"انفراجة كبيرة" في أزمة شباب المحبوسين

الرئيس يوجه بتوسيع الفحص.. ليشمل قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا. وفقاً للقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عُقد مؤخراً في شرم الشيخ.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار. وطارق الخولي عضو مجلس النواب. ونشوي الحوفي عضوة المجلس القومي للمرأة. ومحمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وكريم السقا الناشط السياسي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن أعضاء اللجنة عرضوا خلال اللقاء تقريراً مرحلياً عن عمل اللجنة. حيث أشاروا إلي أن اللجنة عقدت جلسات تشاورية لتحديد الآليات التنظيمية لعملها بشأن اختيار الأسماء التي سيتم التوصية بالإفراج عنها. مؤكدين التزام اللجنة بالمعايير التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الوطني للشباب. والتي تتضمن فحص ملفات الشباب المحتجزين علي ذمة قضايا لم يصدر بشأنها أحكام نهائية. والذين لم يتورطوا في أعمال عنف.
وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع إلي تواصلهم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. وكذا الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات الحقوقية وأهالي المحتجزين. موضحين أن اللجنة بدأت أولاً بفحص حالات الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا حفاظاً علي مستقبلهم الدراسي. ثم قامت بفحص باقي حالات الشباب المحتجزين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية. بما في ذلك المحتجزون في قضايا النشر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء اللجنة أشاروا إلي تلقيهم عشرات الطلبات من قبل مواطنين لدراسة حالات ذويهم المحتجزين علي ذمة قضايا. حيث قامت اللجنة بدراسة ملفات جميع هذه الحالات ومراجعة موقفها بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية.
كما أكد أعضاء اللجنة أنهم حرصوا خلال عملية الفحص علي مراجعة موقف الشباب الذين شابت إجراءات القبض عليهم أخطاء إجرائية أو الذين اخترقوا قانون التظاهر بشكل سلمي. مؤكدين عدم فحص حالات الشباب الذين ارتكبوا أعمال عنف.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للجهود التي يقوم بها أعضاء اللجنة في إطار فحص ملفات الشباب المحتجزين. مؤكداً أن عملية المراجعة الجارية تمثل أحد المكتسبات الهامة للمؤتمر الوطني للشباب الذي مثل نموذجاً حضارياً للتحاور والنقاش مع الشباب من جميع الأطياف حول مختلف القضايا التي تمس الوطن.
كما أكد الرئيس التزامه بمتابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر عن اللجنة واتخاذ ما يتناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفقاً لأحكام القانون وفي حدود الصلاحيات المخولة له. مؤكداً حرصه علي دعم الشباب بجميع السُبل الممكنة وتشجيعهم علي المساهمة بإيجابية في جهود التنمية الجارية والاستفادة مما لديهم من قدرات ضخمة علي العمل والابتكار والمبادرة من أجل تحقيق صالح الوطن وتقدمه.
وقد وجه الرئيس باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المُقدمة إليها. مع توسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.