السيسي خلال اجتماعه بلجنة مراجعة موقف الشباب المحتجزين:

توسيع نطاق الفحص ليشمل الأحكام النهائية بقضايا التظاهر والرأي

الخولي: الإفراج عن الدفعة الأولي خلال 48 ساعة
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار عمل لجنة مراجعة موقف الشباب المحبوس لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكاما قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد مؤخرا بمدينة شرم الشيخ.
أكد السيسي التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقا لاحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة للرئيس، مشددا علي حرصه علي دعم الشباب بجميع السبل الممكنة وتشجيعهم علي المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة علي العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن أعضاء اللجنة عرضوا خلال الاجتماع تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة أشاروا خلاله إلي أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها، مؤكدين علي التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب، والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية، والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
وقد أشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلي أنهم تواصلوا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين، موضحين أن اللجنة بدأت أولا بفحص حالات الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا حفاظاً علي مستقبلهم الدراسي، ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بما في ذلك المحتجزين في قضايا النشر.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين، مؤكداً أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.
وأوضح النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو اللجنة أن التقرير الذي تم عرضه علي الرئيس تضمن 83 حالة كدفعة أولي لبحث وضعها علي قوائم العفو من ضمنها عدد من الحالات المحكوم عليها في قضايا رأي ونشر، وأضاف أن الرئيس وجه باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع حالات الشباب المحبوسين مع توسيع نطاق اختصاصها. وأكد أن قرار العفو عن هذه الدفعة سيصدر خلال 48 ساعة بعد مراجعتها من قبل الرئاسة، وهو ما أكده محمد عبدالعزيز عضو اللجنة، وأضاف أن الرئيس السيسي استمع إلي توصيات اللجنة وما وصلت إليه من نتائج خلال اجتماعاتها التي عقدت الفترة الماضية.