لجنه تقصي الحقائق: الانفلات الأمني وفلول النظام وراء أحداث امبابة

أعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن حالة الغياب الأمني وانتشار الأسلحة بشكل غير قانوني بين أيادي المواطنين، بالإضافة إلى بروز تفسيرات دينية متطرفة بما يدعو المواطنين المصريين من المسيحيين باعتبارهم "ذميين"، وأيضا تصيد محاولات فلول النظام السابق لإفشال ثورة 25 يناير.. هي أبرز الأسباب التي أدت إلى "فتنة إمبابة". أعلن ذلك جورج إسحاق عضو لجنه تقصي الحقائق في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم.
وأشار تقرير البعثة إلى أن حالة الغياب الأمني الواسعة كانت من بين الأسباب وراء مصادمات إمبابة، حيث تسبب الفراغ الأمني في إعطاء أدوار متصاعدة للخارجين عن القانون، فضلا عن انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني بين أيدي المواطنين، فضلا عن بروز تفسيرات دينية متطرفة في الآونة الأخيرة تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصري.
وأضاف التقرير أن هذه التفسيرات التي تنظر إلى المسيحيين المصريين على أنهم ذميون ليس لهم حقوق أفضت إلى استخدام العنف ضدهم، وذلك في ضوء الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام المرئية التي تغذي هذه التفسيرات لدى بعض شرائح المجتمع.
وذكر التقرير أنه بالرغم من حالة الاندماج التي خلقتها الثورة بين المصريين المسلمين والمسيحيين لم تمح المناخ الطائفي المتراكم طيلة العقود الأربعة الماضية، حيث ما زالت آثاره وتفاعلاته مستمرة حتى اليوم، إن الملف الإسلامي المسيحي تمت معالجته من جانب السلطات العامة خلال هذه العقود باعتباره ملفا أمنيا عرفيا، ولم يتم استخدام الوسائل السياسية والاجتماعية والقانونية في اجتثاث منابع التطرف بغية التوصل إلى حلول حقيقية، وهو ما أدى إلى اندلاع أحداث إمبابة، ومن قبلها أطفيح وقنا وأبو قرقاص.
ودعت البعثة إلى ضرورة الإسراع بالقبض على المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة تتوافر فيها قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، تأكيدا لقدرة المؤسسات القضائية الوطنية على توفير الحماية لجميع المواطنين المصريين دونما تمييز.
وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بمتابعة الإجراءات القانونية التي اتخذت في هذه الأحداث منذ اللحظة الأولى بإلقاء القبض على المتهمين، مرورا بالتحقيقات وانتهاء بالمحاكمات، مشيرا إلى أنه قرر تعيين مفوض خاص من أعضائه لمتابعة أحداث التوتر الديني وسرعة التعامل معها.
وعلى صعيد آخر، أعلن محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للشروق "أن المجلس عين مفوضا من قبل المجلس القومي لمتابعة سير التحقيقات في النيابة العامة".
وقال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان "إن اللجنة رصدت قبل الحادث بأسبوع مظاهر على الإنترنت والتلفزيون من قبل السلفيين للتحريض على هذه الفتنة".
وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق جمعت شهادات من شهود عيان، وتم ضمها للتقرير، ورصدنا أحرازا مما يدل على تدخل عناصر من البلطجية لإشعال الفتنة.