«التشريعية» تطالب بالتحقيق في تزوير توقيعات نواب بقانون المواطنة

طالبت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بالتحقيق فيما ورد بخطاب الأمانة العامة لمجلس النواب الموجه للجنة حول إدعاء عدد من النواب الذين ورد توقيعهم على مشروع قانون المواطنة المقدم من النائب علاء عبد المنعم، بأنهم لم يوقعوا على هذا المشروع.
وقررت اللجنة إرجاء النظر في مشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيقات.
كانت الأمانة العامة لمجلس النواب، أكدت في خطابها الموجه إلى اللجنة التشريعية أن رئيس المجلس قرر سحب مشروع القانون من اللجنة بسبب تقدم عدد من النواب بمذكرة تفيد أنهم لم يوقعوا على مشروع القانون.
وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التحقيق في الوقائع التي وردت بمذكرة الأمين العام خاصة ما يتعلق بتزوير توقيعات النائب أحمد العرجاوي على مشروع القانون.
وقال النائب كمال أحمد، "كان ينبغي التثبت أولا قبل صدور قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون، وهو ما يعني إجراء تحقيق قبل صدور قرار السحب والواقعة والقرار سابقة برلمانية خطيرة".
وأكد المستشار حسن بسيوني، عضو اللجنة، أنه من حق أي عضو التقدم بمشروعات القوانين وفي حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد أن توقيعات النواب على مشروع القانون غير حقيقية ما يخل نصاب العدد الموقع على مشروع القانون والأمر يحتاج إلى تحقيق عاجل للتثبت من صحة التوقيعات أو عدمها قبل مناقشة مشروع القانون.