«تشريعية البرلمان» تناقش تزوير توقيعات النواب على مشروع قانون «منع التمييز»

«قرطام» يعلن الاستقالة من المجلس.. واللجنة تؤجل «تعديلات التظاهر» لما بعد 3 ديسمبر

سيطرت أجواء مشحونة وساخنة، على اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، وفي الوقت الذي شهدت فيه اللجنة تقدم النائب أكمل قرطام، باستقالته من عضوية مجلس النواب، تواصلت المناقشات بشأن سحب رئيس البرلمان، د. علي عبدالعال، لمشروع قانون بشأن «منع التمييز»، قدمه النائب علاء عبدالمنعم، بسبب تصريحات بعض النواب أنه تم تزوير توقيعاتهم على مشروع القانون.

وطالبت «التشريعية» برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بالتحقيق بشكل عاجل، فيما ورد بخطاب الأمانة العامة لمجلس النواب الموجه للجنة بشأن إدعاء عدد من النواب الذين وردت توقيعاتهم على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم، وأنهم لم يوقعوا على هذا المشروع، وقررت اللجنة إرجاء النظر بمشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيقات.
وطالب أعضاء «التشريعية» بضرورة التحقيق فى الوقائع التى وردت فى مذكرة الأمين العام للمجلس؛ خاصة فيما يتعلق بتزوير توقيعات النواب على مشروع القانون.
وقال النائب كمال أحمد، إنه كان ينبغى التثبت أولا قبل صدور قرار رئيس المجلس، بسحب مشروع القانون من اللجنة وأن الواقعة سابقة برلمانية خطيرة.
وقال النائب حسن بسيونى، إنه من حق أى عضو التقدم بمشروعات القوانين، وفى حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد أن توقيعات النواب على مشروع القانون غير حقيقية فإنه يخل بنصاب العدد الموقع على مشروع القانون.
وأضاف «الموضوع يحتاج تحقيقا عاجلا للتثبت من صحة التوقيعات أو عدمها قبل مناقشة مشروع القانون».
من ناحيتها، اعتبرت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة، أن خطاب الأمين العام الموجه للجنة خطأ، وكان يجب أن يتم التحقيق فى الواقعة فى المكاتب المغلقة؛ لأنه النشر يصدر صورة سيئة عن البرلمان أمام الرأى العام، وعبر وسائل الإعلام، بحسب رأيها.
ومن جهته، قال النائب علاء عبدالمنعم، صاحب مشروع القانون المثار حوله الجدل: «قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية يشير إلى إدانتى، وكان علي عبدالعال، أن يستدعينى ويقول لى: «إن فلان وفلان بالاسم لم يوقعوا على مشروع القانون»، وأنا لو مزور توقيعاتهم سأضع وجهى فى الأرض وهو ما لن يحدث، وأنا أقول بثقة إننى أريد مواجهة من أدعى تزويرى لتوقيعه، وأضع عينى فى عينه».
وأعرب «عبدالمنعم»، عن اعتقاده أنه ما كان يجب على رئيس المجلس أن يتخذ قرار سحب مشروع القانون، بناء على أقوال لم يتم التثبت من صحتها أو عدمه، وطالب اللجنة التشريعية أن تعتبر خطاب الأمين العام كأنه والعدم سواء، والاستمرار فى نظر مشروع القانون.
وفى سياق آخر، أعلن النائب أكمل قرطام، استقالته من عضوية مجلس النواب، قائلا: «سأتقدم باستقالتى مكتوبة ولا رجعة فيها»، مشيرا إلى أن مشاركته اليوم، فى اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية يأتي بسبب مناقشة مشروع القانون بتعديل قانون التظاهر، وهو واجب وطنى لا يمكن التنصل منه، بحسب تقديره.
وأرجأت اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة مناقشة تعديل قانون تعديل التظاهر المقدم من قرطام والنائب طارق الخولى، إلى ما بعد يوم 3 ديسمبر، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية فى دعويين بعدم دستوريته.