المشهد العام للبلاد يبدو متلبسًا لدى البعض، بين إنجازات كبرى تتم بسرعة، وضغوطات اقتصادية تتزايد حدتها، بين إصلاحات اقتصادية لا بديل لها، وتخوفات من تأثيرات اجتماعية تنتج عنها، بين صورة حقيقية لا يعكسها الإعلام بدقة، وصورة افتراضية تروج لها وسائل التواصل الاجتماعى.. كيف ترى صورة المشهد المصرى؟ وهل تعانى البلاد من بوادر مرض، أم أعراض نقاهة؟.. أم نحن على مشارف أزمة، أو على طريق الخروج من أزمات؟ الرئيس: نعانى من أعراض نقاهة من مرض مزمن... نحن فى عنق الزجاجة فى سبيلنا للخروج، وإذا أردنا الخروج فلابد من اتخاذ إجراءات صعبة، علينا أن نتحملها، وأن نصبر عليها، والنتائج ستكون عظيمة جداً بإذن الله لأيامنا المقبلة وللأجيال القادمة. المرض المزمن الذى نعيش مرحلة النقاهة والاستشفاء منه، كنت أعرفه شخصيًا منذ زمن قبل أن أتولى الرئاسة، ومن جلس معى منكم وقتها يعرف هذا، وصارحت الشعب بحقيقة الأوضاع منذ البداية. إجراءات الإصلاح صعبة، لكنها حتمية لإنقاذ الوضع الاقتصادى، وتعودت على الخيارات السليمة، ولا أحد أبداً أقدم على الإجراءات التى كان يجب اتخاذها منذ زمن طويل.. أنا لا أخشى سوى الله ولا أخاف إلا على مصلحة البلاد، فأنا مسئول عن دولة وعن حمايتها، وعن مستقبلها، ومستقبل أبنائها، ولو كنت أبحث عن مصلحتى الشخصية، ما كنت فعلت أشياء كثيرة. تتحدثون عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى.. لا يوجد سياق إعلامى يعبر عن حقيقة الدولة المصرية، فهناك من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى ما يشكل حالة لو ظلت تتراكم، سوف تكرس الإحباط وتؤدى إلى غياب الأمل، ولا توجد دولة أو مواطنون يقدرون على العيش بلا أمل. إن دور الإعلام هو التنوير وإيجاد الوعى ، وكشف أى سلبيات، حتى تتقدم البلاد، لكن هناك من يتداول أشياء ليست فى مصلحة البلاد ، أو أمنها القومى، مبنية على معلومات خاطئة ، أو رؤى غير سليمة .. أحيانًا يتصدى بعض الكتاب لموضوعات دون معلومات، أو أفق ، أو تصور، ومن ثم تكون رؤيتهم أقل اتساعًا من رؤية الدولة لأن الصورة متكاملة لديها..إننى على يقين من أن كل المصريين يحبون بلادهم، وكل منهم يعبر عن هذا الحب بطريقته. هناك دستور ينظم وضع الإعلام وهناك قوانين توضع وفقًا لهذا الدستور، والتجربة هى التى توجد الحاجة للتغيير، وليس القرارات الاستثنائية.. أنا ضد القرارات الاستثنائية لأنها قد تفسر على أنها تدخل من الإدارة لتقييد الإعلام. أما وسائل التواصل الاجتماعى ، فلقد سبق أن تحدثت عنها، لكن الكثير ينسى، أنه يمكن استخدامها من جانب أجهزة خارجية كمنصات لهدم دول من داخلها. أنا لا أتحدث عن الإعلام المصرى فى سياق إساءة له .. أبدًا، لكن هناك فضائيات وصحف تتعرض لأمور خاصة بالوقود مثلا، تؤدى للجوء البعض إلى تخزينه، مما قد يتسبب فى اختناقات، وتناول لقضية السلع الأساسية، يؤدى إلى التكالب والتدافع على شرائها وتخزينها، تحسبًا لارتفاع أسعارها، مما يؤدى بالدولة إلى استيراد كميات أكبر لضخها فى الأسواق، وبالتالى إنفاق أكثر من العملة الأجنبية.. هل هذا فى مصلحة البلد؟ أود أن أقول لكم إننى سألت الرئيس البشير خلال مباحثاتنا منذ أيام " كيف تتحدث عن زيادة التعاون بين البلدين بينما أنتم تتخذون إجراءات لحظر الحاصلات الزراعية المصرية؟ فكان رد الرئيس البشير :" إن تقارير الإعلام المصرى قالت: إن الزراعات المصرية غير صالحة للاستخدام لأنها تروى بمياه الصرف الصحى، لذا قلنا إننا سنفحص الواردات منها، وستجد كثير من الدول تفعل فى إطار ما أقول. واستطرد الرئيس قائلاً : إن لدينا 4500 قرية و 37 ألف تابع، فهل الأراضى الزراعية بها تروى بمياه الصرف، كما قيل فى بعض وسائل الإعلام المصرية؟.. إذن أين تذهب كمية المياه التى تستهلكها الزراعة من نهر النيل وقدرها 35 مليار متر مكعب؟!.. لا أحد يفعل هذا بنفسه، مثلما نفعل، أليس كذلك؟؟. سؤال : المواطن العادى يريد أن يعرف لماذا برنامج الإصلاح وما ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهل هناك حاجة له غير الحصول على قرض ال 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات ؟ الرئيس: لا يوجد خيار بديل عن إجراءات الإصلاح من أجل مستقبل البلد .. نحن ذهبنا ببرنامج الإصلاح الذى وضعناه إلى صندوق النقد الدولى ، وهو برنامج للإصلاح الحقيقى يستهدف وصول الدعم لمستحقيه دون غيرهم، وخفض فاتورة خدمة الدين، خاصة أن الدعم يزداد بزيادة النمو السكانى.. على سبيل المثال، كنا ندعم الوقود بنحو 4 إلى 5 ملايين سيارة، وأصبح العدد الآن 6 ملايين سيارة، وسيصل بعد ثلاث سنوات إلى 6.5 مليون سيارة، وكذلك عندما تباع السلع بثمنها سنقضى على جزء كبير من الفساد، المهم إعادة صياغة الدعم مع إطلاق برامج حمائية لمحدودى الدخل فلن نترك محدودى الدخل يواجهون الإصلاح دون حماية. أما عن القرض، فنحن مشاركون فى صندوق النقد الدولى بحصة، ومن حقنا أن نقترض وفقًا لها، بشروط تمويل أفضل كثيرًا من الاقتراض من الدول، ولا تقارن بها، ومعنى الاتفاق مع صندوق النقد وموافقته على برنامج الإصلاح، هو قدرتك على سداد القرض، فهو يقبل الخطة أو البرنامج، ويتابع تنفيذ إجراءات الإصلاح، والاتفاق هو شهادة للاقتصاد أمام دول العالم بأنه يسير على الطريق الصحيح، مما يشجع على جذب الاستثمارات الخارجية. سؤال.. هناك قلق فى الشارع المصرى من أن تؤدى إجراءات الإصلاح الاقتصادى إلى ارتفاعات فى الأسعار وضغوطات على الأسر المصرية.. كيف تحسبتم للتخفيف من تأثيرات هذه الإجراءات بالذات على محدودى الدخل والطبقة الوسطى؟ الرئيس: بالقطع هناك قرارات حمائية مصاحبة لإجراءات الإصلاح، ويقينى أن المصريين سيتحملون تبعات الإصلاح ما دامت لديهم ثقة فيمن يتخذ القرار.. أبناء هذا الشعب هم أهلى، وأقول لهم لا تخافوا انا رجل مسئول، وأثق فى أنهم بشهامتهم المعهودة وباستنفار الهمم قادرون على تحمل الأعباء من أجل إعادة بناء الدولة، فهمة المصريين قادرة على تجاوز كل المشكلات، أما عن الإجراءات الحمائية المصاحبة فتشمل: مراجعة البطاقات التموينية وتنقيتها بهدف استبعاد غير المستحقين، مما يتيح لنا زيادة المخصص من السلع على البطاقات التموينية، ويمثل وصولا حقيقيًا للدعم إلى مستحقيه الفعليين، وهذا يعنى فى حد ذاته زيادة فى الدعم المخصص للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل. اتخاذ إجراءات فعالة لضبط الأسواق والسيطرة على حركة الأسعار مع الاستمرار فى توفير السلع فى جميع المنافذ بالجمهورية وبالكميات التى تفى باحتياجات المواطنين. التوسع فى منافذ السلع الغذائية الرئيسية على مستوى الجمهورية خاصة فى محافظات الصعيد، مع الاستمرار فى زيادة أعدادها ورفع كفاءتها. دراسة عاجلة لمعاشى الضمان الاجتماعى و تكافل وكرامة ، والتوسع فى قاعدة المستفيدين منهما. استكمال الدراسة الخاصة بالمعاشات التأمينية ومصادر وأسلوب تمويلها. إجراءات حازمة لضبط الجمارك، ومنع التهريب بما يحد من المغالاة فى أسعار السلع. دراسة طرح العديد من المبادرات التحفيزية والخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، بحيث تحقق فائدة كبيرة للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل وغير القادرين. سؤال: مع الإجراءات الحمائية، لابد أيضًا من اتخاذ إجراءات من جانب كبار الدولة لكبح الانفلات فى الأسواق وجشع التجار؟ الرئيس: أنا لا أميل لاتخاذ إجراءات استثنائية، لكننا بالقانون سنتخذ إجراءات رادعة لمكافحة الفساد ومحاربة الاحتكار بما يؤمن احتياجات الجماهير، ويحد من الجشع، وتخزين السلع والاتجار فى أقوات الشعب. إن أجهزة الدولة متمثلة فى التموين والداخلية والرقابة الإدارية والمحليات تعمل جاهدة لضبط الأسواق، رغم ما أصاب الجهاز الإدارى خلال السنوات الست الماضية. ونحن فى إطار ضبط الأسعار، نعمل على توفير احتياطى من السلع الاستراتيجية يكفى 6 أشهر على الأقل، حتى تكون متوافرة بأسعار مناسبة دون أى نقص، وهدفنا هو التخفيف على المواطنين. إننا نسعى لمواجهة التضخم والحد منه، لأنه يؤدى إلى زيادة ارتفاع الأسعار، ونعمل على تحقيق ذلك من خلال زيادة حجم المعروض من السلع من الإنتاج المحلى، حتى يكون فى متناول من يشترى بالجنيه، وليس بالعملة الأجنبية، ولا نشتريه من الخارج، لذا نقيم المزارع السمكية ومشروع الصوب على سبيل المثال تضاعف الإنتاج من الخضر بأعلى مواصفات ، وفى ديسمبر المقبل سنفتح 1056 حوض تربية أسماك على أحواض الترسيب بشرق قناة السويس، كما سنفتح بعدها 2500 حوض فى بركة غليون فى كفر الشيخ، ومعها 6 مصانع للتبريد والحفظ والتصنيع والتغليف، تقلل الفجوة فى إنتاجنا من الأسماك وتوفر فرص العمل. وبالمناسبة عندما أعلنا عن مشروع الصوب الزراعية زاد سعر الحديد الداخل فى صناعة الصوب تحسبًا لزيادة الطلب على الحديد وهذه هى طبائع البشر. سؤال: الاتفاق مع الصندوق سوف يفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبى فهل استعددنا بقانون جديد للاستثمار؟ الرئيس: الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار تعمل منذ أن تولت منصبها فى مراجعة قانون الاستثمار الحالى لتعديله بما يتناسب مع متطلباتنا، ويشجع على جذب الاستثمار من الداخل والخارج. والقانون الجديد يمثل معالجة كبيرة وطموحة لمواد القانون الحالى بحيث يحقق جذبا حقيقيا، متوقعا الانتهاء من القانون الجديد خلال أسابيع وإقراره من جانب البرلمان قبل نهاية العام الجارى. ويضيف الرئيس قائلا: الخطوة الأولى التى اتخذناها لتشجيع الاستثمار كانت إعادة تأهيل البنية الأساسية، وكان المفروض أن تستغرق من 6 إلى 8 سنوات، لكن الخطة ستنتهى فى أبريل عام 2018، ومشروعات البنية الأساسية وفرت 3 ملايين فرصة عمل فى قطاع المقاولات، فالناس تعمل وتتقاضى أجورا جيدة. وهذه المشروعات بجانب تحفيزها لمناخ الاستثمار وتغييرها لواقع حياة المصريين، أعطت القدرة المالية لملايين من المواطنين محدودى الدخل واستوعبت أيضا العمالة العائدة من ليبيا دون أن يشعر أحد بعبء عودتها. سؤال: هل ترى سيادتكم أن رجال الأعمال فى مصر يقبلون فعلا على الاستثمار ويقومون بدورهم الاجتماعى؟ الرئيس: أعلم أن المرحلة التى نعيش فيها مرحلة صعبة، وأعرف تأثير ظروف سعر الصرف على المستثمرين.. بوضوح أقول إننى مشجع وداعم لرجال الأعمال وأقول لهم مصر أولى بكم، والحرية كاملة لهم ولا إجراءات استثنائية ضد أى منهم، أما عن العمل الاجتماعى فهم يساهمون عندما تتاح لهم الفرصة مثلما رأينا فى مشروع "غيط العنب" بالإسكندرية وفى القرى الأكثر فقرا والجمعيات الأهلية وعلينا أن نطرح مبادرات تعطى لهم فرصة المساهمة. سؤال: سيادة الرئيس.. نلاحظ خفوتا فى الإعلان عن خطوات تنفيذ المشروعات الكبرى، بينما العمل لم يتوقف فى إنجازها.. ماذا تم حتى الآن فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروعات المدن الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات؟ الرئيس : خلال الشهر الحالى سنطرح نصف مليون فدان من مشروع المليون ونصف المليون، على المستثمرين الصغار والكبار، والفرصة متاحة أمام كل شاب مصرى للحصول على 10 أفدنة بالتقسيط بفائدة 5 % متناقصة مع اختصار الإجراءات وحصوله على سند الملكية فورا. وفى الشهر المقبل سنفتتح مدينة الجلود بالروبيكى، ويجرى إنشاء ألف ورشة ما بين مصانع متوسطة وكبيرة فى مدينة الأثاث بدمياط وفق تخطيط متكامل يستهدف المنافسة فى سوق الأثاث العالمية، وهنا أود أن ألفت النظر إلى أن القوات المسلحة بذلت جهودا كبيرة من أجل تمهيد الأرض الخاصة بالمشروع نظرا لصعوبتها وبهدف الإسراع فى تنفيذ المشروع، وندرس أيضا إنشاء مدينة للنسيج بالمنيا، وكذلك نعمل من أجل إنشاء المدن الجديدة فى بنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان، أما أحواض الأسماك بالمزارع السمكية فسنطرحها للإيجار، وفى مدينة الإسماعيلية تجرى حاليا عملية تغيير كبرى لمسارات الطرق تواكب إنشاء الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس. أما بالنسبة للمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد انتهجنا أسلوبا يقضى على الفساد والبيروقراطية فى إنشائها وترخيصها، وسيعلن وزير الصناعة عن طرح مشروعات صغيرة فى مدن بدر والعاشر من رمضان وبورسعيد؛ ليتم تسليم منشآت المصنع جاهزة بالمرافق والترخيص والعقد خلال عام، ويكون على صاحب المشروع فقط شراء المعدات أو الآلات التى يريدها لمشروعه. كما تبحث البنوك حاليا آلية إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإن البنك المركزى يتابع معها تحسين هذه الآلية بعد أن يتم تخصيص 200 مليار جنيه كقروض لتمويلها. ويضيف الرئيس قائلا: بالنسبة للعاصمة الإدارية الجديدة سوف تنتهى فى غضون 5 أو 6 سنوات وسيتم الانتهاء من مرحلتها الأولى عام 2018. ومؤخرا.. التقيت رئيس شركة صينية كبرى، حيث طلب الحصول على 16 ألف فدان فى نطاق العاصمة باستثمارات 20 مليار دولار لإنشاء مدينة ذكية للصناعات الحديثة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والكيمياء الحيوية بجانب إقامة منشآت إدارية وخدمية. وعندما طرحت على رئيس الشركة مناطق أخرى غير العاصمة الإدارية، أصر على إنشاء المدينة الذكية بها، وهو ما يشير إلى اهتمام العالم بهذا المشروع. وقال لى: "إن هناك خطة لإنجاز هذه المدينة بحلول عام 2028"، قلت له: "نريد الانتهاء منها عام 2020 ولم يمانع. سؤال: سيادة الرئيس.. بمناسبة الشركة الصينية، لاحظنا إعجابك بمدينة "هانغجو" التى استضافت قمة العشرين، وقد أبديت هذا الإعجاب للرئيس الصينى، فهل تتمنى نقل ما شاهدته فى هذه المدينة بالغة التقدم إلى العاصمة الإدارية؟ الرئيس: أطلب منكم أن تثقوا بى فيما ننجز، وسوف نقوم معا بكل شىء، فليس عندى هدف أغلى من أن نرى جميعا مصر دولة نتباهى بها. سؤال: سيداة الرئيس.. كيف ترى دور القوات المسلحة فى مشروعات التنمية، ومن جانب آخر.. شاهدنا فى احتفالات أكتوبر وما قبلها جانبا من الطفرة التى حققتها القوات المسلحة فى التسليح ورفع الكفاءة القتالية.. هناك من يتساءل عن أسباب هذه الطفرة فى التسليح؟ الرئيس: القوات المسلحة تقوم بدور كبير فى عملية التنمية وسوف يتراجع فى السنوات المقبلة، بعد أن تكون قد انتهت من تنفيذ خطة إعادة بناء وتأهيل البنية الأساسية للدولة. وفى إطار مساهمتها فى هذه الفترة، سوف نفتتح الشهر المقبل فى الفيوم مصنع إنتاج الكلور وهو مادة استراتيجية لتنقية مياه الشرب، وسيغطى الإنتاج جميع احتياجات الدولة، ومن المقرر أن يتم نهاية العام المقبل افتتاح مصنع الأسمنت ببنى سويف الذى ينتج 12 مليون طن تضاف إلى إنتاج خطى الأسمنت اللذين تم افتتاحهما فى سيناء وينتجان 3.8 مليون طن، وإجمالى كمية إنتاج المصنع والخطين يعادل 20 % من احتياجات مصر". وأقول للشعب المصرى.. اطمئنوا، فالقوات المسلحة قادرة ومؤهلة على أن تحمى مصر، وتدافع عن البلاد ضد أى تهديدات تؤثر على أمن واستقرار مصر والمنطقة وأشقائنا فى الخليج وقادرة على حماية الأمن القومى العربى. وأذكركم أن أحدث ما دخل الخدمة بقواتنا البحرية، حاملتا الهليكوبتر من طراز "ميسترال" وقد حصلنا عليهما من فرنسا بشروط ميسرة، ولا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذه التكلفة، ونحن لدينا حقول غاز تبعد مسافة أكثر من 200 كيلو متر من شواطئنا مثل حقل "ظهر" وغيره، لذلك لابد أن تكون لدينا القدرة على تأمين وحماية هذه الحقول، وعلينا أن نعلم أن ثمن الحاملة الواحدة من طراز ميسترال يعادل قيمة دخل حقل "ظهر" فى شهر واحد". وأخيرا.. أقول إن قواتنا المسلحة تمضى بشكل جيد جدا فى تنفيذ خطتها للتطوير التى بدأت منذ 3 سنوات ونصف السنة، قائلا: "نحن مستمرون فى تنويع مصادر السلاح وأقول إننا قادرون بلا مغامرة. سؤال: على ذكر قواتنا المسلحة.. ماذا كنت تقصد سيادتك عندما قلت مؤخرا إن قواتنا المسلحة يمكنها الانتشار فى كل أنحاء البلاد فى غضون 6 ساعات؟ الرئيس: ما أقصده هو أن أؤكد جاهزية الجيش وقدرته على حماية حدود الدولة من الإسكندرية إلى حدودنا الجنوبية، ومن رفح إلى حدودنا الغربية. سؤال: كيف تسير الحرب على الإرهاب فى سيناء وعلى حدودنا الغربية؟ الرئيس: الوضع فى سيناء والجهد مستمر، فالحرب طويلة والإرهابيون يطورون من أنفسهم ونحن نطور من عملياتنا. أما عن الحدود الغربية فنحن نؤمنها على مدار الساعة ومؤخرا دمرنا 15 عربة كانت تحاول التسلل عبر حدودنا الغربية، وعموما لا يوجد لدى قلق خارجى، لكن قلقى هو من محاولات الاستهداف من الداخل المصرى. سؤال: نلاحظ كلما حلت مناسبة وطنية، أو قرب احتفال بإنجاز، تتردد دعوات من جماعات معادية للدولة للخروج والشغب، وآخرها دعوة يوم 11/11 هل تقلقك مثل هذه الدعوات؟ الرئيس: المصريون أكثر وعيا مما يتصور كل من يحاول أن يشكك أو يسىء، لذا كل الجهود التى تبذل من جانب هذه العناصر وأهل الشر مصيرها الفشل. وجزء كبير من استقرار الحالة الأمنية يأتى من وعى المصريين وليس فقط من جهد مؤسسات الدولة كوزارة الداخلية، التى يتحسن أداؤها كل يوم، ودعم القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالاستقرار، والشعب المصرى يدرك محاولات إدخال مصر إلى دوامة الضياع، ويصر على عدم الدخول إلى هذه الدوامة. كثيرا ما كنت أقول "خلوا بالكم من بلدكم"، والحقيقة أن المصريين يضعون بلدهم نصب أعينهم؛ لذلك كل تلك المحاولات فاشلة وستفشل.
