلس العموم البريطاني.
وأضافت أن الوفد سيرد بالأدلة علي كل ما جاء في تقرير لجنة العلاقات الخارجية, الذي تضمن العديد من المغالطات, والتفسيرات السطحية لممارسات جماعات الإسلام السياسي في المنطقة العربية, مما يعكس قصورا خطيرا في رؤية دوائر مهمة في أوروبا لما جري من أحداث سياسية, وبرلمانات دول تحتفظ معها مصر بعلاقات تاريخية.
فيما قال النائب محمد زكريا محيي الدين, عضو الوفد البرلماني: إن الزيارة تهدف إلي تحسين العلاقات بين البلدين, وعودة السياحة البريطانية إلي سابق عهدها خلال الفترة المقبلة, فضلا عن كشف الحقائق المتعلقة بجرائم الإخوان, وحلفائها من مجموعات العنف المسلح داخل مصر.
وانتقد تجاهل تقرير لجنة العلاقات الخارجية لحقائق عدة, ووصول الإخوان إلي حكم مصر, وخروج ملايين المصريين ضد حكمهم في30 يونيو2013, بكافة طبقاتهم الاجتماعية الرافضة لحكم جماعة إرهابية في معركة لاستعادة هوية البلاد, خاصة مع رفضهم لآليات الديمقراطية بمفهومها الحديث.
في سياق متصل, وثقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب جميع الوثائق, والملفات حول فترة حكم الإخوان, لعرضها في لندن, والمطالبة بتشكيل لجنة خاصة لتقصي تاريخ وممارسات الإخوان في المنطقة, إزاء التاريخ الأسود للجماعة, وفق نظرة صحيحة وعادلة لنضال الشعب المصري ضد الجماعة الإرهابية.
وشمل تقرير اللجنة ملحقين أولهما تحت عنوان: التمكين والسيطرة علي مفاصل الدولة, والذي يعد أحد أركان العقيدة السياسية للإخوان, وركيزة نشاطهم الميداني علي الأرض, وجاء الثاني تحت عنوان: الحريات المنقوصة في دستور الإخوان2012, مقارنة بتوسيع مساحة الحريات في دستور2014, لكشف خلو دستور الإخوان من بنود مهمة تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الشخصية والسياسية.