أبدت قوى حزبية ووطنية ترحيبها بتوسيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنطاق عمل اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لتشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير، مشيدين بتأكيد الرئيس خلال اجتماعه مع اللجنة أمس بمتابعة تنفيذ ما سيصدر عن اللجنة من توصيات واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقا للقانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له. وفي هذا الخصوص، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن توسيع نطاق عمل هذه اللجنة هو توسع محمود ويتفق مع أحكام الدستور فى المادة 155 منه التي تعطى لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها"، مؤكدا على ضرورة أن يكون العفو وفق معايير وقواعد محددة لا تحدث ضررا للبلاد وبشرط عدم العودة إلى فعله مرة أخرى. ومن جانبه، أشاد حزب (حماة الوطن) بهذه الخطوة من الرئيس والتي تعد أحد المكاسب الحقيقية للمؤتمر الوطنى الأول للشباب فيما دعا اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس الحزب إلى ضرورة استغلال هذا المناخ الإيجابي للعمل والإنتاج وتوحيد مجهودات المصريين للنهوض بالاقتصاد المصري.