هشام الصافور ي طالبت لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاءالدين أبو شقة بالتحقيق بشكل عاجل في ما ورد بخطاب الأمانة العامة لمجلس النواب الموجه للجنة حول ادعاء عدد من النواب الذين ورد توقيعهم على مشروع قانون المواطنة المقدم من النائب علاء عبد المنعم انهم لم يوقعوا على هذا المشروع وقررت اللجنة إرجاء النظر في مشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيقات وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أكدت في خطابها الموجه إلى اللجنة التشريعية أن رئيس المجلس قرر سحب مشروع القانون من اللجنة بسبب تقدم عدد من النواب بمذكرة تفيد انهم لم يوقعوا على مشروع القانون. وطالب أعضاء اللجنة بضرورة التحقيق في الوقائع التي وردت بمذكرة الأمين العام خاصة ما يتعلق بتزوير توقيعات العرجاوي على مشروع القانون وقال النائب كمال أحمد أنه كان ينبغي التثبت اولا قبل صدور قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون وهو ما يعني اجراء تحقيق قبل صدور قرار السحب والواقعة والقرا سابقة برلمانية خطيرة. وقال المستشار حسن بسيوني ان من حق اي عضو التقدم بمشروعات القوانين وفي حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد ان توقيعات النواب على مشروع القانون غير حقيقية ما يخل نصاب العدد الموقع على مشروع القانون والامر يحتاج الى تحقيق عاجل للتثبت من صحة التوقيعات او عدمها قبل مناقشة مشروع القانون. من ناحيتها أكدت سوزي ناشد عضو اللجنة ان خطاب الأمين العام الموجه للجنة خطأ وكان يجب ان يتم التحقيق في الموضوع في المكاتب المغلقة اولا لان من سأن هذا الخطاب ان يصدر صورة سيئة عن البرلمان امام الرأي العام وعبر وسائل الاعلام ونطالب بتحقيق سريع في الموضوع. وقال النائب علاء عبد المنعم صاحب مشروع القانون المثار حوله الجدل " ان قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية يؤكد انني مدان وكان على رئيس المجلس أن يستدعيني ويقول لي ان فلان وفلان بالاسم لم يوقعوا على مشروع القانون وأنا لو مزور توقيعاتهم أضع وجهي في الارض وأقول له استر علي او أقول له واجهني بمن ادعى تزويرا لتوقيعه واضع عيني بعينه " وأضاف علاء عبد المنعم انه ما كان يجب على رئيس المجلس ان يتخذ قرار السحب بناء على أقوال أناس لم يتم التثبت من صحتها او عدمه وطالب اللجنة التشريعية ان تعتبر خطاب الأمين العام كأنه والعدم سواء والاستمرار في نظر مشروع القانون وقال " أننا لسان في مقهى او مصنع لبان سمارة نحن في برلمان محترم واطالب بالتحقيق معي فيما تم نسبه لي وإذا ثبت قيامي بالتزوير تسقط عضويتي.