- وزير الإسكان: القطاع العقارى وفر 3 ملايين فرصة عمل فى سنتين ونصف.. والمشروعات القومية للدولة أنقذت العمالة العائدة من ليبيا والخليج قال وزير الإسكان، د. مصطفى مدبولى، إن حجم الاستثمارات التى نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى البنية الأساسية والإسكان وغيره من عام 2006 حتى 2014 بلغ نحو 32 مليار جنيه، وفى السنتين ونصف الماضيتين تجاوز ال44 مليار جنيه، عبر إتاحة أراضٍ، وبناء مشروعات سكنية اجتماعية ومتوسطة، ومشروعات تنموية أخرى. وأكد «مدبولى»، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقارى، الأحد، أن قطاع الاستثمار العقارى، حافظ على نسب نموه وحقق قفزات، واستطاع فى السنتين ونصف الماضيتين، توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل. وأضاف «لولا المشروعات القومية للدولة، والحجم الكبير من مشروعات الاستثمار العقارى التى تقوم بها هى أو القطاع الخاص، لما كنا توقعنا كيف سيكون الوضع الحالى، خاصة فى ظل عودة عدد كبير من العمالة المصرية من ليبيا والخليج، لتباطؤ بعض المشروعات هناك، كل هؤلاء تم استيعابهم فى سوق العمل المصرى». وتابع: «الخبراء والمتخصصون أكدوا أنه لا بديل عن زيادة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية، ولن يحدث ذلك إلا بالمشروعات التى تنفذها الدولة سواء بالمدن الجديدة أو مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، أو شبكة الطرق الجديدة»، موضحا أنه لن تصبح هناك أراضٍ جاهزة للطرح فى القاهرة الجديدة خلال 4 سنوات على الأكثر فى ظل تسارع أعمال التنمية واتجاهها شرقا، مشيرا إلى أنه تم التخطيط للعاصمة الإدارية لربطها مع مشروع تنمية قناة السويس. وزاد: «60% من الإسكان الاجتماعى ينفذ حاليا بواسطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تسهم فى توفير موارد مالية لموازنة الدولة»، لافتا إلى أن كل الدول الكبرى فى أوقات الأزمات الاقتصادية، تلجأ للمشروعات القومية خاصة البنية الأساسية لتحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل، موضحا تنفيذ 30 ألف وحدة خلال المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، بجانب أعمال المرافق والطرق، وكله يتم عبر شركات المقاولات المصرية. وأكد أنه من المقرر طرح من 2000 إلى 2500 فدان قبل نهاية العام للشركات الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن حجم العمل الذى تم حتى اليوم هناك خلال 6 أو 7 أشهر كان يتم تنفيذه سابقا فى 5 سنوات، وأن الشركات تعمل على مدى 24 ساعة لتحقيق هذا الإنجاز. ولفت إلى أن تسعير الأراضى بالعاصمة الإدارية، يتم من خلال لجنة تضم عددا من الخبراء، وفقا لمعايير محددة، لفتح آفاق جديدة للتنمية وليس المتاجرة، وستطرح الأرض بنظام البيع أو المشاركة، وستكون هناك حوافز للإسراع فى تنفيذ المشروعات فى أقل وقت ممكن، لتحقيق عائد للدولة يمكنها من الإنفاق على المشروعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
