اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، برؤساء تحرير الصحفي القومية، وجاء أول سؤال في اللقاء كالآتي: كيف ترى صورة المشهد المصري؟ وهل تعانى البلاد من بوادر مرض، أم من أعراض نقاهة؟ أم نحن فى مدخل أزمة، أم على طريق الخروج من أزمات؟ وأجاب الرئيس قائلا: «نحن نعانى أعراض نقاهة من مرض مزمن، نحن فى عنق زجاجة وفى سبيلنا إلى الخروج، وإذا أردنا الخروج فلابد من اتخاذ إجراءات صعبة، علينا أن نتحملها، وأن نصبر عليها، والنتائج ستكون عظيمة جدا بإذن الله لأيامنا المقبلة وللأجيال المقبلة»، مؤكدًا أنه كان يدرك حقيقة التحدي وصارح الشعب المصري بصعوبة الإجراءات، مؤكدًا على صعوبة خطوات الإصلاح ولكنها حتمية. وأضاف أن تلك الإجراءات حتمية لأنها ستنقذ الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أنه لا يخشى سوى الله ولا يضع صوب عينيه إلا مصلحة البلاد، مضيفًا:«أنا مسئول عن دولة وعن حمايتها، وعن مستقبلها، ومستقبل أبنائها، ولو كنت أبحث عن مصلحتى الشخصية ماكنت فعلت أشياء كثيرة». وانتقل الرئيس للحديث عن الإعلام، مؤكدًا أن مصر ليس بها إعلام يعكس حقيقة الأوضاع، محذرا من وسائل التواصل التي تكرس للإحباط وتؤدي لتغييب الأمل، مضيفًا: «دور الإعلام هو التنوير وإيجاد الوعي، وكشف أى سلبيات، حتى تتقدم البلاد، لكن هناك من يتداول أشياء ليست فى مصلحة البلاد، أو أمنها القومي، مبنية على معلومات خاطئة، أو رؤى غير سليمة». وأكد أن الدستور ينظم وضع الإعلام وهناك قوانين توضع وفقا لهذا الدستور، والتجربة هى التى توجد الحاجة للتغيير، وليس القرارات الاستثنائية، مؤكدًا رفضه للقرارات الاستثنائية لأنها قد تفسر على أنها تدخل من الإدارة لتقييد الإعلام. وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن استخدامها من جانب أجهزة خارجية من أجل هدم الدول، وفقا لقوله. أود أن أقول لكم إننى سألت الرئيس البشير خلال مباحثاتنا منذ أيام «كيف تتحدث عن زيادة التعاون بين البلدين، بينما أنتم تتخذون إجراءات لحظر الحاصلات الزراعية المصرية»؟... فكان رد الرئيس البشير: «إن تقارير الإعلام المصرى قالت: إن الزراعات المصرية غير صالحة للاستخدام لأنها تروى بمياه الصرف الصحي. لذا قلنا إننا سنفحص الواردات منها، وستجد كثيرا من الدول تعمل فى إطار ما أقول». واستطرد الرئيس قائلا: «إن لدينا 4500 قرية و 37 ألف تابع، فهل الأراضى الزراعية بها تروى بمياه الصرف، كما قيل فى بعض وسائل الإعلام المصرية؟ إذن أين تذهب كمية المياه التى تستهلكها الزراعة من نهر النيل وقدرها 35 مليار متر مكعب؟». وشهد اللقاء سؤالا آخر.. المواطن العادى يريد أن يعرف لماذا برنامج الإصلاح؟ وما ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ وقال الرئيس: «لا يوجد خيار بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد، نحن ذهبنا ببرنامج الإصلاح الذى وضعناه إلى صندوق النقد الدولى، وهو برنامج للإصلاح الحقيقى يستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه دون غيرهم، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكانى، على سبيل المثال كنا ندعم الوقود بنحو 4 إلى 5 ملايين سيارة، وأصبح العدد الآن 6 ملايين سيارة، وسيصل بعد 3 سنوات إلى 6٫5 مليون سيارة. وكذلك عندما تباع السلع بثمنها سنقضى على جزء كبير من الفساد، المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودى الدخل فلن نترك محدودى الدخل يواجهون الإصلاح دون حماية». أما عن القرض، أضاف السيسي «فنحن مشاركون فى صندوق النقد الدولى بحصة، ومن حقنا أن نقترض وفقا لها، بشروط تمويل أفضل كثيرا من الاقتراض من الدول، ولا تقارن بها، ومعنى الاتفاق مع صندوق النقد وموافقته على برنامج الإصلاح، هو قدرتك على سداد القرض، فهو يقبل الخطة أو البرنامج، ويتابع تنفيذ إجراءات الإصلاح». وجاء السؤال الثالث.. هناك قلق فى الشارع المصرى من أن تؤدى إجراءات الإصلاح الاقتصادى إلى ارتفاعات فى الأسعار وضغوطات على الأسر المصرية.. كيف تحسبتم للتخفيف من تأثيرات هذه الإجراءات بالذات على محدودى الدخل والطبقة الوسطى؟ أكد أن هناك قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح، والمصريون سيتحملون خطوات الإصلاح؛ نظرًا لثقتهم في القيادة السياسية، متابعًا: «أبناء هذا الشعب هم أهلى، وأقول لهم لا تخافوا أنا رجل مسئول. وأثق فى أنهم بشهامتهم المعهودة وباستنفار الهمم قادرون على تحمل الأعباء من أجل إعادة بناء الدولة، فهمّة المصريين قادرة على تجاوز كل المشكلات». أما عن الإجراءات الحمائية المصاحبة فتشمل: • مراجعة البطاقات التموينية وتنقيتها بهدف استبعاد غير المستحقين، مما يتيح لنا زيادة المخصص من السلع على البطاقات التموينية, ويمثل وصولا حقيقيا للدعم إلى مستحقيه الفعليين. وهذا يعنى فى حد ذاته زيادة فى الدعم المخصص للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل. •اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار مع الاستمرار فى توفير السلع فى جميع منافذ البيع بالجمهورية وبالكميات التى تفى باحتياجات المواطنين. •التوسع فى منافذ السلع الغذائية الرئيسية على مستوى الجمهورية خاصة فى محافظات الصعيد، مع الاستمرار فى زيادة أعدادها ورفع كفاءتها. •دراسة عاجلة لمعاشى «الضمان الاجتماعى», و«تكافل وكرامة», والتوسع فى قاعدة المستفيدين منهما. •استكمال الدراسة الخاصة بالمعاشات التأمينية ومصادر وأسلوب تمويلها. •إجراءات حازمة لضبط الجمارك, ومنع التهريب بما يحد من المغالاة فى أسعار السلع. •دراسة طرح العديد من المبادرات التحفيزية والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بحيث تحقق فائدة كبيرة للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل وغير القادرين. سؤال: مع الإجراءات الحمائية، لابد أيضا من اتخاذ إجراءات من جانب الدولة لكبح الانفلات فى الأسواق وجشع التجار؟ الرئيس: أنا لا أميل لاتخاذ إجراءات استثنائية، لكننا بالقانون سنتخذ إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار بما يؤمن احتياجات الجماهير, ويحد من الجشع, وتخزين السلع والاتجار فى أقوات الشعب، مضيفًا: «إن أجهزة الدولة ممثلة فى التموين والداخلية والرقابة الإدارية والمحليات تعمل جاهدة لضبط الأسواق، رغم ما أصاب الجهاز الإدارى خلال السنوات الست الماضية».
