«عامر»: تعويم الجنيه يهدف لضبط الإنفاق العام وإعادة الثقة لاقتصادنا

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: "لو لم نزرع الثقة في الدولة والبنك المركزي لم نكن لنتحمل تلك الإجراءات"، وأشار إلى أن ميزان المدفوعات أوضاعه كانت صعبة وبذلك كان من اللازم أن ننظر إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف عامر، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بحضور رؤساء البنوك، أن الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت موازنة فعالة أقرها البرلمان.
وتابع: "قلت للصندوق إن البرنامج المصري سوف يعرض عليكم فقبلوه"، مشيرًا إلى أن مؤسسات الاستشارات العالمية رحبت بقرار تحرير سعر الصرف ومؤشر البورصة استقبلته بالارتفاع، ومشددًا على أن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شرط من المؤسسات المالية الدولية.
وأكد «عامر» أن الهدف من هذه الخطوات إعادة الثقة للاقتصاد المصري والبورصة وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رد فعل مستثمري البورصة كان فعالا وإيجابيا.
ونوه بأنه كان يمكن تمويل عجز ميزان المدفوعات من خلال الاقتراض ولكن كان لا بد من قرار إصلاح هيكلي في سوق الصرف، ولفت إلى أنه لم تكن المنظومة لتنجح إلى في إطار برنامج إصلاحي شامل لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال "مشكلة سعر الصرف كان مصدرها الأساسي المعروض النقدي الكبير في الجنيه ما شكل ضغوطا تضخمية فدون إنتاج يقابلها".