«القومي لحقوق الإنسان» يرسل تقارير تقصي حقائق الحوادث الطائفية للسيسي

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان، إعداد مذكرة تفصيلية بكل النتائج التي توصلت لها بعثات تقصي الحقائق للحوادث الطائفية ودراستها، لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيئات المختصة.
وناقش المجلس، في اجتماعه الدوري الشهري، برئاسة محمد فائق، الأحداث الطائفية التي جرت في محافظة المنيا، والنتائج الأولية لبعثة تقصي الحقائق التي أوفدها المجلس للمحافظة بخصوص هذا الشأن.
وأكد المجلس، في بيان صحفي، الخميس، أن المناقشات أوضحت الزيادة المطردة في الأحداث الطائفية بمناطق محددة في البلاد، متصلة بالاختلافات حول دور العبادة أو الاحتكاكات الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن أحد أعضاء المجلس قدر هذه الأحداث بمتوسط 10 أحداث شهرية، ولاحظ المجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التي تأتي في المعتاد لصالح الفئات الأقوى، وتنتهي أحيانا إلى تهجير بعض المواطنين من قراهم ومنازلهم، مؤكدا ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة.
من ناحية أخرى، تابع الاجتماع الشكاوى التي تلقاها بشأن الأوضاع المتدنية للاحتجاز، بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، وعدم تطبيق لائحة السجون بشكل إيجابي وتباطؤ الجهات المعنية في الاستجابة لطلبات المجلس لزيارة السجون.
‫وأوضح المجلس أنه تابع ببالغ القلق التوسع في منع المواطنين من السفر، ومفاجأتهم بذلك بمنافذ الخروج، بما يتعارض مع الضمانات التي كفلها الدستور لحرية المواطنين في التنقل والتي كرستها المادة 62 من الدستور، واشترطت أن تتم بأمر قضائي مسبب ولمده محددة، وفي الأحوال المبينة بالقانون، وهو ما يقتضي ضرورة إخطار المواطنين بقرارات المنع من السفر حتي يتاح لهم ممارسة حقهم القانوني في الطعن عليها أمام الجهات المختصة، والتي أكدت ضرورة كفالة الحق في الطعن على الأحكام.
وأضاف البيان أن هذه الظاهرة طالت بعض أعضاء المجلس، لافتا إلى أنه رغم إخطار المجلس للجهات المعنية بعزم ناصر أمين، عضو المجلس، السفر للخارج، فوجئ أمين بمنعه من السفر دون إخطار مسبق أو حتى إبلاغ المجلس بذلك.
ولفت البيان إلى أن المجلس اهتم بما عرضه كمال عباس، عضو المجلس، لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريا، مؤكدا أن الشروط التي وضعها الدستور لا تنطبق على هذه الحالة.
‫وكشف البيان أن المجلس استعرض تقرير البعثة الميدانية لقرى النوبة بأسوان، في الفترة من 12 إلى 18 يونيو 2016، والتي رصدت الواقع الحقوقي للمجتمع النوبي وأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان النوبة (التعليم، العمل، الصرف الصحي، الطرق ووسائل النقل، الصحة، الوضع الأمني، الكهرباء، مياه الشرب، الزراعة).
وقال البيان إن المجلس أرسل التقرير للجهات المعنية، للعمل على حل المشكلات المجتمعية وفقا لما رصدته البعثة.