تقصي الحقائق يتهم النظام السابق باثارة صدامات إمبابة لافشال الثورة

أكدت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث المصادمات الطائفية التي جرت بمنطقة إمبابة، مساء السبت الماضي، أن قوي النظام السابق ساهمت في اندلاع أحداث الفتنة في محاولة منها لافشال الثورة.
وأشار تقرير البعثة الي أن حالة الغياب الأمني الواسعة كانت من بين الأسباب وراء مصادمات امبابة حيث تسبب الفراغ الأمني في اعطاء أدوار متصاعدة للخارجين عن القانون فضلاً عن انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني بين أيدي المواطنين.
وأضاف التقرير أن الإعلام لعب دوراً في تغذية التفسيرات القائلة بأن المسيحيين المصريين ليس لهم حقوق، لافتاً "بالرغم من حالة الاندماج التي خلقتها الثورة بين المصريين من المسلمين والمسيحيين إلا أنه لا يمكن انكار أن هناك مناخاً طائفياً متراكماً علي مدار 4 عقود".
وأضاف "الملف الإسلامي المسيحي تمت معالجته من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود باعتباره ملفاً أمنياً عرفياً وفي ضوء هذا اندلعت أحداث امبابة ومن قبلها أطفيح وقنا وأبو قرقاص بما يؤكد الحاجة الملحة إلي معالجة الملف الاسلامي المسيحي بمنهج مختلف عما اتبعه النظام السابق والذي أدي إلي هذه الكوارث".
من جهته أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بمتابعة الاجراءات القانونية التي اتخذت في هذه الأحداث منذ اللحظة الأولي بالقاء القبض علي المتهمين مروراً بالتحقيقات وانتهاء بالمحاكمات.. مشيراً إلي أنه قرر تعيين مفوض خاص من أعضائه لمتابعة أحداث التوتر الديني وسرعة التعامل معها.
وأكد تقرير بعثة تقصي الحقائق في أحداث "فتنة إمبابة" ضرورة إعلاء مبدأ سيادة القانون وسيادة دولة المؤسسات، وأن مؤسسات الدولة وحدها هي المعنية بتنفيذ القانون وإعماله دون الأفراد أو الجماعات.. وأهمية الإسراع في تنفيذ خطط التواجد الأمني في البلاد خاصة بالمناطق العشوائية والمهمشة من أجل عودة الانضباط وتكثيف حماية دور العبادة.
وذكر التقرير علي أن حرية الرأي والتعبير لا تعني بأي حال من الأحوال الدعوة لأفكار أو قيم ضد القيم الإنسانية أو الديمقراطية أو الداعية للكراهية، وضرورة محاسبة كل من تسبب أو ساعد بأي وسيلة من الوسائل علي الدعوة للكراهبة أو الطائفية أو العنف باسم الدين أو أي فكرة كانت.
وطالب بإصدار تشريع لمكافحة الطائفية أو التمييز علي أساس الدين، مذكراً بتوصياته السابقة لمعالجة الكثير من الجوانب المتعلقة بالملف الطائفي وفي مقدمتها قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وغيرها من التوصيات التي تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والقبول للآخر.
وأشار التقرير إلي أن غلبة الطابع العشوائي علي منطقة إمبابة وغياب الخدمات الأساسية والاكتظاظ السكاني الكثيف، وانتشار البطالة وغياب السلطات العامة بالنسبة لعموم السكان فيها - سهل السياق الاجتماعي من سرعة الاصطفاف الديني بمجرد سريان شائعة تتعلق بالشرف أو الدين او كليهما، وهو ما توافر بوضوح أثناء الأحداث الأخيرة.