«القومى لحقوق الإنسان»: زيادة مطردة فى الأحداث الطائفية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعه الدوري برئاسة محمد فايق رئيس المجلس وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس.
وقال البيان الصادر عن المجلس اليوم الخميس، إن اجتماع المجلس ناقش ببالغ القلق الأحداث الطائفية التى جرت فى محافظة المنيا، والنتائج الأولية لبعثة تقصى الحقائق التى أوفدها المجلس للمحافظة بخصوص هذا الشأن، وأوضحت المناقشات الزيادة المطردة فى الأحداث الطائفية فى مناطق محددة فى البلاد سواء اتصالًا بالاختلافات حول دور العبادة أو الاحتكاكات الاجتماعية، وقدر أحد أعضاء المجلس هذه الأحداث بمتوسط عشرة أحداث شهرية، ولوحظ للمجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التى تأتى فى المعتاد لصالح الفئات الأقوى وتضفى أحيانا الى تهجير بعض المواطنين من قراهم ومنازلهم"، وأكد المجلس على ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة.
وقرر المجلس إعداد مذكرة تفصيلية بكل النتائج التي توصلت إليها بعثات تقصي الحقائق ودراستها لعرضها على رئيس الجمهورية والهيئات المختصه بذلك.
ومن ناحية أخرى تابع الاجتماع الشكاوى التي تلقاها بشأن الأوضاع المتدنية للاحتجاز بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، وعدم تطبيق لائحة السجون بشكل إيجابي وتباطؤ الجهات المعنية في الاستجابة لطلبات المجلس لزيارة السجون.
كما تابع التوسع في منع المواطنين من السفر ومفاجأتهم بذلك بمنافذ الخروج بما يتعارض ذلك مع الضمانات التي كفلها الدستور لحرية المواطنين في التنقل والتي كرستها الماده 62 من الدستور، وأشترطت أن تتم بأمر قضائي مسبب ولمده محددة، وفي الأحوال المبينة بالقانون وهو ما يقتضي بضرورة أخطار المواطنين بقرارات المنع من السفر حتي يتاح لهم ممارسة حقهم القانوني في الطعن عليها أمام الجهات المختصة، والتي أكدت علي ضرورة كفالة الحق في الطعن علي الأحكام.
وقد طالت هذه الظاهرة بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان فرغم إخطار المجلس للجهات المعنية بعزم ناصر أمين عضو المجلس بالسفر للخارج فقد فوجىء عضو المجلس بمنعه من السفر دون إخطار مسبق أو حتى إبلاغ المجلس بذلك.
كما اهتم المجلس بما عرضه كمال عباس عضو المجلس لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريًا، مؤكدًا أن الشروط التي وضعها الدستور لا تنطبق على هذه الحالة.
كما اطلع المجلس علي تقرير البعثة الميدانية لقرى النوبة بمحافظة أسوان في الفترة من 12 إلي 18 يونيو 2016، والتي رصدت الواقع الحقوقي للمجتمع النوبي وأوضاع الحقوق الإقتصادية والإجتماعية لسكان النوبة ( التعليم، العمل، الصرف الصحي، الطرق ووسائل النقل، الصحة، الوضع الأمني، الكهرباء، مياة الشرب، والزراعة ). وفي نهاية البيان، قرر المجلس إرسال التقرير إلى الجهات المعنية للعمل على حل المشكلات المجتمعية وفقًا لما رصدته البعثة.