«القومي للإنسان» يناقش أحداث المنيا وزيارات السجون

اجتمع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق، الأربعاء، لمناقشة أوضاع حقوق الانسان خلال شهري يونيو ويوليو.
ووفقا لنائب رئيس المجلس عبد الغفار شكر، فإن الاجتماع ناقش 5 ظواهر تتعلق تكرر حوادث الفكر الطائفي وآخرها أحداث المنيا، مشيرا إلى أن المجلس لن يرسل لجان تقصي حقائق جديدة ولكنه سيعكف على إصدار تقرير منبثقا من لجان تقصي الحقائق السابقة التي أرسلها في أكثر من 60 حادثة طائفية الفترة الأخيرة، وتم دراستها وأسبابها والخروج بتوصيات وحلول تتسق مع الدستور والقانون بعيدا عن الجلسات العرفية.
وأضاف «شكر» ل«الشروق»: "ناقشنا ارتفاع ظاهرة المنع من السفر دون سند قانوني ودستوري، لاسيما منع عضو المجلس ناصر أمين في الأسبوع الماضي دون الالتزام بالدستور والقانون، فضلا عن مناقشة التعديلات على قوانيبن تتعلق بحقوق الإنسان دون طرحها للنقاش المجتمعي كقانون العمال وقانون الإدارة المحلية".
وأوضح أن الاجتماع ناقش تجاهل وزارة الداخلية لطلبات المجلس بشأن زيارات السجون والأقسام ومقار الاحتجاز، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء مدة التشكيل الحالي، فضلا عن مناقشة المجلس واستنكاره إحالة عمال ترسانة الإسكندرية للمحاكمة العسكرية رغم كونهم مدنيين.
كما ناقش المجلس خلال اجتماعه، نشاط اللجان خاصة الثقافة والإعلام، واللجنة المشكلة لتقييم أعمال الدراما الرمضانية للتجهيز لحفل الجوائز لأكثر الأعمال مراعاة لحقوق الإنسان.
من جهته، استنكر رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جورج إسحاق تجاهل وزارة الداخلية، وعدم إعطائها الأهمية المسبقة لطلبات المجلس بشأن زيارة السجون، محذرا من تأثير ذلك على شكل مصر بالخارج والمحافل الدولية الحقوقية.
وأضاف إسحاق ل«الشروق»: "لو مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة شعر بعدم استقرار وضع المجلس القومي سيعطي مؤشرا سلبيا لصورة مصر بالخارج"، مؤكدا أن المجلس مستمر حتى التشكيل الجديد لأن حالة حقوق الإنسان مستمرة.
وحول الأحداث الطائفية، أشار «إسحاق» إلى أن المجلس يعتزم عقد مؤتمر حول الفكر الديني لأنها ليست ظاهرة بسبب بناء الكنائس، ولكنها تنبع من الفكر والثقافه المصرية، خاصة بعد تكرر الحوادث الطائفية في الفترة الأخيرة.