«القومى لحقوق الإنسان» يستنكر اللجوء للحلول العرفية فى فتنة المنيا

- إسحاق: عدم استقرار وضع المجلس سيؤثر على صورتنا الخارجية.. وعملنا مستمر حتى التشكيل الجديد
قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، إن المجلس ناقش فى اجتماعه الدورى، أمس الأول، الأحداث الطائفية التى جرت فى المنيا الأيام الأخيرة، ولوحظ لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التى تأتى فى المعتاد لصالح الفئات الأقوى، وشكل لجنة لتقصى الحقائق، كما ناقش ارتفاع ظاهرة المنع من السفر دون سند قانونى، وتجاهل وزارة الداخلية طلبات زيارة السجون المقدمة من المجلس.
وأوضح شكر، ل«الشروق»، الخميس، أن المجلس استنكر إحالة عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة العسكرية رغم كونهم مدنيين، فيما ناقش قانون العمال وقانون الإداره المحلية، ونشاط اللجان خاصة الثقافة والإعلام، واللجنة المشكلة لتقييم دراما رمضان، للتجهيز لحفل الجوائز لأكثر الأعمال مراعاة لحقوق الإنسان.
وحذر رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، جورج إسحاق، من تجاهل وزارة الداخلية لطلبات المجلس بشأن زيارة السجون، وأن ذلك يمكن به التأثير على شكل مصر فى الخارج، قائلا: «لو مجلس حقوق الإنسان فى الأمم التحده شعر بعدم استقرار وضع المجلس القومى، فذلك مؤشر سلبى لصورة مصر فى الخارج»، مؤكدا استمرار عمل المجلس حتى التشكيل الجديد له.
وأشار إسحاق، إلى أن المجلس يعتزم عقد مؤتمر حول الفكر الدينى لمواجهة التطرف، مؤكدا أن سببه ليس بناء الكنائس ولكن نابعا من الفكر والثقافة المصرية، خاصة بعد تكرر الحوادث الطائفية فى الفترة الأخيرة.
واطلع المجلس المجلس هلى تقرير البعثة الميدانية لقرى النوبة بأسوان، والتى رصدت الواقع الاجتماعى والاقتصادى للمجتمع النوبى، وقرر المجلس إرسال التقرير إلى الجهات المعنية.
وقال مجلس فى بيان، عقب الاجتماع: لوحظ لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التى تأتى فى المعتاد لصالح الفئات الأقوى وتضفى احيانا إلى تهجير بعض المواطن بقراهم ومنازلهم، وأكد المجلس على ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة.