«أورنج» تتراجع وتتقدم بطلب لإعادة التفاوض على رخصة الجيل الرابع.. وشركة ثانية تدرس اتخاذ نفس الخطوة

- جهاز تنظيم الاتصالات يعدل بعض الشروط ويبقى على سداد نصف قيمة الرخصة بالدولار
تدرس شركة ثانية من شركات المحمول الثلاث الموجودة فى السوق المصرية امكانية اعادة المناقشات الخاصة بالحصول على رخص الجيل الرابع، بعد إعلان شركة أورنج أمس بالتقدم بطلب مماثل، بحسب مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه أو اسم شركته ل«الشروق».
«اظهرت الجهات المختصة مرونة فى هذا الملف»، أضاف المصدر. وقال «ندرس جميع الخيارات المتاحة امامنا، وموقفنا غير مرتبط بمواقف الشركات الاخرى العاملة بالسوق، ولكنه سيكون نتيجة مباحثاتنا مع الجانب الحكومى».
وكانت شركات المحمول أورنج مصر واتصالات وفودافون العاملة فى مصر رفضت فى وقت سابق من سبتمبر الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول قائلة إن الشروط غير قابلة للتطبيق.
وأعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى بيان صحفى إن شركة أورنج تقدمت بطلب لإجراء مناقشات مع الجهاز للحصول على ترخيص الجيل الرابع، مشيرا إلى انه سيكون امام شركة أورنج فرصة حتى 23 أكتوبر المقبل وهو موعد اجتماع مجلس إدارة الجهاز القادم لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع وفق الشروط التى أقرها فى اجتماعه أمس.
ووفقا لبيان الجهاز، فقد تم تعديل طريقة السداد للحصول على الترددات لصالح الدولة، حيث تم خلال الاجتماع إقرار مقترح الترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع، وأبقى الجهاز على احتساب قيمة المقابل المادى للترخيص بالدولار الأمريكى، على أن يتم سداد 50% من القيمة بالدولار الأمريكى و50% الباقية سيتم سدادها بالجنيه المصرى طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى وقت سداد قيمة الترخيص، وسيتم احتساب قيمة المقابل المادى لترخيص التليفون الثابت الافتراضى بنفس الطريقة الحصول على الترددات والتى كانت فى السابق تسدد بالجنيه المصرى فى حين قرر تسديد قيمة ترخيص البوابة الدولية بالدولار كاملة بدلا من دفع النصف فقط بالدولار.
وأكد المجلس أن الشركة التى ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار ستكون لها أسبقية فى الحصول على ترددات إضافية.
وقالت شركة اورنج فى بيان ارسلته للبورصة المصرية بعد ان قررت إدارة البورصة ايقاف التعامل على اسهمها فى بداية تعاملات جلسة أمس حتى توضيح الأمر أنها «أكدت للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على رغبتها فى إعادة التفاوض بشأن ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع فى ظل اشتراطات جديدة».
وكانت أورنج مصر التابعة لشركة أورنج العالمية قد اشترطت فى وقت سابق الرجوع إلى المفاوضات حول الرخصة التى وصفتها بغير المجدية فى ظل حجم الترددات المتاحة لتقديم خدمات جيدة، بوضع اشتراطات جديدة للتفاوض، تخص حجم الترددات وتوقيت الحصول عليها.
واتخذت شركتا فودافون مصر، التابعة لفودافون العالمية، واتصالات التابعة لاتصالات الإماراتية، موقفا مماثلا من الحصول على الترخيص، وأبدتا نفس اعتراضات شركة أورنج حول حجم الترددات وبعض الاشتراطات الأخرى.
وهو ما دفع تنظيم الاتصالات الإعلان عن نيته طرح الرخص فى مزايدة عالمية تسمخ لشركات جديدة دخول السوق، معتمدا على عروض سابقة لشركات زين الكويتية وتشيانا تليكوم والاتصالات السعودية وليبارا بعد إعلانها الرغبة بشراء تراخيص الجيل الرابع المصرية فى حالة رفض شركات المحمول العاملة فى البلاد لها.
وقد قامت الشركة المصرية للاتصالات فى نهاية أغسطس بالموافقة على شروط الرخصة، وتوقيع عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول، بقيمة 7.08 مليار جنيه وهو ما يسمح لها بتقديم خدمات الاتصالات المحمولة فى السوق المصرية.
وقبل انعقاد جلسة مجلس إدارة الجهاز تقدمت شركة أورنج بخطاب إلى وزير الاتصالات تطلب إجراء مناقشات مع الجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع، وعليه سيتم تطبيق الإطار الذى تم إقراره من المجلس على الشركة التى تقدمت للجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على الترخيص، وأن هذا الإطار سارٍ حتى اجتماع المجلس فى جلسته القادمة، والمقرر فيها عرض البدائل المختلفة بما فى ذلك تخصيص ترددات إضافية للشركة المصرية للاتصالات، وكذلك إجراء مزايدة عالمية لرخصة الجيل الرابع.
يذكر أن ادخال تكنولوجيا الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول ستساهم فى زيادة سرعات الانترنت وتحسين جودة الخدمة الحالية وادخال خدمات جديدة.