قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بمؤتمر التطوير العقارى الذي عقد صباح اليوم، إن حجم الاستثمارات التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في البنية الأساسية، والإسكان، وخلافه من 2006 - 2007 حتى 2014، حوالى 32 مليارا، وفي السنتين ونصف الماضية، تجاوز ال44 مليار جنيه إنفاق، وهذا ينعكس فى إتاحة أراضٍ، ومشروعات الإسكان التى تبنيها الهيئة، ومنها الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، وكل المشروعات التنموية الأخرى المُنفذة. وأضاف، أن قطاع الاستثمار العقاري في الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى، استطاع ليس فقط أن يحافظ على نسب نموه، ولكنه حقق قفزات أيضا، وهذا القطاع من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، والتي تولد فرص عمل، واستطاع خلال السنتين ونصف الماضية توفير أكثر من 3 ملايين فرصة عمل. وأوضح: «لولا المشروعات القومية التي تبنتها الدولة، ولولا الحجم الكبير من مشروعات الاستثمار العقاري التي تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص، لما كنا توقعنا كيف سيكون الوضع الحالى، خاصة فى ظل عودة عدد كبير من العمالة المصرية من ليبيا ودول الخليج، نظرًا لتباطؤ بعض المشروعات هناك، لهؤلاء تم استيعابهم في سوق العمل المصري، نظرًا للمشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها». وأشار وزير الإسكان إلى أن بعض شركات المقاولات تجد حاليا صعوبة في استيعاب المشروعات التي تنفذها الدولة، ونحن حريصون على هذا القطاع، ودفعه نظرا لأهميته. وتابع: « من الأمور المهمة التي تضعها الدولة على أجندتها حاليا، ضرورة مواجهة النمو السكاني، ولا بديل أمامنا سوى تعمير الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة، حيث وصلنا إلى ما يزيد على 91 مليونا طبقا لما أعلنه رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وفي النصف الأول من 2012، كان عددنا 83 مليونًا، أي أن الزيادة وصلت إلى 9 ملايين تقريبا فى 4 سنوات ونصف، إذن ليس لدينا بديل سوى فى إتاحة أراضٍ جديدة فى كل مكان فى مصر، طبقًا لمخطط واضح لاستيعاب الزيادة السكانية، ومن أجل ذلك بدأنا إنشاء عدد من المدن الجديدة، أطلقنا عليها الجيل الجديد، منها العلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والجلالة، وتوشكى الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، و4 مدن فى صعيد مصر يتم التخطيط لها حاليا». وأوضح وزير الإسكان، أن كل الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات سواء من المسئولين أو غيرهم، أكدوا أنه لا بديل عن زيادة المعمور لاستيعاب الزيادة السكانية، ولن يحدث ذلك إلا بالمشروعات التي تنفذها الدولة حاليا، سواء بالمدن الجديدة، أو مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، أو شبكة الطرق الجديدة، التى تخدم مشروعات التنمية. وبشأن العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح مدبولي: «أنا متفق أن التعليم والصحة لهما أهمية كبرى، ولكن لا بديل عن توصيل المرافق وتنمية أماكن جديدة، من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا، حتى لا يتم تسكينهم في القرى التى لم تعد تستطيع استيعاب أي فرد جديد، والدولة وقعت في خطأ خلال فترة سابقة بأن تباطأت عن تنفيذ المدن الجديدة، وهو ما أدى إلى زيادة العشوائيات، والبناء على الأراضي الزراعية». وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نهاية السبعينيات عندما أنشأت الدولة كانت تقرضها، واليوم الهيئة أصبحت من القدرة والكفاءة المالية التي تقوم بتنفيذ كل المدن الجديدة، دون تحميل موازنة الدولة أي مبلغ، فالموازنة ليس بها أي مخصصات موجهة للعاصمة، فيما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتمويل، وهذا تنفيذا لدورها الذي أنشئت من أجله، وهو تنفيذ المجتمعات والمدن الجديدة، وتحصل على التمويل من عائد التطوير والتنمية التى بدأتها منذ سنوات بالمدن الجديدة.
