لجنة تقصى الحقائق "فلول النظام وراء أحداث إمبابة"

أكدت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن أحداث المصادمات الطائفية التي جرت بمنطقة إمبابة مساء السبت الماضي والتي تعرف إعلاميا باسم "فتنة إمبابة"،أن قوى النظام السابق ساهمت في اندلاع أحداث الفتنة في محاولة منها لافشال الثورة عبر اثارة كل اشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري وبين طوائفه وقواه لاظهار أن الثورة هي التي تسببت في حالة الفوضى والانهيار الامني.
وأشار تقرير البعثة الى أن حالة الغياب الامني الواسعة كانت من بين الاسباب وراء مصادمات امبابة حيث تسبب الفراغ الامني في اعطاء ادوار متصاعدة للخارجين عن القانون فضلا عن انتشار الاسلحة بشكل غير قانوني بين ايدي المواطنين فضلا عن بروز تفسيرات دينية متطرفة في الاونة الاخيرة تطرح اعادة تشكيل المجتمع المصري.
وأضاف التقرير أن هذه التفسيرات التي تنظر الى المسيحيين المصريين على أنهم ذميون ليس لهم حقوق افضت الى استخدام العنف ضدهم وذلك في ضوء الاستخدام المكثف لوسائل الاعلام المرئية التي تغذي هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع.
وذكر التقرير انه بالرغم من حالة الاندماج التي خلقتها الثورة بين المصريين من المسلمين والمسيحيين الا انه لا يمكن انكار أن هناك مناخا طائفيا متراكما على مدار 4 عقود مازالت اثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم.
وأضاف أن الملف الإسلامي المسيحي تمت معالجته من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود باعتباره ملفا أمنيا عرفيا ولم يتم استخدام الوسائل السياسية و الاجتماعية و القانونية في اجتثاث منابع التطرف بغية التوصل لحلول حقيقية.. منوها الى ان هذه الخلفية وفي ضوء هذا التراكم اندلعت احداث امبابة ومن قبلها اطفيح وقنا و ابو قرقاس بما يؤكد الحاجة الملحة الى معالجة الملف الاسلامي المسيحي بمنهج مختلف عما اتبعه النظام السابق والذي أدى إلى هذه الكوارث .
ودعت البعثة الى ضرورة الاسراع بالقبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم سواء كانوا افرادا او جماعات وتقديمهم الى محاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة تأكيدا لقدرة المؤسسات القضائية الوطنية على توفير الحماية لجميع المواطنين المصريين دونما تمييز.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بمتابعة الاجراءات القانونية التي اتخذت في هذه الاحداث منذ اللحظة الاولى بالقاء القبض على المتهمين مرورا بالتحقيقات وانتهاء بالمحاكمات.. مشيراالى انه قرر تعيين مفوض خاص من اعضائه لمتابعة احداث التوتر الديني وسرعة التعامل معها