«القومي لحقوق الإنسان» ينفي تلقيه ترشيحات جديدة بشأن أعضائه

- «شكر»: راجية وناصر غير مرضي عنهم
- «اسحق»: قانون المجلس لم يصدر بعد.. وحقوق إنسان النواب ليس لها سلطات على المجلس
نفى نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، ما تردد عن تواصل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان مع المجلس بشأن التشكيل الجديد للمجلس أو طرح أسماء جديدة أو استبعاد أعضاء حاليين بالمجلس.
وقال «شكر»، في تصريحات ل«الشروق»، إن "اللجنة لم تتواصل معنا بشكل رسمي، واعتذرت عن استمراري بالتشكيل الجديد بسبب ظروفي الصحية".
وبشأن ما تردد حول استبعاد عضوي المجلس المحاميان «ناصر أمين وراجية عمران»، وضم الناشطين «داليا زيادة ونجيب جبرائيل»، علق «شكر»: "استبعادهم به منطقية لكونهم غير مرضي عنهم بسبب أدائهم المعارض".
وأضاف «شكر»، أن طرح أسماء مثل «داليا زيادة ونجيب جبرائيل» لضمها في التشكيل الجديد، متوقع لكتابتهم الأخيرة وانتقادهم للمجلس ورفضهم للتشكيل الحالي.
من جهته، علق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس «جورج اسحق،»، قائلا: "كلام ليس له أساس من الصحة لحد كبير، لأن قانون المجلس لم يصدر بعد".
وأوضح عضو المجلس ل"الشروق"، أن قانون المجلس القومي نص على عوامل اختيار التشكيل الجديد من بينها ترشيحات النقابات والقوى المدنية، مؤكدا أن تلك المادة ليس عليها خلاف من قبل البرلمان.
وأكد «اسحاق»، أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ليس لها أي سلطات على المجلس القومي لكونه مستقل وغير تابع لأحد وفقا للدستور.